حُب السيطرة والرغبة بامتلاك العالم مباشرةً او بشكلٍ غير مباشر تجعل من أجهزة تلك الدولة اعمى ممسك بسلاح يطلق الرصاص على جميع من يحيطون به, دون تمييز فالاعمى وأن كان يستشعر الاصدقاء من بين الكافة إلا أنه يبقى يرى الجميع بذات الظلام.
في الاونة الاخيرة تتسارع أستخبارات الدول واجهزتها الاخرى لمحاولة السيطرة على مواقع التواصل وتدجينها لكي تُصبح اليفة بالنسبة لهم وأن لاتكشر عن أنياب حريتها أمامهم ,لذلك سعوا جاهدين من اجل فرض هذه السيطرة
بما يخدم مصالحهم وافكارهم , اذا لايخفى أهمية هذه المواقع من حيث تأثيرها على رأي الشارع وصولًا للرأي العام,
لذلك نرى اليوم حتى في داخل الدول تتسابق الاحزاب على امتلاك مواقع رصينة
وجيوش الكترونية ممولة ومدعومة من هذه الاحزاب لأجل تكوين جيش من مدونين وصفحات خادمة ومؤثرة لتوجهات الحزب وتأثيرها على عامة الناس, تركيزي على مواقع الالكترونية دون باقي وسائل الاعلام الاخرئ يتأتى من أهميتها التي تتميز بها هذه الوسائل من حيث السرعة وقلة الجهد قياسًا بوسائل الاعلام الأخرى المرئية والسمعية, لايخفى ايضًا لجوء هذه الوسائل لهذه المواقع ايضًا .
مجرد السيطرة عليها يؤدي لتوجيه الرأي العام حسب ماتراه الجهة المسيطرة وبالنتيجة احكام القبضة على اراء الناس ومصادرتها اصلًا دون الشعور من قبل هولاء بأن ارائهم مُقادة كون القيود الموضوعة على ارائهم صيغة على انها حرية تعبير ولكن هذه الحرية فقط في نطاق ماتم الترويج له من قبل تلك الجهات.
استمرار الوضع على ماهو عليها الان يؤدي حتمًا لانعدام الرأي العام وجعله مُقاد من أي جهة تسيطر عليه هنا وهناك وبالتالي انعدام المراقبة الشعبية التي يوفرها الرأي العام المحايد كذلك تبرير الاخطاء التي تقع بها الجهات المسيطرة عن طريق توجيه أسلحتها من صفحات ومدونين للاستماتة في دفاع عنهم, استخدامه ايضًا كوسيلة لتصفية الحسابات مع المعادين لهذه الجهات وبنفس طريقة التبرير , تسويق الاهداف الحزبية بطرق مبطنة وجعل تلك الجهات وكأنها هيّ من تحمل مصلحة البلد بين يديها , كذلك تحريك الراي العام اتجاه قضية معينة وجعل هذه القضية ترتدي العباءة الوطنية , هذا على صعيد الداخلي
اما اجهزة الاستخبارات لدول فأنها تجند هذه المواقع من اجل التغلغل داخل الاوساط الشعبية وجعلها أكثر قبولية لدى الشارع العام ,لايخفى ايضًا تشكيل خلية من مدونين وصفحات في تلك الدول لكي يعملوا لصالحهم بمقابل مادي مغري.
بقاء الوضع لما هو عليه ينذر بكوارث اجتماعية قادمة لذلك وجب التدخل الحكومي عن طريق تنشيط الجانب الاستخباراتي وانشاء اجهزة مختصة مدربة تدريب عالي المستوى في مجال التقنيات الالكترونية وكذلك الهكر لمحاولة تحجيم هذه الظاهرة , تشريع قانون من قبل الجهات التشريعية ينظم مسألة العالم الالكتروني والمواقع وما إلى ذلك مع وضع عقوبات قاسية لكل من يحرض ويروج لافكار معادية تمس مصالح البلاد العليا , التثقيف بأستخدام هذه المواقع عن طريق أقامة ندوات من قبل جهات رسمية ومنظمات المجتمع المدني.
كل هذا يجعل من هذه المواقع الالكترونية اذا لم يتم معالجتها سلسلة من قيود برقبة الرأي العام ويمسك هذه السلسلة الجهات المسيطرة..
