في حلقة يوم الخميس 18 شباط 2016 من برنامج الساعة التاسعة من على شاشة قناة الفضائية البغدادية أستضاف مقدم البرنامج السيد أنور الحمداني أحد الكتاب والناشطين السياسيين حسب ما قدمه للجمهور , وقد طرح عليه عدة أسئلة بخصوص واقع الفساد وما هو دور الموطن العراقي؟! وفي معرض تعليق الضيف على تساؤلات مقدم البرنامج ذكر معلومة تخص فقدان مبلغ وقدره 650 مليون دولار أمريكي وليس دينار عراقي للتأكيد وقال بأن:” هذا المبلغ مودع في أحد البنوك اللبنانية وعلى الحكومة وهيئة النزاهة عمل لجنة فنية مختصة لإسترجاع هذا المبلغ الضخم المهرب والمسروق الى العراق لأننا نعيش في ضائقة مالية خانقة “. على حسب قوله , وقد قام بدوره مقدم البرنامج بنقطة نظام لغرض توضيح أكثر للمشاهد حول هذه المعلومة التي ذكرها الضيف، ولكن بصورة أو بأخرى حاول أن يتلاف هذا السؤال وأنا معه في هذه النقطة لكونه ببساطة داخل العراق وسطوة الميليشيات الحزبية وعصابات الجريمة المنظمة اقوى من صوت القانون والقضاء والحكومة مجتمعة والشواهد والدلائل على هذا الأمر كثيرة لا تعد ولا تحصى! وبالأخص ان الضيف الكاتب لا ينتمي الى إحزاب وميليشيات تحميه من أي تعرض قد يفكر احد ان يتعرض له … وبالنسبة لنا في هذه المعلومة تحديدآ لدينا معلومات أولية وليس فقط عن هذه المعلومة ولكن كذلك عن المغارة التي وجد فيها بلبنان أموال عراقية مهربة ومسروقة من خزينة الدولة وننتظر بدورنا خلال الأيام القادمة لتكون لدينا تفاصيل أكثر وأدق حول خفايا هذا الموضوع وبعدها سوف ننشر ما لدينا للرأي العام!.
تمخَّضَ الجبلُ فولد فأراً …
أعلنت هيئة النزاهةِ عن إحالةَ نائبي رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجيِّ وصالح المطلك ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق فاروق الأعرجيِّ في حكومة نوري المالكي وأمين بغداد وكالة نعيم عبعوب إلى القضاءِ بتهم فساد وتضخُّـمِ أموالِهم والكسب غير المشروع واستغلال منصبهم الوظيفي!!؟.
تريد أرنب خذ أرنب تريد غزال خذ أرنب …
كان من المفروض على هيئة النزاهة أذا كنت تريد فعلآ جلب حيتان الفساد إلى القضاء العادل والنزيه والكفوء وليس القضاء المسيس والمشلول أن تبدأ برأس السلطة التنفيذية السابقة إلا وهو نوري المالكي وكذلك بالنسبة لرأس القضاء مدحت المحمود وان كلاهما كان مكمل للأخر في كثير من القضايا… بالنسبة لإحالة هؤلاء المسؤولين والتي سوف تكون محاكمتهم صورية ولغرض الاستهلاك الإعلامي ليس إلا!؟ ولغرض أن يتم امتصاص حالة الغضب والنقمة الشعبية المتصاعدة حول هدر أموال الدولة العراقية ولذا ستكون محاكمة هؤلاء مجرد إستعراض إعلامي ولا أحد سوف يتم أدخاله للسجن لان وراء هؤلاء أحزاب لديها ميليشيات وسوف تتم مماطلة وتسويف في الأجراءات وخصوصآ أن هؤلاء بدورهم يمتلكون ملفات فساد كل حسب اختصاصه على كثير من المسؤولين والوزراء والنواب وحتى على رؤساء الكتل الأخرى لذا سوف تجري محاكمة هؤلاء صورية والنتيجة بعدم كفاية الأدلة وفقط يمكن أن تتم محاكمتهم بهدر أموال الدولة ويتم دفع بضعة ملايين من الدولارات لغرض تسوية القضية والتصالح مع القضاء وليس كما يشيع حاليآ بأنهم سوف يكونوا وراء القضبان على الرغم من أن الأموال التي حصلوا عليها نتيجة صفقات الفساد والرشاوي الكبيرة لدرجة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات وإذا دفع أحدهم بضعة ملايين لغرض تسوية القضية من باب الإهدار المال العام لان القضاء ما يزال عاجز ومشلول ومسيس على أن تكون هناك محاسبة حقيقية ونزيهة وبكفاءة ! يمكن صالح المطلك يكون أول كبش فداء لهذه المحاكمات الصورية الاستعراضية !.
هناك من أصيب بحمى التغير الوزاري التي اجتاحت أواسط الصحافة والاعلام العراقي وأصيب به بعض الكتاب واخذ يكتب حول هذا الموضوع وهو متفائل اشد التفاؤل وظهر عليهم اعراض هذه الحمى واخذ يكتب بهذيان اعلامي حول موضوع التغير الوزاري ومحاسبة حيتان الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج وهو في الحقيقة حتى واذا حصل فانه سيكون مجرد عملية ترقيع وتدوير الفاسدين بمناصب وزارية أخرى غير منصبه الحالي!؟ فهل سوف يتخلى على سبيل المثال وليس الحصر إبراهيم الجعفري عن منصبه الوزاري وهو المعروف عنه بحبه الشديد للمنصب وكرسي الوزارة وحتى ولو نفرض جدلآ بأنه تخلى عن منصبه الوزاري فما هو المقابل الذي سوف يحصل عليه! وهناك معلومة صحفية موثقة سابقة سربت لنا وكنت قد ذكرتها في حينها بعد انتهاء الانتخابات 15 كانون الأول 2005 وعبر الاثير من خلال البرنامج السياسي ” ظل الحدث ” الذي كنت أعده وأقدم بعض فقراته لإذاعة “صوت الشباب” وأجد حاليآ إعادة إعلانها وذكرها للرأي العام في هذا المقام وهي أن من أهم وأبرز العوامل التي أدت بتمسك إبراهيم الجعفري المنتهية ولايته كرئيس وزراء ـ بعد أن تم فوزه مقابل المرشح الاخر عادل عبد المهدي ( 64 صوت مقابل 63 صوت ) بالترشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية في شباط 2006 باعتباره الناطق الرسمي لحزب الدعوة الإسلامية وأحد مكونات الإئتلاف الشيعي الموحد الفائز في الانتخابات العامة ـ بمنصبه كرئيس وزراء ليس معارضة الامريكان والكرد والمكون العربي السني لفشله الذريع في الملف الأمني ولكن وبسبب رئيسي أوكد عليه وذلك بأن راتبه ومخصصاته الشهرية النثرية التي كان يحصل عليها مجتمعة لهذا المنصب تبلغ أكثر من ((مليون دولار شهريآ)) وتم تسوية الموضوع داخل التحالف الشيعي وبتعهد من قبل نوري المالكي بأن يستمر راتبه المليون دولار دون قطعه !!؟.
هناك تساؤلات مشروعة طرحها بعض الكتاب من خلال مداخلاتهم في بعض وسائل الاعلام وأشاروا الى مهزلة سابقة بمحاكمة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني والذي تم تبرئته من قبل المحكمة ويسافر بعدها ليستقر في بلده الذي يتعز بجنسيته البريطانية!؟.
[email protected]
هامش إعلامي : تنقل قناة الفضائية البغدادية حاليآ ليوم الجمعة وعلى الهواء مباشرة تظاهرات محافظة الناصرية في ساحة الحبوبي والجماهير تهتف بأعلى صوتها ” نواب الشعب كلكم حرامية ”