حتى الحرب على داعش لم توقف السجال المستعر حول قضية الفساد من قبل المواطنين او المهتمين والدارسين ، فهذا الجرح النازف وراء كل تداعيات الدولة العراقية حتى المستقبلية منها ،ولعل فقدان ثقة المواطن بكلا المؤسستين الحكومية والسياسية وبالاشخاص والحلول هي اخطر تلك التداعيات ، ففقدان الثقة بإمكانية الاصلاح تظل الثغرة التي يتسلل منها الفاسدون في وضح النهار لسرقة المال العام .
وللأسف فان الجدل المحتدم يتمحور حول نزاهة الاشخاص دون النظر في عوامل تغول ظاهرة الفساد الأخرى ، اذ عادة ما يتم تسطيح تلك القضية بإتهام كل عراقي بأنه فاسد او مشروع فساد قادم ، وهذا حكم ظالم بات يتردد على ألسنة النخب كذلك دون ان يطرح معالجات لتلك الآفة التي وقفت حائلا دون العون و الاستثمارات الدولية .
ومع تأكيدنا على أهمية النزاهة الشخصية في صون الوظيفة الحكومية والمال العام الا ان غياب الرقابة والاجراءات الرادعة التي تستند الى قوانين فاعلة وقضاء مستقل وصارم تقف وراء اتساع رقعة الفساد افقيا وعموديا ، وبسبب نجاح سراق المال العام في إخفاء اثر جرائمهم ، وفساد الجهات الرقابية ذاتها لم يعد بد من امرين :
الأول : سن قانون من اين لك هذا ليكون ثراء اي مسؤول تهمة تستوجب التحقيق فيها .
الثاني : استقدام شركات تدقيق مالي جنائي دولية لمتابعة حركة الاموال العراقية واستعادتها .
ولا ضير من تسويات مالية مع المتهمين بالفساد على غرار ماحصل في السعودية بضمان عدم التوظيف السياسي لها .
اننا في ائتلاف الوطنية بقيادة الدكتور اياد علاوي نسارع الخطى لتفعيل عمليات استعادة المال المنهوب وسن القوانين المعززة لقيم النزاهة والرادعة لنوازع الشر والفساد بالتوازي مع زج الكفاءات الوطنية النزيهة والمخلصة على رأس المفاصل الحساسة لمؤسسات الدولة .
