تسعى كل بلدان العالم الى أقرار ميزانيتها منذ الشهر العاشر لتبدءا  بعام الجديد بمشاريع تنموية او تكمل مشاريع تخدم شعوبها ,الا نحن فلا تخرج الميزانية من رحم الحكومة والبرلمان الا عبر عملية قيصرية متعسرة بسبب السياسة التوافقية,
 لم يبقى الا أيام ونودع عام 2013هذا العام الذي يحمل في طياته الكثير من الأحزان وآلام والأوجاع, الا انه يحمل بارقة آمل وفرحة واحدة ومهمة وهي انه سيطوي معة البرلمان الغير مأسوف على انتهاءه (مع الاعتزاز ببعض الشخصيات الوطنية),ليدخل علينا عام 2014 الذي نتأمل فيه كل خير ولكن وكما يقول الأخوة المصرين (الكتاب باين من عنوانه) فالموازنة التي تنتظرها الكثير من المشاريع لحد الآن لم تقر وهذا يعني تعطيل أخر يضاف الى مجموعة العطلات بسبب “بلنصات الفساد الغير مجدية في دوران عجلتها بصورة صحيحة” والمشاكل المتراكمة منذ “السنوات العجاف” فهي لازالت في ملعب الحكومة (المواطن يخاف ان تهطل  الأمطار ويغرق الملعب وتتأجل المباراة الى أشعار أخر) وفي حال صفاء الأجواء تحتاج الى توافقات وحل الكثير من الشفرات بين الحكومة والإقليم(   مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ورواتب(البيشمركة) و حصة الإقليم ومشاكل أخرى لا يعرفها الا الراسخون في السياسة خصوصا وان عام 2014سيشهد انتخابات برلمانية تحد معالم الخارطة السياسية لسنوات الأربعة القادمة )وبانتظار مشاكل وتوافقات أخرى في البرلمان من أطراف لديها مشاكل مع الحكومة,هذا التأخير لا يضر الا الفقراء والفاسدين (ثنائية عجيبة ولكنها حقيقة الفقراء تريد مشاريع خدمية والفاسدين يريدون خمط)  ويترتب عليها الكثير, من تعطيل في مشاريع التنمية  وتسوية الحسابات (رغم ان الوزارات تستطيع خصم 12% من الموازنة السابقة لمعالجة بعض الإشكالات الاقتصادية في المشاريع) لكن هذا لا يحل مشاكل كبيرة في بلد يعد من البلدان النفطية ولدية ميزانيات يسميها السياسيون “انفجارية” مثل مشكلة “الستة” مليون عراقي تحت خط الفقر في بلد تعداده 32مليون( لا الله يرضا بيها ولا اعباده) ناهيك عن القوانين المهمة التي تمس امن اقتصاد المواطن كقانون التقاعد الموحد الذي لا يزال يراوح في البرلمان بسبب عدم وجود امتيازات تخص المسئولين في هذا القانون,  والا لشرع منذ الفصل الاول من السنة الاولى(سو زين لشعب ولو مره اغلطوا)  وتحسين مفردات البطاقة التموينية التي لا زالت تعاني من غياب الكثير من المفردات المهمة التي يحتاجها المواطن والتي تكبح جماح ارتفاع الأسعار الغذائية في حال توفرها(ولو الامر يزعل بعض التجار السياسيون) بالإضافة الى عدم جودة المفردات الأساسية والمهمة الحالية وخصوصا (التمن والطحين) المستوردة  من أسوء المنشئ او التي تعرضت الى تبديل نتيجة الفساد, ويعانيان من زيادة “القمل” نتيجة سوء التخزين وتأخير التوزيع (ما ادري شنوا سالفة الگمل مع الفقراء) اذا ميزانية عام 2014 تحتاج الى “بلنص” مصنوع في منشئ وطني تهتم بأمور الشعب