مرة اخرى تعود قضية النائب محمد الطائي الى الواجهة بعد ان افرجت عنه السلطات الاماراتية بكفالة مالية دفعها عنه بعض من اصدقائه والنائب عن شعب العراق بجنسية اجنبية وبتوجهات تجارية لا صلة لها بمصالح هذا الشعب المركونة جانبا لدى جميع النواب الوطنيين او الاجانب والا بماذا يفسر النائب المحترم تحرير شيك مسبق النوايا ، ماذا يعمل نائب عن هذا الشعب في دولة الامارات العربية المتحدة بعيدا عن مصالح وقوانين فقراء هذا البلد المبتلى بنواب مكنتهم بطاقة الانتخاب من تحويل حياتهم الى بؤس بدلا من يحول النائب هذه الحياة الى مستقبل اخر ، من مكن امثال اؤلئك الاشخاص من التحول من اشخاص الكثير منهم كانوا من فئة الصائعين في شوارع الغرب او ايران او حتى بعض دول الخليج او سوريا ليتحولوا بين ليلة وضحاها الى سياسيين او قادة متجاوزين ابسط شروط السياسة او حتى ابسط مقومات القيادة ، وثانية ماذا يفعل نائب في دورة الانعقاد في دولة الامارات وهو يتعامل بالملايين من الدولارات ،من اين جاء هؤلاء بكل هذه الدولارات .؟ 
من هو الممول لهؤلاء بكل هذه الملايين .؟ لمصلحة من تفرغ خزائن الدولة من العملة الصعبة .؟ لماذا يظل العراق الغني فقيرا .؟ كل هذه الاسئلة تتوالى على كل مواطن في هذا البلد ، والاجابات تتوارى كل يوم على لسان المسؤولين انفسهم لتفضحهم قبل ان يفضحهم الاخرون ، ان ما يعرض منذ عشرة سنين على شاشات الفضائيات من تبادل للاتهامات بين القادة انفسهم لهو انجع الوسائل التي يمكن الدفع بها لتحريك الدعاوى ضد الكل من قبل الكل ، والسنين تمضي وسلب المال العام ثابت ، العراق يتخلف كل يوم ، والمسؤول مصون غير مسؤول، يتقاضى راتبا على عدم مسؤويته بل والايغال بسرقة المال العام او على الاقل غض النظر عن هذه السرقة ، وحال النائب موضوع الحديث لا يختلف عن جميع النواب فلا اكتراث بوقت الشعب ولا مال الشعب ولا مستقبل الشعب واذا كان لهذا الشعب من وسيلة فلا بد من تغيير الواقع بازالة كافة الوجوه القائمة خاصة وان الانتخابات على الابواب ، خاصة حملة الجنسيات الاجنبية …