منذ العام 2003 والى يومنا هذا ” أزمة الحويجة ” تزخر الساحة السياسية بالكثير من الصراعات والتجاذبات ما أن تتحلحل أزمة او تنسى او في الغالب تؤجل ، تصنع او تخرج اخُريات لتطغوا على المشهد السياسي ، هذه الازمات التي تُصنع والمشاكل التي تظهر تكون أخنق واخطر من سابِقاتها على البلاد .. وهذا العام 2013 والذي قبله يُعدان من أغنى الاعوام في الازمات المتسارعة والمتكررة ، بسبب كل هذا الذي يحدث ، يتعرض البلد للكثير من الخسائر المادية والبشرية .. حتى ثبت هنالك ان نتيجة اي صراع بين القوى السياسية متنافسة مصلحياً ، او اشخاص متزمتون ايدلوجياً ، او بين الحكومة وفئات متذمرة ورافضة للنهج الذي تنتهجهُ الحكومة ، او خلافات حادة بين أقطاب الحكومةِ نفسها .. نجد ان المواطن العراقي البسيط هو الذي يدفع الثمن .. فيتم عكس كل هذه الخلافات على شكل قتل ، وتشريد ، وترويع ، وقطع للطرق ، وتعطيل لمؤسسات الدولة ومفاصلها الحيوية ، وإلقاء القبض بصورة عشوائية دون مذكرات قضائية ، وسرقة وإحراق مصارف ووزارات . حتى الحلول التي تضعها القوى السياسية للأزمات باتت تكون عبارة عن صفقات ثنائية الطرفين او متعددة الاطراف ، واتفاقيات مشبوهة ” كاتفاقية اربيل أنموذجاً ” تجني الأطراف السياسية منها الارباح ، أما من يكون ضحيتها والمتضرر منها المواطن وحده .
في غياب قانون يطبق على الجميع بدون استثناءات سلطانية ، ومحابات اركان الجهة المُسيطرة ، وغياب وعي المواطن بما له وما عليه وكيف يطالب بحقوقه المشروعة التي كفلها لهُ الدستور .. فالقوانيين اليوم تطبق بانتقائية عالية ، ونزاهة القضاء العراقي الكل يشكك بها ، والدستور غير محترم من قبل الجميع ويحتوي مواد ملغومة تنفجر من وقت الى اخر صانعة الكوارث السياسية ، كذلك تفسير الدستور كل على ما يريده ” كل يغني على ليلاه ” يجعل المواطن فاقدا لأهم الأسس التي تخرجه من قانون الغاب .
يبدوا ان لا خلاص للمواطن من هذه المظلومية والحيف الذي يقع عليه إلا من خلال خروجه بصورة اعتصامات منظمة يطالب من خلالها بحقوقه المختصبة او المعطلة جزئياً ” كمنحة الطلبة ” بدون الالتجاء الى وسائل العنف التي تزيد الطين بله ، ودون اعطاء هذه التظاهرات والاعتصامات ابعاد اخرى سياسية وغيرها او السماح للأطراف اجنبية التدخل فيها.
المواطن يجب ان يوحد جهوده ومواقفه للمطالبة بحقوقه بعيدا عن الأجندات الداخلية والخارجية التي أن سار وفقها سيكون الخاسر والضحية دوما .
