المولدات الاهلية ببغداد.. ابتزاز واستغلال وعشائر ؟!

حين يأتي فصل الصيف ، ومطلع شهر ايار يتحضر اصحاب المولدات الاهلية للبطش في المشتركين ويطفر سعر الأمبير من عشرة الاف الى خمسة وعشرون الف دينار ، وليعترض ينسحب خطه وجوزته الكهربائية! ولا من جهات رقابية وتنظيمية في محافظة بغداد ووزارة النفط ، والمجالس البلدية التي تعد شريكه مع اصحاب المولدات ، حتى المواطن الذي يقوم بتقديم شكوى يتم الابلاغ عنه وتحصل الخلافات وتصل الى (الكوامه ) و الفصل العشائري . في حين يقوم مجلس محافظة بغداد باعلان (تسعيرة وهمية) فقط ارقام تعلن امام وسائل الاعلام ، لم يلتزم احد بها والسبب ان اغلب اعضاء مجلس محافظة بغداد لديهم مولدات وخاصة في المناطق الكراده ، شارع فلسطين ، المستنصرية ، والعطيفة، الشالجية المنصور، الجادرية ، الحرية ، وبقية مناطق بغداد الراقية . الان اعلنت وزارة الكهرباء وجود تحسن في تجهيز الكهرباء الوطنية وحتى المواطن يشعر نسبيا بهذا التحسن والانقطاع قليل جدا ، فيما بادر اصحاب المولدات بحلب المواطن مبكرا وهم مصرين على ان يبقى سعر الامبير صامدا 25)) الف دينار بدون تراجع ومنهم من يدعي ان وزارة النفط شركة التوزيع المنتجات النفطية وهيئة توزيع بغداد تمتنع من تزويده بمادة الكاز. قدمنا مقترح الى محافظة بغداد ومجلس المحافظة ، ولجنة الطاقة البرلمانية بإمكان المشتركين الدفع في المجالس البلدية من خلال وصولات منظمة في لجنة المولدات داخل المجالس البلدية ونتمنى من الجهات المسؤولة تفعيل هذا المقترح وخلاص الموطنين من عمليات الابتزاز والاستغلال والتهديد العشائري . ليس من المنطق والمعقول عدم تمكين الحكومة سواء اكانت المحلية ام المركزية من تنظيم عمل اصحاب المولدات واخضاعهم الى القانون والحكومة موفرة لهم الارض والوقود واشياء اخرى ، ولكن المشكلة باقية وعصية عن الحل ونجهل الاسباب ، ربما نفس معاناة الشعب مع بقية الخدمات وعدم مصداقية الاحزاب وتزوير الانتخابات ، والمتاجرة بالأصوات . ليس باستطاعة كل المواطنين دفع هكذا مبالغ مرتفعة للغاية ولا يستطيعون الاستغناء عن الطاقة الكهربائية ، ويبقون عرضه للابتزاز والاستغلال هذه دعوة الى السيد محافظ بغداد فلاح الجزائري ، والعضاض رئيس مجلس محافظة بغداد الى الاهتمام بهذه القضية وضمان حقوق المواطنين في ضل جشع واستغلال اصحاب المولدات ويجب ان يخضع كل اصحاب المولدات الى القانون وبالتسعيرة الرسمية وهم لديهم ارباح خيالية وتمكنوا من شراء القصور واصبحوا تجار ورجال اعمال على حساب جيب وراحة المواطن، وقوة العشيرة وضرب القانون ونطالب المعنين بهذه القضية خاصة محافظ بغداد الرد والايضاح ومعرفة الاسباب وليس اللجوء الى الروتين والتعقيد وقدم شكوى وقبض ماكو .