في ظل التوسع الحاصل بالاقتصاد العراقي، والحاجة الماسة للشركات العاملة في المشاركة ضمن القطاع الخاص، برزت الأهمية القانونية لتنظيم الأعمال الأقتصادية لهذه الشركات، والسعي الى تعزيز عملها بصورة واضحة وصحيحة؛ فلا يمكن لهذه الشركات المؤسسة حديثاً أن تعمل من دون سياق قانوني داخل العراق، ومن دون ان تسجل في دائرة مسجل الشركات العراقية.
وانطلاقاً من هذه النقطة، كان لشركات المحاماة الدور الأبرز في مساعدة تلك الشركات الطامحة للعمل في العراق ودعمها لأجل تسجيلها وتأطير عملها بسياق قانوني.
وتعد شركة “أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات المالية والقانونية” واحدة من اهم الشركات القانونية في العراق التي ساهمت إلى حد كبير في توسيع الجهد الاستثماري داخل العراق من خلال تسجيل الشركات المحلية والدولية والمساهمة في رفد السوق العراقي بانواع مختلفة من الشركات تعمل في ميادين مختلفة ساهمت وما زالت تساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، وتفتح افق تشجيع الشركات إلى المجيء إلى العراق وفتح ابواب جديدة للاستثمارات التجارية كون العراق منطقة فرص حقيقية تؤدي دوراً هاماً في الاستجابة لموازين السوق، كما تأتي شركة “أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات المالية والقانونية” في طليعة الشركات العراقية التي عملت على تأسيس شركات مختلفة أجنبية ومحلية ساهمت في توسيع النشاط الاقتصادي داخل العراق، ودفعت نحو تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق من خلال مشاريع واعدة.
إن التوسع الحاصل في دخول الشركات المحلية والاجنبية إلى ميدان الأعمال منذ أكثر من خمسة سنوات جعل من القطاع الخاص في العراق مطمحاً لأصحاب رؤوس الأموال وكثير من الشركات أن يكون لها الدور الريادي في الدفع بتطوير عجلة الاقتصاد مع تزايد التوقعات للعام 2022 بدخةل العراق في مرحلة جديدة واعدة ورائدة في مجال الاستثمارات والمشاريع نتيجةً للاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني ودعم الدولة على العمل في خلق بيئة عمل مثالية وجيدة تعمل على تشجيع المستثمرين للقيام بفتح فروع جديدة لشركاتهم سواء في الوسط والجنوب أو في كردستان العراق.
ولا بد من الإشارة إلى أن شركات المحاماة، لاسيّما شركة “أيمن مهدي الجبوري وشركاؤه للخدمات المالية والقانونية” كان وما زال لها الدور الأبرز في تثبيت هذه الشركات القادمة إلى العراق من خلال تسجيلها واعطائها الضوء الأخضر بالعمل في ميادين مختلفة كانت لها بصمة واضحة في التنافس والمثابرة في دعم أعمالها ودعم الاقتصاد العراقي من خلال مشاريعها الخلاقة.
*دكتوراه قانون دولي