بعد أن أُفرزت أسماء الفائزين لمجلس محافظة الأنبار بالكيفية التي أجريت فيها الانتخابات وما شابها من إقبال ضعيف وترهل باعداد المرشحين والكتل التي شاركت بها ناهيك عن تأثيرات فاعلة للعشائرية والمناطقية وفعل المال السياسي على النتائج ، يثير تأخيرعملية توزيع المناصب الإدارية وتشكيل الحكومة في الانبار حقيقة ان تشكيل الكتل الكبيرة لم يتم وفق استحقاقات وطنية ومنها وضوح الموقف من قضية الاقليم في مشاريعها الانتخابية علما بان الموقف منها يفترض ان يكون ضمن اسبقيات طروحاتها الجماهيرية .
ولكي تقال الحقيقة الوطنية لا بد من الإشارة إلى أهمية موقف الفائزين بالانتخابات من موضوعة الأقاليم حتى بعد فوزهم ، إن جماهير المحافظة منقسمة فيما بينها على قبول أو رفض اعلان الاقليم والفدرالية المنصوص عليها بالدستور الحالي والمكتوب في ظل الاحتلال كخيار شعبي لإسلوب الإدارة في المحافظات ، وبسبب السياسات الطائفية الخطيرة والمعاناة والتهميش والإقصاء وعدم التوازن التي انتهجتها حكومة المالكي وتفرده بالسلطة لجئت العديد من القوى المشاركة بالعملية السياسية للمناداة والمطالبة بتحقيق الإقليم السني او المناطقي بنفس الوقت الذي تصدت لهذا المشروع قوى وطنية وسياسية ومراجع دينية بالضد واعتبرته دعوة لسياسة تقسيم العراق التي تباناها (بايدن ) و رموز المحافظين الجدد في البيت الأبيض والتي أشرفت في حينها على كتابة الدستور . ومع ان الاحزاب والكتل الطائفية الشيعية باستثناء التيار الصدري كانت من بين أوائل المنادين بتشكيل الإقليم الشيعي ، إلا إن هيمنتها على السلطة وتفردها لاحقا أوقف هذا المشروع لتنفرد بحكم مركزي يعطي الهيمنة لها بحكم العراق كله ، في حين اصبح السنَة المشاركون بالعملية السياسية بعد فشلهم في تحقيق التمثيل الحقيقي لمطالب من انتخبوهم يتشبثون بتبني الدعوة لإقامة الإقليم كمبرر او حل كما يدعون لإنقاذ السنّة مما طالهم من ظلم وتعسف وعزوف عن الانتخابات.
على ضوء الانقسام الحاصل في الوسط السني حول تبني أو رفض الإقليم ، ينبغي ان يكون الموقف من هذا الاستحقاق الوطني في رفضه او تبنيه من قبل الفائزين هو العامل الوحيد الذي يتحكم بتشكيلة الحكومة المحلية ومستقبل أدائها .
الذين وعدوا جماهيرهم بالوقوف بالضد من الإقليم ورفضه من الفائزين او كتلهم يمرون اليوم في اختبار أساسي ومبدأي في تلبية توجهات ناخبيهم بالأخص بعد فوز الكتل الصغيرة بعدد لا يستهان به من مجمل الفائزين وهذا الفوز يحمل في مضامينه معان عديدة ، فبعد الفوز بعضوية المجلس ، لم تعد من المفترض للعشائرية أو المناطقية او المصالح الفردية دور في تحديد هذه المناصب .
الشارع الأنباري ينتظر مصداقية واضحة لمن انتخبهم بالموقف من قضية الإقليم كاستحقاق وطني له علاقة وطيدة بوحدة العراق وإسقاط مشروع الاحتلال الأمريكي الصهيوني الذي يتبنى تقسيم العراق الواحد الى دويلات وأقاليم . فحذارِ حذارِ: أيها الفائزون بعضوية المجلس في محافظة الأنبار وبالأخص من ممثلي الكتل الصغيرة التي ستكون موضع مساومة واغراء من السقوط في مستنقع المنافع الشخصية والأجندات السياسية الضيقة وتشكيل حكومة محلية لا تضع الموقف من قضية الإقليم موقفا أساسيا وثابتا وطنيا في قضية توزيع المناصب والمسئوليات وحينها لا ينفع الندم ولا تقبل الأعذار .ومع أن موقف رموزنا الوطنية ومراجعنا الكرام واضح كوضوح موقفي شخصيا من قضية الأقاليم لكني فضلت أن أنبهكم من خلال هذا النداء الى الحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة في أذهانكم دون تحيز لتمثيل حقيقي لرغبة وإرادة الشارع الأنباري الذي صوت لكم وانتخبكم قبل كل شيء بالرغم مما طال بهذه الإرادة من حيف بسبب مجرى الانتخابات وما رافقها من سلبيات .
