”مؤسسة دستورية” في القتل والخطف وفرق الإغتيالات ” سبق وإن قلنا مسرحية ساذجة الوقوف ضد الميليشيات، تفويض من رئيس الحكومة لإغتيال كل مقومات الحياة في العراق، جلسة يوم الجمعة مع المراسلين الإيرانيين وضع الكاظمي النقاط على الحروف مع قتل آخر أمل للعراق لوجود محرر أو قائد يحمل كرامة العراقيين وحريتهم فوق أكتافة، ورمى مفتاح سجن الشعب العراقي في بئر أظلم من الصعوبة العثور عليه تحت سلطة وحكم الميليشيات الولائية، وكل ما كتبناه من نظرة سابقة على مكر وإحتيال وإغتيال الشعب العراقي بقيادة الكاظمي كان صحيح لا شك فيه.
لو سألنا نفسنا ماذا أضافة الميليشيات للعراق؟ ولو سألنا هذا السؤال لجميع الشعب العراقي، ستجد الرد لم تضف سوى القتل والخطف والتغييب الكثير من النشطاء والإعلاميين وكبت الحريات وإنتهاك خطير لحقوق الإنسان، وحتى إنتهاكها للقانون الدولي وإنتهاكها لدستور العراق، متوهم من يقول إن الميليشيات لها دور في تحرير العراق من إرهاب داعش، جميعنا يعرف أن تحرير العراق كان بسبب جيش العراق وجهاز مكافحة الإرهاب، والميليشيات دورها التمشيط مع فتح الطريق لتدخل عصابات فيلق قدس الإيراني الذي لا تقل إرهاباً من داعش، إضافة للإنتهاكات ضد أبناء المناطق المحررة في المناطق الغربية، من قتل وسرقات وخطف وتهم باطلة للأبرياء وزرع الكراهية بين أبناء الشعب العراقي الواحد.
إحترام دول الجوار من واجبات الدولة الديمقراطية والتعاون المشترك مرحب به، لكن تدخل الدولة المجاورة في شؤون العراق غير مسموح به، وهذا ما تفعله حكومة إيران وجدت جميع الطرق سانحة ومشرعة بواسطة الحكومة وميليشياتها في التدخل في العراق وفرض أملائتها عليه، وحتى تعريف الميليشيات عالمياً هي قوات غير نظامية يتم إنشائها للتعبئه العامة للدفاع عن البلد إذا تعرض للتهديد خارجي ويتم الإستغناء عنها عند زوال الخطر، الا في العراق ستبقى جاثمة على صدورنا ومتسلطة على رقابنا وستحرمنا كل مقومات الحياة والحرية، والدليل ما نشاهدة ونسمعة من جرائم دموية من إغتيال الناشطين والمفكرين وتفجير محلات تزيين النساء ومحلات المشروبات الروحية وتكميم الأفواه ومن غير الإغتيالات المخفية لهم إن كانت شخصية وإنتقامية.
ماذا أضافة إيران للعراق؟ إيران مصلحتها فوق كل شيء وأهدافها الدموية منتشرة في بقاع الدول المجاورة ممتدة من العراق ولبنان وسوريا واليمن وتدعم جميع الحركات الإسلامية بالسلاح، والأكثر يعرف أن الفصائل المسلحة للميليشيات يتم تحركها بأوامر إيرانية ان كانت داخل للعراق او خارج العراق في سوريا ولبنان، ولعبة مفتاح الجنة سارية على جميع الميليشيات مع توزيع قصور وجواري وحواري ولي الفقيه امام كل قصر من قتلا هذه الميليشيات أفكار داعشية بغلاف شيعي، لتصدير الأرهاب بطريقة أخرى وهو الدفاع عن القدس والمقدسات، وهل ياترى طريقة القدس يمر من بوابة محل المشروبات في منطقة الكرادة أو عند صالون حلاقة تزيين النساء أو عند النشطاء أو منتقدي حكومة إيران؟ العراق يستورد اكثر بضائعهِ من إيران مع إهمال ألأنتاج المحلي وحتى معامل الألبان الإيرانية تم نقلها داخل العراق، وتمجيد الكاظمي لدور إيران لحماية العراق غير مقبول لكون جميع العراقيين لم يفوضوا إيران بالدخول والمشاركة في حماية العراق، والعراق لم يتعرض لإعتداء من أي دولة مجاورة بل كانت خلايا إرهابية تم دخولها للعراق وتمهيد الطريق لدخولها ورسم خارطة جديدة للعراق وأستطاعت إيران بواسطتها التدخل في شؤوننا وفرض إرادتها على شعبنا.
قوانين العراق في ظل هذا التخبط أصبحث كثيرة والشعب العراقي في حيرة من أمره لإي قانون يتبع، قانون العشيرة، قانون الجيش، قانون الأمن، قانون الميليشيات، قانون القضاء، قانون الولائات.. هذا جزء بسيط من القوانين الذي تتحكم في مصير العراق وشعبة، أي حكومة في كل هذا العالم عندما تتحكم بها القوانين الغير دستورية سينتهي بها المطاف الى عواقب وخيمة جداً، ولا حظنا التسيب الواضح لقانون الميليشيات عندما تم أعتقال أحد عناصرها كادت تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، ودليل آخر حرب الطوائف في لبنان عندما تتشكل فصائل مسلحة خارج سلطة القانون سينتهي بها المطاف الى أمور كارثية والضحية الأبرياء من أبناء الشعب، والشواهد كثيرة في دول العالم وماحدثت من حروب داخلية سببها الفصائل المسلحة خارج سلطة الدولة وجميع هذه الدول تعيش في فقر مدقع مهما كانت الثروات الذي تملكها الدولة.
الأفضل كان رئيس الحكومة الكاظمي ان يكون شجاع ويقول واجبي تطبيق الدستور العراقي وقوانينه الإنسانية وأكد الدستور على حكومة مدنية مع أحترام جميع مكونات الشعب العراقي، إحترام السيادة العراقية وعدم تدخل أي دولة في شؤونه وهذا ما حدده الدستور العراقي، والميليشيات دورها إنتهى مع زوال الخطر، لكن الكاظمي هو من صميم هذة الميليشيات وكل المسرحيات مكشوفة لا يصدقها سوى المخدوعين بشخصية رئيس الحكومة الذي يستمد اوامرة من حكومة طهران.