منذ بدء الخليقة ، وهناك نظام للكون اجمع ، يحكم حياتهم ، وينظم علاقاتهم الاجتماعية فيما بينهم ، حتى صارت هناك انظمة ، وحكومات تجكم العالم على مدى طيلة هذه القرون .
الانظمة والحكومات ، ومنذ تأسيسها قامت على أساس تنظيم شؤون الرعية ،وأيجاد قوانين وضعية تحكم هذه الرعية ، ويمكن ان نطلق على هذه الانظمة اليوم بالدولة او الحكومة ، والرعية بالشعب ، وتأسست الحكومات على هذا الاساس ، ووجدت الدول من اجل هذا الغرض ، وهي لخدمة شعبها ، وايجاد حياة كريمة ، وأمن وآمان لها .
الحاكم في الوطن العربي ، لا يأتي حسب ارادة الشعب ونتيجة لانتخابات نزيهة وشفافة 100% ويذهب عندما تنتهي ولايته ويصبح بعد ذلك مواطنا عاديا، ولكن يصبح حاكماً ورغم انف الجميع فيجعل من الشعب رعية وخدما ويمنح العطايا والامتيازات لمن يشاء وليس لسلطته الحدود والضوابط القانونية التي تجري على جميع افراد الشعب ، فهو الحكام الاوحد وبيده الحكم والثروة وكل السلطات لايُحاسب ولا يتعرض للمساءلة والنقد الخفيف او الثقيل ولا يعترف بالقوانين ، لانه من يصنعها ،لهذا نجد الحاكم محصّن من جميع القوانين التي تحاول محاسبته عند اي تقصير في خدمة شعباً اختاره لهذه الخدمة ، فيتحول المسؤول من وظيفة يقدم فيها الخدمة لمواطنيه الى حاكم معصوم من الزلل ، ولايسمح لاحد ان يقول كلمته فيه .
لهذا كله دخل مفهوم ديمقراطي جديد الى عصرنا الحاضر ، الا وهو الانتخاب المباشر ، ليختار الشعب ممثليه في السلطتين التشريعية “البرلمان” والتنفيذية “الحكومة ” من خلال اقتراع سري مباشر ، يمارس فيه الناخب دوره الديمقراطي في اختيار شكل الحكومة التي تقدم هذه الخدمات له ، كما انه يتبنى ويحمي هذه الحكومة ، والتي تحقق له طموحاته المشروعة في الحياة المطمئنة السعيدة والآمنة .
شعب العراق ومنذ السقوط ، قدم اروع ثورة في التغيير من خلال المشاركة الفاعلة واختيار نواباً يمثلونه ، وحكومة تقدم الخدمة له ، وترعى مصالحه العليا ، وكنا نعتمد تماماً ان القادم خير ورفاهية للعراقيين جميعاً ، ولكن مرت السنون العشر ولم نرى النور ابداً ، وظل حالنا كحالنا سابقاً بل أسوء ، فالامن مفقود ، وسقوط العشرات يومياً ضحايا للارهاب الاسود ، والوضع الاقتصادي المنهار ، وغيره من اسس للدولة العراقية التي اكلها الفساد ، وانتشر فيها حتى وصل الى اعلى سلطة في الدولة العراقية المفترضة .
وهذا ما يحدث أن الحكومات المتعاقبة تلغي دور المواطن تماماً وتبدأ في اختزال دوره في أجهزتها التنفيذية التي تتغوّل في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتتحوّل لأنظمة شمولية لا تعبّرعن آراء مواطنيها وتطلعاتهم، بل يكون هدفها الأول والأخير تعزيز وتقوية أجهزتها فقط.من هنا ينشأ التنازع بين نظام حكم يستقوي ليعزز هيمنته وسلطته، ومواطنين يسعون لإصلاح أوضاعهم من خلال مطالبات وخطوات ومواقف متواصلة ومتعدِّدة. والتاريخ يثبت لنا يوماً بعد آخر، ويعطينا أمثلة ونماذج مختلفة لأنظمة وحكومات عملت على تغافل وتأجيل وإعاقة مطالب مواطنيها إلا أنها في نهاية المطاف وقفت عاجزة أمام ذلك.
لهذا ومادمنا في منتصف الطريق ، وعلى مقربة من التغيير ، فلم يبقى الا ياماً معدودة لثورة التغيير في العراق ، ليقول المواطن العراقي كلمته ، وينتصر لارادته ويكسر شوكة التسلط الاعمى الذي لاينظر الا لمصلحته الشخصية والحزبية الفئوية الضيقة .
يجب ان يكون هناك موقفاً شعبياً في اعادة بوصلة الحياة الى الشعب العراقي ، وتصحيح المسارات الخاطئة ، خصوصاً ونحن نسمع تعلميات المرجعية الدينية ، وتوجيهاتها فيما يخص الانتخابات ، لهذا لنجعل من توجيهات مرجعيتنا الكبيرة ، منطلقاً للتغير نحو بناء مستقبل افضل لعراق حر ديمقراطي تعيش فيه المكونات بحرية واحترام فيما بينها .
