مجموعة نقاط رشحت خلال الساعات الماضية تعبر عن موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي من إستفتاء كردستان وبحسب مصدر خاص فإن.
رئيس الوزراء مايزال موقفه ثابتا ويستند الى الدستور وقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني والتفويض البرلماني بممارسة الصلاحيات الدستورية لفرض السيادة الإتحادية وهو ماض بهذا الإتجاه
كما إن العبادي يرفض الزيارات التي تضعف موقفه في مواجهة تحد البرزاني والنقطة التالية تعبر عن ذلك بصراحة
إن رئيس الوزراء لم يكلف أي شخصية سياسية للتفاوض مع الإقليم حول الإستفتاء غير الدستوري، ولا حاجة الى وساطات من أي جهة، بل كل المطلوب هو الإلتزام بالدستور، وإلغاء نتائج الإستفتاء، وفرض السلطة الإتحادية على الأرض العراقية كاملة
ويوضح العبادي موقفه من الإجراءات المتخذة ضد الإقليم في النقطة التالية :
إن القرارات المتخذة ليست عقوبات بل هي إجراءات لحفظ الأمن الوطني العراقي ووحدة البلاد من دعاة التقسيم، وأيضا فإن الحكومة غير مسؤولة عن اي جدول زمني لأي إجتماعات تجريها أطراف سياسية بعيداً عن الحكومة الإتحادية، أو ما ينتج عنها من قرارات تعد سياسية وليست دستورية.
كما إن الحكومة تجدد إلتزامها بفرض السيادة للسلطات التنفيذية على كافة الأراضي العراقية ، وتؤكد عدم تعاطيها مع الإستفتاء ونتائجة، وإن الحوار يجب أن يقوم على أساس الدستور الذي يرسم خارطة طريق لحل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان العراق.
وأخيرا فإن الحكومة العراقية قدمت مذكرات بتاريخ ٢٤ أيلول وكذلك ٢٨ أيلول الى كل من تركيا وإيران تطالبهما فيها بالتعامل مع الحكومة الإتحادية حصرا فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع الإقليم لحين تسليمها للحكومة الإتحادية . وايقاف كل التعاملات التجارية وتلك التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع الإقليم وأن يتم التعامل مع الحكومة العراقية الإتحادية حصرا . كما وارسلت الحكومة قوات وفرق رسمية الى المنافذ مع هاتين الدولتين لإستلام المنافذ ومازالت بإنتظار إجراءات الدولتين الجارتين حول الموضوع.