كما تعودنا من (قطام الفتلاوي)، مستمرة في نباحها بمناسبة أو بدونها، عندما لا تجد مناسبة للحديث (اتشوفلها دربونه)، تدخل من خلالها لرؤوس في داخلها(قنادر) وليس مخ، أقرت الميزانية لعام 2016 في ظل (الفكر والعوز)، الذي خلفه (بوك) محتال العصر،(سيد حنونه) ونزول أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، باسم دولة القانون تحدث (محتال العصر) برفض التصويت عن الموازنة إذا لم تخفض حصة الإقليم إلى 13%، الأسباب أن (المحتال وعصابته)، لا يعرفون العيش بدون أزمة، وان ثمان سنوات مضت كانت عصابة المحتال منومة بمخدر السرقات والفساد، لذا لم تتنبه لهذا الظلم الواقع على العراق من كردستان، لكن (المحتال وعصابته)، ظهر حجمهم وفضحوا من جديد، حيث صوت ضد هذه الفقرة (18) إمعة أبرزهم (قطام) (وخليف نخيل)، (خليف نخيل) لمن لا يعرف لص وسافل من الدرجة الأولى، سرق حقوق الشهداء وافتتح مدينة البصرة الرياضية مع الإمعة (جاسم محمد جعفر) ثلاث مرات قبل اكتمالها، وأحال عشرات المشاريع في البصرة لم ينجز منها سوى (احتفالية وضع حجر الأساس)، أبرزها مدينة النخيل، أقرت الميزانية لتظهر(قطام العصر) في فضائية أهل الكرم الذي فاضوا عليها به (الشرقية واخواتها)، لتمثل دور حامى حقوق الشعب العراقي، الذي تولته بعد ذهاب عصر(محتال العصر)، فقد كانت عندما كان يحكم واجبها الاستغفال بتصعيد اللهجة الطائفية، بين مكونات الشعب العربي وهي صاحبة نظرية (7*7).
اعتراض المحتال وعصابته، غايته كانت التصعيد بين المركز والإقليم، وإعادة القوى الكردستانية التي وقفت ضد مسعود في هذه المرحلة لتتمترس خلفه، وإعادة تأهيله جماهيريا، تمهيدا المراحل قادمة يحتاج (محتال العصر) مسعود لغرض الصفقات والمساومات فكلاهما، لا يجيد إلا هذا الأسلوب القذر، ميزانية هذه السنة تضمنت صفعة لمسعود، حيث قررت إعادة جميع مستحقات المركز من الإقليم بأثر رجعي، على أن يستقطع من حصة الإقليم لهذا العام، الذي لا تصرف له إلا إذا سدد للخزينة إثمان 250 ألف برميل يوميا من نفد الإقليم و300 تصدر بواسطة إقليم كردستان من نفط كركوك، لنترك ( قطام العصر) وعصابة المحتال.
نسأل وزارة الكهرباء عن (5) ترليون حسب تقاريرها، بذمت المواطنين ودوائر الدولة، ما الذي يمنعها من استحصالها؟ هل صعب أو مستحيل التنسيق مع
الاجهزة الامنية حسب كل قاطع،(كم همر) وتقوم بإنذار الممتنعين عن الدفع، بعدها يتم إيقاف تزويد بالكهرباء لمن يمتنع عن الدفع؟! وهذا الحال ينطبق على التجاوزات الذي أصبح معظمها واقع حال، لا يمكن على الأقل على المدى المنظور، إزالتها من قبل الحكومة، لكن هذه التجاوزات تستفيد من خدمات الدولة الخدمية، السؤال هو الآخر موجه لأمانة بغداد، لماذا توقفت أو “كادت” ضرائب الإعلان وممارسة المهنة، التي تصل إلى ترليونات شهريا، إذا تمت جبايتها وفق إليه واضحة ومخطط لها، وأيضا استحصال إيجار التجاوزات مادامت هي واقع حال، لكن نقول (لمكرودة العصر) الأمينة هناك آليات واقعية، أبرزها تقسيم بغداد إلى مربعات يتم جرد أعداد الإعلانات وقياسها وعدد ونوع النشاطات التجارية ونوع وأعداد التجاوزات في كل مربع، بعدها تصنف وتسعر، وتعتبر مبالغ ملزمة لكل مديرية شهريا، بدل ان يتقاسمها موظفي التجاوزات بينهم وفق اتفاقات مع الناس، حالة (الفكر والتقشف) التي نمر بها سهل تجاوزها، متى عملنا وفق ثورة إدارية واضحة المعالم، وسهلة التناول، ندائنا الأخير للحكومة برئاسة (ضحية العصر) ندعوكم لثورة إدارية تحل معضلات زرعها (محتال العصر)، تزيح عن طريق البلد عراقيل التقدم…