الاصل في كل دموقراطيات العالم .ان النائب عندما ينتخب، هو ان ينوب عن الشعب لاقامة دولة الشعب بواسطة الشعب ، والحال ان النائب في هذه المهمة يتشرف بالعمل لسن القوانين والاشراف على سير العمل في كافة مرافق الدولة ، وان هذه القوانين يجب ان تعبر عن مصالح هذا الشعب ، وهذه القاعدة تنطبق على مجالس المحافظات ، ومجالس الاقضية والنوحي وفي علم السياسة وقواعدها ان النائب يعود بين فترة واخرى الى دائرة ناخبيه، ليطلع على احوالهم ويستطلع اراءهم للوقوف على ما هو مشترك بينهم وبين ناخبي المناطق الاخرى ولان ذلك يوضح للنائب جزيئيات او تفاصيل الراي العام بصدد هذه المشكلة او تلك ، وبما ان النائب وفق منطق النظم السياسية يمثل الناس جميعا فانه في ضؤ ذلك سيعمل على اقتراح مسودات القوانين التي تهم الناس جميعا ، ويذكر الاستاذ الراحل حسين جميل في كتابه الحياة النيابية في العراق ،ان دستور عام 1925 نص في المادة 48 منه ان النائب يعتبرممثلا للبلاد العراقية عامة ، لا منطقته التمثيلية خاصة ، ورغم ان هذا الدستور صدر في العهد الملكي لكنه يشكل ارثا سياسيا يمكن التعويل عليه . لذا فان النائب يجب وفق كل الاعراف السياسية ان يكون مستقلا على اقل تقدير في التصويت عن كتلته وان يكون منشدا للعام لا الخاص والحال ان نواب مجالسنا في الدورات الثلاث ظلوا تابعين لكتلهم مخالفين بذلك منطق استقلالية النائب ، وظلت هذه المجالس تعمل بنطق المحاصصة والنقابية ، وللنائب مواصفات يجب توافرها فيه منها الكفاءة والقدرة على الاستقراء والاستنباط وان يكون حاصلا على شهادة علمية تؤهله لخوض معترك سن القوانين.وان يكون عفيفا ونزيها يخاف الله فبل ان يخاف القانون او الشعب ، وان يمتلك القدرة للتحرك بين ثنايا المجتمع ليكتشف كل جديد في حاجاته واماله ولو قدمنا كل ماتقدمنا به اليوم امام السادة النواب لوجدنا ما يحدث هو العكس للكثير من الامور ، فالنائب ومنذ اللحظة التي اصبح فيها عضوا في البرلمان ، نعم منذ تلك اللحظة يضع هذا النائب حاجزا بينه وبين الناس، ويلف نفسه بالحماية التي تعمل على عزله فتدفع هذا وتضرب ذاك والاخر يوجد لنفسه سلوكا استعلائيا ليكون بذلك شخصا اخر غير الشخص المتخب ، وهكذا يبدا بتقريب الاقرباء، وابعاد الاذكياء ،ولما كانت القاعدة تشير دوما الى ان النائب يمثل العراق جميعا ، وجدنا في الممارسة ان هذا النائب يمثل كردستان وذاك يمثل الغربية وثالث يمثل الجنوب ، والحال تحول البر لمان نتيجة ذلك الى عامل فرقة بدلا من ان يكون عامل توحيد ، كما وان ميزان المنجزات لم يك في صالح اي دورة من دورات هذا البرلمان بقياس عامل الوقت ، فقد مضت سنين طويلة البلد واقف دون تغيير ، عليه ولغرض تجاوز هذه السلبيات ، نقترح اعادة النظر في مسالة شرو ط المرشح لهذا المجلس وان يصار الى الاتيان بالاشخاص الاكثر كفاءة واستقلالا وان تعيد الكتل بجدية النظر في سلوكياتها السابقة كي تقود المجتمع بكفاءة اكبر ، كما ونقترح اعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس ليكون اكثر انضباطا في التعامل والسلوك اليومي والقضاء نهائيا على حالات الغياب ،واحتقار الزمن ، كما نود الاقتداء بدستور عام 1925 العراقي الذي نص في المدة 44 منه (على ان ينتخب مجلس النواب كل سنة رئيسا له ونائبي للرئيس وكاتبين من بين اعضائه) اي ان لايقيم رئيس المجلس في كرسي الرئاسة اربع سنوات ، حيث اثبتت السوابق صحة هذه المادة والاخذ بها ، وكم تمنيت على السادة النواب الرجوع الى كتاب الاستاذ المرحوم حسين جميل الحياة النيابية في العراق 1925_1946 وموقف جماعة الاهالي منها . منشورات مكتبة المثنى ، لما فيه من معلومات وسوابق تغني الحياة النيابية في العراق الجديد.
