أطل علينا من جديد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي من خلال قناة البغدادية ، وكانت اطلالته هذه المرة أكثر قوة واكثر قدرة على مواجهة ملفات الفساد ، حيث كان اللقاء مع كبار قيادات القضاء هو السمة البارزة على هذا النشاط الفعال، الذي يأمل العراقيون منه ان يكون فعلا ( انتقالة نوعية ) في مواجهة حيتان الفساد.
كان لقاء رئيس لجنة النزاهة البرلمانية واعضاء لجنته مع رئيس هيئة الادعاء العام القاضي محمد الجنابي ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي عرضته البغدادية خلال استضافتها للنائب طلال الزوبعي ، هو النشاط الابرز الذي يريد ان يكون القضاء والادعاء العام يمارس دوره الكبير مع هيئة النزاهة البرلمانية في الكشف عن ملفات الفساد التي يديرها كبار المتنفذين في الدولة وفي قطاعات أخرى اتخذت من الاستحواذ على المال العام الوسيلة الرئيسة لمهامهم، وحصلوا من جراء تعاملاتهم هذه على مليارات الدولارات .
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي من خلال قناة البغدادية في برنامج ( ستوديو التاسعة ) الذي يديره الزميل أنور الحمداني ان لجنة النزاهة البرلمانية وفي اول ظهور علني مع القضاء بحثت مع المحمود والجنابي سبل قيام القضاء بمهامه في ان يكون عونا للجنة النزاهة البرلمانية في الاطلاع على ملفات كثيرة تم احالتها من قبل البرلمان الى القضاء ليمارس دوره في استجواب المتهمين بالفساد حتى وان كانت كتل رئيسة وقوى سياسية تقف وراءهم او تعمل على التغطية على المنضوين تحت لوائها ، إذ توجد مئات ملفات الفساد التي لم يتم تحريك قضاياها، وحان الوقت الذي تقوم لجنة النزاهة البرلمانية في الكشف عن تلك الملفات وتقديمها الى القضاء ليأخذ دوره الفاعل في إسترداد مليارات الدولارات التي ذهبت في جيوب المفسدين ، ولم يتم محاسبتهم من أية جهة كانت وهم طليقي الايدي، ويمارسون عمليات الفساد دون أي رقيب.
وينتظر ملايين العراقيين ان يتم تفعيل تلك الملفات المهمة ليأخذ القضاء مجراه في الكشف عن مليارات الدولارات التي لم تستطع اية جهة في السابق الاقتراب منها حتى دق رئيس هيئة النزاهة البرلمانية ناقوس الخطر حين دعا القضاء الى ان يمارس دوره هذه المرة، بعد ان سيتم احالة الكثير من تلك الملفات الى القضاء، الذي تقع عليه المهمة الأساسية في جلب المتهمين والمفسدين الكبار، لكي يكون بالامكان ،وضع اليد عليها واعادتها الى موازنة الدولة، وان استعادة تلك الاموال الهائلة ستكون عونا كبيرا للدولة في ازمتها المالية الخانقة، وتسهل عليها توفير عشرات المليارات التي بامكانها ان تنقذ خزينة الدولة من الافلاس.
لقد كان لقاء النائب طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بكل قيادات القضاء وعلى رأسها القاضي مدحت المحمود رئيس هيئة القضاء الاعلى ومحمد الجنابي رئيس هيئة الادعاء العام فاصلة مهمة يشار اليها بالبنان في ان يكون بمقدور هذه الهيئة البرلمانية ان تعيد لنا الأمل بإمكان ان تمارس نشاطها الرقابي والمهني في جلب المفسدين الكبار وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل بعد ان يتم استعادة كل الاموال التي سرقت او تم وضع اليد عليها بدون وجه حق، وهو ما يأمله ملايين العراقيين في ان يروا كبار المفسدين وقد وقعوا بين يدي العدالة وعادت عشرات المليارات من الدولارات الى الخزينة العراقية، لكي يكون بإمكان مشاريع الاعمار ان تجد لها بعض المكانة لدى المهتمين ببناء مؤسسات الدولة، لا ان يتم سرقتها من جديد من قبل مفسدين اخرين لديهم اخطبوط كبير في شبكات الفساد، وهو ما نأمله ان تجد هيئة النزاهة البرلمانية مكانتها اللائقة بها بعد ان أعادت الثقة الى العراقيين بإمكان ان يتم استعادة بعض هذه الاموال، ان وجدت القضاء العادل القادر على ممارسة مهامه بمسؤولية وضمير حي، لكي يمارس عملية ردع المفسدين وايقافهم عند حدهم بعد ان تمادى الكثيرون في الاستحواذ على مبالغ ضخمة وصفقات فساد ليس لها حدود، ولج ابوابها المفسدون، وظنوا انهم سيكونون بمناى عن العدالة، لكن اراد الاخيار أبت الا ان تستجلبهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل هذه المرة .
