الموت بحوادث السير والغرامات التعسفية هل نرى حلول يامدير المرور ؟!

مازال سواق المركبات وخاصة الاجرة يعانون من دمار واندثار الطرق والجسور وكثرة حوادث السير وحدوث الوفيات . يعانون الويلات من الغرامات المرورية التعسفية وهي تنتهك القانون وحقوق الانسان ولكن بعض ضعاف النفوس من الذين يلهثون وراء الترفيعات وكتب الشكر و يتملقون للمسؤولين الكبار في وزارة الداخلية بحجة الوزارة تريد جمع المليارات من خلال تلك الغرامات الظالمة المجحفة وتعسفية بمعنى الكلمة مع احترامنا لرجال المرور الذين يعملون بتنظيم السير في اصعب الأجواء المناخية والذين يعملون بشرف وضمير في دوائر المرور ولكن نقصد المسيئين والسيئين . طالبنا مدير المرور العام بتعميم كتاب يمنع تلك الغرامات وهي بدون علم ودراية سواق المركبات ولا يستلم وصل الغرامة وممكن ارسال رسالة نصية عن طريق الموبايل بالاتفاق مع شركات الاتصالات اسوة بما تعمل به كل دول العالم وحتى اقليم كردستان يعمل بهذا النظام وهو ليس صعب حتى المرشحين والعديد من الدوائر الحكومية تقوم بأشعار المواطنين بالتبليغات المهمة وهي لا تكلف اموال طائلة وممكن ان تستقطع من المخالفين حتى لا تتضاعف تلك الغرامات بدون علم وداريه سواق المركبات وأصبحت مبالغ باهضه لتلك الغرامات والمواطن يعلم بها بعد عدة شهور ويتفاجأ بها حين يقوم بمراجعة دوائر المرور عند البيع والشراء وتجديد سنوية المركبة . الخوض في ملفات مديرية المرور يحتاج الى مجلدات كبيرة وقياسا بتلك الأموال الضخمة التي يتم استحصالها من سواق المركبات وهي بالمليارات ولكن شوارع تعج بالحوادث المرورية اقل ما تسمى “مروعة” وهي تضاهي اعداد ضحايا الإرهاب باعتراف مديرية المرور انفسهم .
الكلفة في تأثيث وصيانة وتوسعة تلك الطرق ليست مكلفة ولا مستحيلة ولكن الارادة غائبة والتخطيط مفقود ، وتشتت للقرار ، والاتهامات مطروقة ، والفساد والفشل حاضرا وبقوة . ليس من الصعب لقاء وزير الاعمار ومدير المرور وامين بغداد وعقد ورش عمل وملتقيات للخروج بتوصيات لتاهيل وتوسيع وتأثيث تلك الطرق وخاصة الخارجية وارسال لتوصيات الى مجلس النواب او رئيس الوزراء لغرض رصد الاموال والاستعانة بشركات وزارة الاعمار او القطاع الخاص لغرض العمل على إنشاء تلك المشاريع العمرانية .
ويعد اعمار الطرق والجسور والخطوط السريعة وسير المركبات بطرق حديثة ومعبدة واجهة البلاد وخاصة للزوار والوفود القادمين للبلاد للسياحة وزيارات المراقد المقدسة هل يمكن ونحن نواكب تلك التطورات لبقية دول العالم في التكنولوجيا والاعمار والبناء والتقدم بشتى المجالات ولكن شوارع العاصمة وبقية المدن والمحافظات العراقية تخلو من تأثيث الشوارع وبدون علامات مرورية ولا حتى رادارات لغرض كشف المخالفين ، العقوبات ضد مخالفي قوانين السير غائبة ايضا نرى قاطرة ومقطورة تسير عكس السير ولا من محاسبة وهناك عشرات من سواق (الكيات الميني باص) يسيرون بسرعة جنونية وهم يستخدمون الموبايل والسكائر ومنهم يشربون الخمور ولا يعيرون أهمية للركاب وسلامتهم!. بلغت
الخسائر المادية الناجمة عن حوادث السيارات المليارات سنويا ومع الأسف الشديد اغلب سائقي المركبات لا يعملون بنظام التامين للمركبات والأشخاص ، لاسيما ان الاقتصاد العراقي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وامنية.
ممكن التنسيق مع وزارة النقل لغرض عمل دورات تدريبية متخصصة تركز على تطوير مهارات السائقين بما يخدم الركاب ومنهم السائح والزائر، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للسائقين في جانب التعامل مع زوار المراقد المقدسة في البلاد وتلك البرامج تزيد من تعزيز السلامة المرورية وزيادة الوعي وممكن تحفيز لبقية المحافظين في البلاد على غرض المساهمة بالتوعية المرورية وانخفاض حوادث السير والوفيات وإصلاح التخسفات والحفريات وتعبيد الشوارع وتلك الأعمال تحسب للمحافظة الاقل حوادث ويتم صرف المكافآت
للقائمين على مراقبة واعمار تلك الطرق بما فيها السيطرات المرورية والعسكرية . هذه دعوة الى وزير الداخلية ومدير المرور العام للاهتمام بملف اعمار الطرق والجسور وتأثيث الشوارع وإنصاف المواطنين في الغرامات المرورية وإرسال الرسائل النصية .