المواطن بين مطرقة فتوى المرجعية وسندان قبضة الدولة

ضمن قانون الدولة العراقية الذي نص الدستور عليه هو حصر السلاح بيد الدولة فقط ولايجوز ان يمتلك المواطن ادنى قطعة من السلاح حتى لو كان المسدس الصغير الحجم للدفاع عن نفسه وعرضه وماله من السرا ق وقاطعي الطريق  والارهابين الذين قتلوا ودمروا الحرث والنسل وتكون مهمة رجال الامن من الشرطة والجيش مسؤولية كبيرة هي توفير الامن والامان لكل ابناء الشعب العراقي وحمايتهم من فلول المجرمين او عند تعرضهم لاي عدوان من أي مكان اوجهة لكن التصريحات الغير مسؤولة والمتضاربة من هنا وهنالك حول حيازة السلاح لقطعة واحدة تثير بعض القلق لدى الاوساط بين مؤيد واخر رافض ويبقى المواطن متحير بين ان يشتري السلاح ويحتفظ به لوقت الشدة وبين ان يبقى بعيدا عنه وخوفا من عقوبة الدولة له بالسجن والاعتقال لكن اليوم يظهر لنا راي جديد وشيء غريب تم الكشف عنه مؤخرا حين تضارب الانباء عن وجود مايسمى بجيش الحر وان هنالك جهات خارجية لايعرف مصدرها تريد سحب السلاح عن طريق تجميعه بواسطة شراءه من محافظات الوسط والجنوب لتفريق  الساحة من أي سلاح لتهيئة الامرلشن هجوم على الامنين وقتلهم لكن سرعان ماظهر المفتون من مراجع الدين في النجف بفتواهم التي تنص على حرمة بيع السلاح باي شكل من الإشكال ولاي جهة وان المال المستحصل من البيع يعتبر سحت وحرام
السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو اين كان هؤلاء المراجع من المجازر بحق الشعب العراقي والدماء تسيل يوميا وعلى مرائ ومسمع من الجميع؟ اين هم من معاناة وهموم المواطن من ازمات في الماء والسكن والكهرباء وغيرها؟ اين هم من الصراعات السياسية بين رؤوساء الكتل على المناصب؟اين هم من الفساد المالي والاداري واموال العراق تسرق والشعب يعاني من تدهور في المعيشة ؟لماذا هذا السكوت وعدم التصدي وانتم من وجبتم انتخابات القوائم الكبيرة وحثيتم المواطن على المشاركة في الانتخابات وبعدها لم نسمع لكم صوت او راي او بيان او استنكار او حث على مظاهرة او الخروج باعتصام او حتى تنديد باعمال وممارسة السياسيين وافعالهم اتجاه من انتخبهم واعطاهم صوته بعد ان وعدهم بتوفير الخدمات الا ان هنالك بعض المرجعيات التي كانت لها مواقف وطنية واضحة لكن سبحان الله عندما اشيعت قضية وجود جهات تريد سحب السلاح من المواطن ظهرت المرجعية بعد فترة من السبات بفتوى تتكون من ثلاث كلمات بسيطة ولاتحتاج الى تفصيل او دليل او رواية وهي (حرمة بيع السلاح)
 فيبقى المواطن بعد خوفه من ظهور الدعاية والشبه بوجود مايسمى بجيش الحر العراقي الذي يريد الانتقام والثائر والسيطرة على الحكم بين الالتزام بفتوى المرجع وبين الالتزام بتعليمات الحكومة التي تنص على ان السلاح محصور بيدها وهي المسؤولة على توفير الامن وبسطه دون تدخل المواطن وحمل السلاح لمقاتلة الخارجين عن القانون وهكذا العملية معقدة بالنسبة للشعب العراقي بين مطرقة الفتوى التي جعلته حائرا ماذا يفعل لو حصل وهاجمهم من يظنون انهم حقا موجودين وير يدون الفتك بهم  وسندان الدولة التي منعت حيازة السلاح واتخذت قرارات صارمة بحق المخالفين وهو السجن وسحب السلاح منه .