اولا..ان أي عراقي وطني وغيور على بلده وشعبه، يرفض ان يكون بلده وشعبه محتلا من قبل أي قوي سواء كانت اقليمية او دولية، هذا موقف وطني ومبدئي غير خاضع للنقاش اصلا .

ثانياً.. المطالبة المشروعة من قبل الشعب العراقي، من قبل المتظاهرين السلميين لانهاء الاحتلال المزدوج للعراق من عام 2003 ولغاية اليوم، واعتبار العراق، دولة،شعب له سيادته واستقلاله الوطني بعيدا عن تدخل اي قوي سواء كانت اقليمية او دولية في شؤونه الداخلية .

ثالثاً.. يجب العمل وفق مبدأ التعايش السلمي والتعاون بين الدول والذي يقوم على أساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل وعلى اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان،العراق انموذجا

رابعاً.. ان الضجة الاعلامية وصراع الاراء حول قوي الاحتلال للعراق، فالعراق يعاني اليوم من ازدواجية الاحتلال الامريكي والإيراني في آن واحد ولكل طرف اهدافه الخاصة به وهي من حيث المبدأ تتعارض مع اهداف وتطلعات الشعب والمتظاهرين السلميين، وفيها دس خفي من اجل تقويض ثورة اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية وبكل الوسائل المتاحة لدى قوي الاحتلال بما فيها من داخل قوي الثورة الشعبية الشبابية السلمية سواء عبر شراء ذمم بعض النشطاء، اوعملية خطفهم، اغتيالهم…… احذروا
ياقادة المظاهرات السلمية .

خامساً.. ان الهدف الرئيس اليوم لكل عراقي غيور ووطني ان يدعم ويساعد ثورةاكتوبر الشعبية الشبابية السلمية وفق الامكانيات المتاحة لكل عراقي يؤمن بثورة اكتوبر الشعبية، اعلاميا، مادياً، تضامناً من اجل نجاح الثورة الشعبية .

سادساً.. ان الهدف الرئيس لثورة اكتوبر الشعبية الشبابية السلمية هو تقويض نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز وإقامة سلطة الشعب الحقيقية .

سابعاً.. يتطلب اقرار مرحلة انتقالية لا تقل عن سنة او اكثر بقليل يتم فيها الآتي :

1-المطالبة بتشكيل مجلس حكم انتقالي، حكومة انتقالية، حكومة كفاءات وطنية للمرحلة الانتقالية فقط
ويكون اعضاء مجلس الحكم الانتقالي، اوحكومة الكفاءات الوطنية شخصيات سياسية وطنية مستقلة كفوئة ومخلصة ومهنية مدنية وعسكرية تقوم بالمهام الآتية :
**حل البرلمان ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة.
**تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
**تشريع قانون من اين لك هذا.
**تشكيل لجنة لكتابة الدستور الجديد للبلاد ويكتب بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي…..

**تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث ضد المتظاهرين السلميين.

**العمل على حصر السلاح حصرياً في يدالدولة وحل الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل قوي اقليمية .

ان هذه المهام وغيرها يمكن تنفيذها خلال مرحلة الانتقال والاعتماد على دعم وإسناد الشعب لحكومة الانقاذ الوطني وبعد ذلك تتم عملية الانتخابات البرلمانية الجديدة وفق القانون الجديد ، على ان لا يزيد عدد اعضاء مجلس الشعب (البرلمان) عن 60 عضواً يتم انتخابهم من الشعب،من كل المحافظات وهذا سوف يقلل الانفاق الحكومي على البرلمان وبحل مجالس المحافظات والعمل على الغاء قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل ، سيتم توفير مبالغ كبيرة جداً يمكن توظيفها لتطوير الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات والقضاء على البطالة والفقر والامية ،بعد ذلك يتم التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية ومجلس الشعب(البرلمان) على القيام باستفتاء شعبي ديمقراطي حول طبيعة النظام الذي يرغب الشعب فيه رئاسي، أم برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك .