كرر في الادبيات السياسية ان الديمقراطية تتحقق بإنجازات قادتها لتكوين الراي العام المطلوب في التأثيرعلى صناعة قرارات الدولة، واي متابعة واقعية لمجريات الاحداث منذ تشكيل مجلس الحكم العتيد من قبل الحكام المدني بول بريمر، وفكرة المحاصصة متواجدة في كل قرار عراقي صدر عن الحكومة كان اول نماذجها ذلك الدستور الذي كتب وفقا لأفكار متضاربة وبلغة تتجمل اليات التأويل السياسي ،ناهيك عن التفسيرات القانونية
وهكذا كان التعامل مع الدكتور صالح المطلك ، زعيم جبهة الحوار الوطني ، الذي اصدرت هيئة المسائلة والعدالة قرارا باجتثاثه من المشاركة في انتخابات 2005 لصالح اطراف في القائمة العراقية ، سرعان ما تبين بعد ذلك انه رقما صعبا لا يمكن تجاوزه فمنح منصب نائب رئيس الوزراء في كابينة رئيس الحكومة نوري المالكي الثانية، في و احدة من ابشع صور النفاق السياسي الذي مارسه التحالف الوطني بتنوعاته المتحالفة ضمنه للاعتراف بان موضوع الاجتثاث ليس اكثر من ورقة مساومة حقيرة من تحت طاولة اية مباحثات سياسية وهكذا كان منصب وزير الدفاع مثارا لهذه المساومات بين المالكي وخصومه في القائمة العراقية .
الفكرة الاساسية للجمع ما بين النجيفي والمالكي والمطلك في هذا التحليل السياسي لادارة الدولة ، ان المالكي اعتمد نوعا من سياسة فرق تسد لتشتيت القائمة العراقية ، ونجح في ذلك بامتياز تجار السجاد الايراني الفاخر ، فقط من اجل ترسيخ فكرة حكومة الاغلبية العددية للأكثرية الشيعية ، بوجود الراغبين بصعود قطارها من الكرد والسنة ، وتحويل العراق الى قبضة النفوذ الايراني من تحت عنوان حكم الاغلبية الشيعية ، وهو شعار رفعته الاحزاب الاسلاموية الشيعية منذ دخولها العراق عام 2003 ومارست فيه ” التقية السياسية” في تطبيقات الديمقراطية التوافقية ، فاضحت التحالفات والمحاور البرلمانية ليست اكثر من مركب يتطلب اللوذ به لحصول على قرار جماعي ، وهكذا كان تعامل المالكي مع التحالف الوطني الذي اوصله الى رئاسة الوزراء مرتين ، مجرد ديكور سياسي يمارس مهامه فقط حينما يحتاجه المالكي للخروج من منزلقات خطيره ابرزها ازماته مع القائمة العراقية ومن ثم مع رئيس الاقليم الكردي مسعود برزاني
وهكذا كانت المناورة بين النجيفي والمطلك واضحة وصريحة من قبل المالكي ايهما الاكثر صلاحية لتطبيق فكرته لادارة الدولة ، فانتهى في صولة الفرسان في نينوى الى تسليم مراكز الاسناد الى ال ـ النجيفي عام 2005 واخذت بعض الاقلام التابعة له تبرر ذلك بكون ” الاقطاع السياسي” بنموذج عائلة النجيفي اكثر قبولا من تنظيم القاعدة او البعثيين من قيادات الجيش المنحل المتمركزين في هذه المحافظة .
وبعد تصاعد حدة الرفض الشعبي في المحافظات ” السنية ” التي ضغطت على حكومة المالكي في ظروف وهي تواجه رفضا سياسيا من القائمة العراقية ومن التحالف الكردستاني بحضور مرتبك للتيار الصدري ما بين الموافقة على اقالة المالكي من عدمه، ظهر النفاق السياسي مرة اخرى في التعامل مع الد المطلك ، فاتهم بشتى التهم وظهرت عته تعليقات على الفيسبوك لصفحات معروفة الاتجاه ، بانه ضرب ب” القنادر ” من قبل المتظاهرين في ساحة الاعتصام ، ولكن حينما اشتدت الحلقة على عنق المالكي وهدد بقائه في رئاسة الوزراء ، استعادت قناة العراقية المملوكة من قبل الحكومة الحديث عن ” وطنية المطلك” في مفارقة سياسية واعلامية ، تؤكد مضمون الانتقال من انموذج وسيلة الاعلام المملوكة للدولة الى انموذج التعاطي مع تعليمات الحكومة كما كان حال الاعلام المركزي في النظام الذي يوصف الان ب” البائد” فما حدا مما بدا ؟؟
ما يمكن قوله اليوم ان المطلك اثبت ان مواقفه اقرب الى رجل الدولة منه الى رجل المخابرات الاجنبية الذي يطبق اجنداتها من خلال حزبه وميليشياته في العراق الجديد ، وان افتقر الى اليات اعلامية واضحة تبين هذه الحقيقية ، فيما ظهر ت القيادات الاخرى من القائمة العراقية وكانها ليس امامها من تحدي غير النيل من الرجل ، في وقت يمكن للمالكي ان يقدمه على مذبح اي اتفاق جديد يعقد بينه وبين النجيفي وهو الامر الذي لا يتحسب له المطلك فقط لأنه ” دليمي فطير” كما يحلو لنواب دولة القانون وصفه .
