بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات , واصبحت الكتل السياسية تبحث عن تحالفات تضمن مشاركتها بالحكومات المحلية, حيث ادرك الشارع العراقي اهمية تلك الانتخابات, واصبحت لدى المواطن العراقي رؤيا واضحة على التحالفات بين الكتل السياسية, خلال مأتم وضعه من برامج انتخابية لتلك الكتل.
وبقيه المواطن يترقب الاخبار وما يجري من اتصالات حثيثة بين المكونات الفائزة وغير الفائزة, ونسمع تارة بان التحالف سوف يكون ما بين كتلة المواطن ودولة القانون وحلفائها, وتارة اخرى ما بين كتلة الاحرار والمتحدون والمواطن, حيث اصبحت سياسة كتلة المواطن خلال الدورات السابقة والحالية هي سياسة الاعتدال مع جميع الكتل, اما سياسة كتلة الاحرار مع دولة القانون تصادمات وعدم وفاق, ودولة القانون مع المتحدون ازمات وخلافات لا تنتهي.
هذا هو المشهد العام الذي نعيشه بسبب تلك
الخلافات السياسية بين الكتل الحاكمة والمعارضة, وبعد هذه الانتخابات اصبحت ديناميكية التحالفات وفق مأتم الاعلان عنه من قبل تلك الكتل, لكن بشكل غير رسمي, بعدما كانت هنالك مواثيق وعهود تم ابرامها في اروقة المفاوضات.
ولكن الذي حدث خارج التوقعات والارادات
السياسية, حيث انقلبت جميع الموازين والرواء من خلال عدم توافق المفاوضين بين دولة القانون وكتلة المواطن, كانت سياسة الاعتدال لدى المواطن ورغبة باشراك جميع الكتل, وتشكيل الحكومات المحلية, وفق الاستحقاق الانتخابي, حال دون موافقة دولة القانون على هذه الرؤيا المقدمة من المواطن , مما جعل القانون ينسحب من الميثاق المبرم مع المواطن , وبعد مضيء خمسون يوما من الاتفاق والمفاوضات الجدية والتي وصلت مراحلها الاخيرة وتم تسمية المحافظات التي يستلمها كلا من القانون والمواطن.
وبهذا الانسحاب من قبل دولة القانون الغير مبرر, آو رغبة القانون بعدم اشراك كتلة الاحرار والمتحدون في التحالف ,جعل كتلة المواطن ترفض هذا الخيار, بسبب الانفتاح وعدم تهميش المكونات الاخرى ,مما سهل عمل الكتل السياسية الاخرى بتفاوض من اجل تشكيل حكومات محلية , وفق المعطيات الانتخابية الواسعة الذي احدث تغيير شامل لتلك الحكومات المحلية.
وهنا بدئه التغيير في ادبيات وسياسات دولة القانون, بعدما اصبح الحلم حقيقة للكتل السياسية الاخرى , حينما ساهم اكثر من طيف في تشكيل الحكومات المحلية, فقد صرحت دولة القانون ومن خلال ابرز شخصياتها , حيث ادلوا بتصريحات خطيرة اتجاه تيار شهيد (ان عمار الحكيم وكتلته هم من لم يحتفظ بالمواثيق والعهود ونقضوا وثيقة الشرف مع دولة القانون).
ولكن الذي حدث ومن خلال التصريحات من مكتب الحكيم , بينوا ان الامر ليس كما تتدعي دولة القانون , ولكن الذي حدث ان دولة القانون لا ترغب بالعمل مع كتلة الاحرار ومتحدون وهذا خلاف سياسة تيار شهيد المحراب الذي يؤكد على العمل الجماعي وعدم تهميش الاخرين, وفق مسميات لا تنسجم مع سياسة تيار شهيد المحراب, وهذا وجه الخلاف الذي جعل انسحاب القانون, وعدم الالتزام بوثيقة الشرف المبرمة بينهم.
كما ان التصريحات من قبل دولة القانون ,اثرت على بعض المواطنين ذات النفوس العاطفية والتي تتأثر بأقوال , دون المحاكاة والركون الى العقل وتميز الحقيقة من عدمها, وانا هنا ليس بمدافع عن تيار شهيد المحراب , لابل من اجل نقل الحقيقة حسب المعطيات والشواهد الملموسة والتي لأيمكن الشك بها.
ومنها ما قدمه عمار الحكيم من دعوة اللقاء الرمزي للقادة الكتل السياسية, في مكتبة الخاص والتي اثمرت في حلحلت الازمات ما بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان, ومن ثم اللقاء الرمزي الثاني للقادة العشائر وتوقيع وثيقة الشرف وحرمة الدم العراقي, هذا يعطي دليل وبشهادة دول الصديقة وغيرها بمبادرات الحكيم من اجل اخراج البلد من الازمات والانفجار في حروب اهلية , وضعت لها امكانيات هائلة من قبل دول اقليمية.
واكد الحكيم بان تيار شهيد المحراب, مازال يعتبر دولة القانون حليف في العملية السياسية اذا كان يرغب في العمل مع جميع الكيانات السياسية وفق الدستور والحوار وعدم تهميش الاخرين.
