كثيرة هي ترسبات الواقع العراقي فبعد الإنفراج الكبير والشعور بالحرية والديمقراطية التي نشعر بها انها صورية وهي واقعا كذلك … ومن تردي حال مظلم الى واقع اكثر ظلاما وأكثر ترديا… وهنا لا أعني الوضع الأمني او السياسي او الاقتصادي او الزراعي أو الصناعي فكل تلك الأوضاع توقفت في محطات أعد لها منذ البداية على أيدي مجسمات صورية ذات دقة عالية عمدت الى تمزيق وحدة الصف العراقي ونجحت… لا اريد الخوض في هذه او تلك بقدر ما اريد ان أثير وضعا ربما تحدث البعض او الكثير عنه لكنه لم يُفَعل جديا سواء من الحكومة المحلية او من جهة الحكومة المركزية المتمثلة بالوزارة المسئولة عنه، وربما لو فُعِل حقا لكان قد حل جانب كبير من الازمة الاقتصادية والبطالة لتلك الايدي العاملة النائمة رغما عنها…

أنها مسألة النفايات …

ففي الوقت الذي تزاد فيه كمية النفايات التي تنتج عن استهلاك المواطن العراقي سواء الغذائية او غير الغذائية بعد ان توفرت له القدرة الشرائية والحظوة باستيراد كل ما تشتهي النفس وما يطيب لها رغم تدهور الكثير من الاركان الحياتية التي ذكرت إلا انه لا يزال ينتج بهلعه وخوفه وغناه وفقرة الكثير من النفايات ربما وانا لست خبيرا بيئيا لأتوقع رقميا انه ربما المواطن العراقي الفرد منه ينتج على ما يقارب او يزيد من 3 الى 5 او اكثر من النفايات يوميا او في نصف يوم وبحسابات البيئة تعتبر هذه كارثة لا يعرفها إلا ذوي الاختصاص …. وبحساب بعيد عن النسب الصناعية او الزراعية او الانتاجية نجد ان النسبة الاستهلاكية قد تصل الى اضعاف ذلك وربما تتخطى لأن تكون جبال وتلال من الاطنان التي كونت بيئة اخرى وشريحة جديدة أخذت تعمل وتعتاش على النفايات، وهذا واقع حال في اغلب الدول النامية الغير متطورة بيئيا… كون ان سياسات حكوماتها لا تعبأ بهذا الجانب رغم وجود وزارة البيئة والتي حد معرفتي تعمل ولكن ليس بالمستوى الذي يمكن ان يفيد المواطن او الارض او الحكومة… إن الارقام تكاد تكون خرافية إذا ما حسبت بشكل دقيق لعام كامل او اعوام متتالية خاصة ان الازديات في العدد السكاني متنامية رغم ما يبيده الارهاب المسلط عنوة على العراق… فبات المواطن العراقي لا هم له سوى الاكل والشرب والانجاب ( الذين ليس لديهم أي عمل بسبب البطالة فالفراغ يولد الكثير من العادات التي على الدولة ان تأخذها على عاتقها كونها الراعي الأول ومنها التوعية بكل انواعها)..

ولعلنا في حسابات بسيطة وعلى الواقع ومن خلال نظرة عامة على العراق بشكل عام وعلى المحافظات العراقية بشكل خاص لوجدنا ان النفايات باتت تأخذ مساحة كبيرة من الاراضي وإن كانت غير مأهولة ومهملة دون الاستفادة منها سكانيا او حضاريا او زراعيا… حتى وصل الامر لأن تكون مصنفة بكارثة بيئية وصحية وإنسانية, إن الإهمال ربما اقول المتعمد ما لم يكن المهمل سبب رئيس في وجود سلبيات مميتة في المستقبل نتيجة اهمال هذا الجانب البيئي المهم ما لم يتم الاعتناء به للاستفادة منه وتعويض النقص ربما الحاصل في ميزانية العراق بشكل عام والمحافظات بشكل خاص أذا ما أخذ بعين الاعتبار وبدراسة علمية بيئية بالتعاون مع الدول المتقدمة بيئيا كهولندا واليابان والعربية كالإمارات..

إن انشاء مصنع لإعادة تأهيل النفايات يمكن ان يجعل الكثير من المجالات مفتوحة، اما الوضع والازمة سواء المادية او التوعوية او البطالة ناهيك عن الجانب الصحي والبيئة الصحية…. فذلك المصنع او المصانع التي على المحافظة العراقية او الدولة العراقية ان تتحرك وبشكل سريع لجلب من يكون قادرا على انشاء مثل هكذا مشاريع مثمرة الانتاج، رغم خيبة الامل في هيئات الاستثمار المنشرة في عموم محافظات العراق من جمود سلبي لا يحرك ساكن، كما هناك الكثير من المؤشرات التي تجعل اي انسان يلقي باللوم على الهيئة العامة للاستثمار التي لم يجني العراق منها سوى استثمار موظفيها لأنفسهم بالمتغيرات….

كما على الدولة ان تفكر وتحسب ان هذه النفايات تدر ذهبا كقيمة مادية للدولة من عائدات فيما إذا طبقت مشاريع ذات تخصص في مجال تدوير النفايات بدل ان تكون الارض التي تستغل للطمر الصحي مهملة وتشكل عبئا مستقبليا، هذا فيما إذا كان صحيا، غير أنها أخذت تشكل عائق وعبىْ على المواطن والبيئة .

فعلى الجهات المسئولة واصحاب القرار ان يَجدو ويوجدوا الوسائل وليس الوسيلة للعمل على هذا الجانب الذي يعتبر العصب والمتنفس الصحي لبلد مثل العراق بات الموت فيه تجارة والامراض بوابات مشرعة بأثمان يقبضها المسئول بإهماله ومصالحه دون الالتفات الى من يعيش الى جانبه أو حوله رغم انه يقطن في نفس الرقعة الجغرافية لكنه أصم ابكم اعمى، حتى صُنَف من فصيلة ( الدينصورات الجديدة ).. لذا وجب عليه تقديم دراسات او البحث في دراسات لدول سبقت العراق تجربة ونجحت في ان يُعمل عليها… كما لا ننسى ان الدراسة الصحيحة للمواد الصلبة كانت من النفايات والبلاستيكية وغيرها يمكن ان ينتج منها الاسمدة والمواد الاولية للصناعات البسيطة هذا من جانب فيما إذا استغلت بشكل علمي صحيح تولد الطاقة الكهربائية لتحلية المياه في الجانب الآخر… ومن خلال الاطلاع على بعض الدراسات نجد ان هناك دول عربية لها تجربة في ذلك وتقول احدى المتخصصات في هذا الشأن ( وهذا رأي مسئولة في اخصاصها ورئيسة قسم التحكم بالمخلفات في الهيئة العامة للبيئة منال الصالح النقاب من الكويت عن عدة عروض تقدمت بها شركات خاصة بمعالجة النفايات تستخدم البلازما في حرق جميع أنواع النفايات تحت درجات حرارة عالية تصل الى 1700 درجة مئوية، لافتة الى امكانية تحويل الطاقة الحرارية الناتجة الى طاقة كهربائية، موضحة أن مثل هذه التقنيات ممتازة جدا ولها انعكاسات ايجابية في التخلص من النفايات وادارتها.

وحسب الصالح، فإن مثل هذه المشاريع ستوفر من 50 الى %75 من تكاليف انشاء محطات لوزارة الكهرباء والماء، وتوقف من هدر أراضي المرادم، وكذلك ستعمل على تأهيل المرادم القديمة، لافتة الى ارتفاع كلفة مثل هذه الأنظمة لكونها متكاملة من حيث المعدات، فهي ليست عبارة عن محرقة واحدة وإنما نظام كامل يتضمن محرقة مركزية ذات مواصفات عالية الجودة) انتهى

وسؤال لو طرحناه لمعرفة الاجابة … هل النفايات نعمة ام نقمة؟؟؟

بالنسبة للبيئة العراقية هي ليست نقمة بقدر ما تكون كارثة … فمخلفات الحروب والمواد المشعة وجثث القتلى وتلويث المياه الصالحة للشرب وكثرة المستنقعات التي ادت الى ظهور أفات وحشرات وحيوانات كانت قد تغذت على مافيها من أوبئة سييت في وجود امراض لا يصدقها عقل مثل سرطان الثدي والكلى وانسداد شرايين القلب والضغط والولادات ذات العوق الى التهاب السحايا وغيرها الكثير دون الالتفات لخطورتها، كون العراق وارضه وشعبه وحكومته لا هية في دوامة المحاصصة وما خلفته من تقسيم وخراب ودمار … بسبب شخوص ودول تعمد على قتل الارض العراقية بشكل بيئي وبمساعدة المسئول العراقي الذي بدوره يسهل عملية قتل المواطن وذلك بعدم استصلاح الارض الزراعية واستخدامها بشكل صحيح إضافة الى إهمال جانب العمل على الصناعات التي يمكن العراق وهو بلد غني ان يستنهض بها عبر اعادة انشاء او اعادة تاهيل الكثير من المصانع التي بيعت باسعار زهيدة الى دول مجاورة مثل ايران وغيرها… بحجة الاستثمار وغيره… وهذا لا اعتبره مشينا فيما إذا كان الغرض هو الاستثمار لا الاستحواذ فهناك فرق كبير…

إننا نعاني كثيرا جدا بسبب المغالطات والتقلبات السياسية تلك التي يدفع ثمنها المواطن العراقي الفقير كان ام البسيط والميسور على حد سواء، لذا نأمل من الجهات المسئولة الى الالتفات وبشكل الذي يتطلب العمل الجدي في اتجاه الحركة لبناء مصانع او معامل تأهيل النفايات لما فيها من الكثير من الايجابيات التي تخدم البئية العراقية والمواطن والدولة…

فالعراق وفي وضعه الحالي يستهلك ما يقارب من 20 الى 24 مليون طن سنويا من المخلفات البيئية دون الاستفادة منها تلك التي يمكنها ان تساعد على مكننة العجلة الاجتماعية والبيئة على الصعيدين معا كما لا ننسى ان لموظفي والعاملين في البلدية اليد الطولى فيما إذا وضعت الجهة المعنية مكبات نفايات ترقي بأن تمثل عقلية صاحب المنصب وجديته في السعي لتغيير الحال من خلال السيارات المستخدمة او الوان المكبات واماكنها لتعكس للمواطن مدى اهمية هذا الجانب الحيوي الذي يجب ان يكون التعاون فيه متبادلا ولكن على الجهة المعنية ان تبادر أولا حتى تجبر المواطن على العمل ضمن منهجية صحية بيئية تنعكس على المجتمع بالرقي والصحة..

ان هذا العمل يضع الدولة في ان تحسب حسابا اقتصاديا في حال انشاء مصنع لتدوير النفايات ذلك انه يؤدي الى وجود صناعات جديدة ومشاريع صغير ربما ستسهم بدورها في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال بيع المنتج المصنع للمواطن مرة أخرى بشكل يدعم جودته … ان للنفايات في اعادة تأهيلها جانب اقتصادي كبير يستطيع توفير العمل للأيدي الراكدة والتي لا يوجد لديها عمل مع القدرة على امكانية ايجاد نافذة اقتصادية تعمل بشكل فاعل فيما إذا استغلت بأمانة وضمير..

كما على الدولة في حال عجزها المزعوم ان توجد ضمانات مع توفر جانب قانوني مؤهل حقا ليقود حملة كبيرة تجعل من المواطن العادي البسيط عنصرا فاعلا وايضا مساهما مالكا في المصنع فيما إذا اي الجهة المسئولة وهي هيئة الاستثمار بالتعاون مع البلدية كما هو الحال… تعمد على توفير الارض اللازمة وتطلب المساهمة من اصحاب رؤوس الاموال المحلية الجبانة التي لا تعمل إلا لإتخام صاحبها … او من اصحاب رؤوس المال الصغيرة للمساهمة وجعل المصنع شركة مساهمة كبيرة في طرح اسهم هذا المصنع للبيع مع ضمان فرصة همل للمساهم بحد ادنى معقول يخدم الجانبين …وعلى الجهة المعنية أيضا ان تَجد في هذا الاتجاه محليا او عراقيا في بداية الأمر ثم لها ان تتوسع عربيا او إقليميا او اوربيا… ولا اجدني مدعيا حين اذكر ان لا جدية ولا اهتمام عراقي في هذا الاتجاه من اصحاب رؤوس الاموال العراقية وهي بالمليارات سواء من الفساد او من حلال وهذا مستبعد حيت تحدث العاقل به… عموما

اننا نعيش حالة من الموت البطيء دون الشعور والاحساس بخطورتة، ذلك هو ما نعيش عليه وحوله، فالعراق وارضه قد ابتلعت الآلاف ما لم يكن الملايين من المواد المشعة التي اتلفت البيئة والارض والانسان نتيجة الحروب الى أن صنفت النفايات المشعة التي تطمر بشكل خاطيء تحت ارض امتصت المواد المشعة بعد ان تكون قد طمرت بشك غير خاضع للشروط الصحية…

لذا على الدولة العراقية والبرلمان العراقي والحكومات المحلية ان تبذل الكثير والعمل على اقرار قرار للشروع في بناء مصنع كبير في كل محافظة لتدوير النفايات لحماية ما تبقى من البيئة العراقية وانسانها الميت سريريا دون ان يشعر مع بذل الجهد لاستقطاب المستثمرين دون اخضاعهم لنسب الارباح التي هرب منها الكثير من المستثمرين نتيجة المساومات والله الموفق.