بَيّنَ يوّم 10 ت1 2012 ويوّم 23 ت1 2012، حدثت ثلاثة تفجيرات إرهابيّة، في مدينة الكاظميّة المقدّسة، وحيّ الشّعلة القريب من الكاظميّة، وحيّ الضبّاط (الجُكوك) الأقرب للكاظميّة من حيّ الشّعلة. الهجوم الأوّل استهدف الأبرياء في منطقة قريبة، من الصحّن الكاظميّ الشريف. وحقّق الإرهابيّون نجاحاً في اختراق سلسلة متعاقبة، مِنْ نقاط التفتيش. أمّا في الهجوميّن الآخرين، فقد استخدم الإرهابيون، تكتيكاً جديداً ضمن إستراتيجيّة إبادة الشّعب العراقيّ. هذا التكتيك، يعتمد على مبدأ (سأقتلك من حيث لا تتوقع). فكانت خطّة هذين الهجوميّن، مرسومة لاستهداف الأبرياء وهم داخل منازلهم. عن طريق وضع عدد من السيّارات المفخّخة، فجر يوم التنفيذ، داخل الأزقّة الفرعيّة بيّن الدّور السكنيّة، وتفجيرها في أوقات متعاقبة، لإحداث أكبر ما يُمكن، من الخسائر في الأرواح، وزرع أشدّ حالات الرعب بيّن الناس.
فبعد مرور أعوام طويلة متعاقبة، امتدّت على مدى ثمانيّة سنوات، أو أكثر من الزمن، لم يُحسم واقعيّاً ملف الإرهاب. بالرغم من صُدور خطابات حماسيّة، مِنْ مسؤولين رفيعي المستوى، في الحكومة العراقيّة. وظلّت تُكَرِرُ هذه الخطابات، أنّ الأجهزة الأمنيّة، استطاعت أنْ تقضي على الجزء الأكبر، من خلايا الإرهاب، ولمْ يتبقَ إلاّ النزر اليسير، من هذه الخلايا التي وصفت بـ(النائمة). والعجب العجاب، أنّ المسؤول الحكومي في الخطّ الأول، يخلع عنه صفة النوّم العميق، في قصور المنطقة الخضراء، ويُلبسها لخلايا الإرهاب، التي أثبتت على أرض الوقائع بأنّها، أكثر يقظة من الحكومة ومسؤوليها، وأجهزتها الأمنيّة أيضاً. مثلما هي أكثر من الحكومة، ومسؤوليها وأجهزتها الأمنيّة، حيلةً ودهاءً ومكراً وتخطيطاً وتنفيذاً.
قدّ يكون تكتيّك القيادة الإرهابيّة الجديد، يعتمد على عنصر جديد في المباغتة. وهو قتل الأبرياء في منازلهم، وهذا الإسلوب سيدخل العراق في مرحلة دمويّة جديدة. فالاسلوب الإرهابي المحتمل اتّباعه، سيجبر القيادات الأمنيّة، على إتّباع إسلوب يعرف بالمصطلحات العسكريّة بـ(كشف الأجنحة). ولغرض السيطرة على الموقف الجديد، ستقوم القيادات الأمنيّة، بعمليّة نشر أكبر عدد ممكن من قطعاتها في الشوارع، من أجل السيطرة على الموقف الجديد. وهذا بدوّره سيشجّع المجاميع الإرهابيّة، على إصطياد فلذات أكباد العراقيين. وهم العناصر الأمنيّة وغيرهم، من خلال تنشيْط عمليّات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوّت، أو بتنفيذ عمليات تعتمد على إسلوب المواجهة المباشرة، والقتال وجّهاً لوجه. وهذا متوقع جداً، لأنّ الإرهابيين بالإضافة لتحقيق أهدافهم في القتل، فإنّهم يهتمون كثيراً، بترك رسائل الرّعب، كجزء من الحرّب النفسيّة. التي تسهم في انهيار الرّوح المعنويّة للخصم، والسيّطرة عليه من خلال اضعاف معنويّاته.
لقد أعلنت بعضّ المصادر الاعلاميّة الغربيّة، أنّ عدد عناصر تنظيم القاعدة في العراق، قبل انسحاب القوّات الأمريكيّة من العراق مطلع العام الحالي، كان بحدود 2500 عنصر. أمّا الآن فعدد هذه العناصر تتراوح (حسب نفس المصادر)، بيّن  7000 و 8000 عنصر. هذه المعلومات التي (كما يبدو) قدّ تجاهلتها الحكومة العراقيّة، بدلاً من أنْ تأخُذَها على محّمل الجَدّ، وتقوم بإخضاعها للدّراسة والتّقييم والتّحليل، لغرض استنتاج الخطط الملائمة، لتحسيّن الوضع الأمني في العراق. أعتقد أنّ مِنَ الأفضل التّصديق بهذه المعلومة وعدم تكّذيبها. لوجود مبررات تثبت على أرض الواقع، أنّ أعداد عناصر القاعدة في العراق، قد تضاعفت عدّة مرّات. ومِنْ هذه الحقائق إمكانيّة الإرهابيين، مِنْ تنفيذ عمليّات إرهابيّة نوعيّة، خلال الاشهر الماضية.
إنّ مقولة تجّفيف منابع الإرهاب، التي ضلّ يلوكها الصَفّ الأوّل مِنَ المسؤولين العراقيين (كنغمة مثيرة). فاستغرقَ عزفُها عدّة سنوات، وتمّ إيهامُ الشّعب العراقي، بأنّ الحَلّ بات قاب قوسيّن أو أدنى من أبواب الفَرَجّ. لكنْ الحقيقة كانت مجرّد أضغاث احلام ليس إلاّ. 
العراق سيظّل يعاني مِنْ مشكلة الإرهاب، ما لمْ يتمّ معالجة البَطالة، وتوفير فرص العمل لأبنائه. فالفقر والجّهل عناصر مهمّة، يستفيّد منها الإرهاب، ويوظّفها لصالحه بمهارة عالية. وإذا عرفنا أنّ قانون الاستثمار، الذي طبّل له المطبّلون، وانتظره الشّعب العراقي كثيراً، باعتباره سيؤمّن فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل. لكنّة مع الأسف ولد ميّتاً، ولمّ يكن ذا فائدة، بسبب عدم إمكانيّة تطبيقه، لتعارضه مع مجموعة مِنَ القوانين النّافذة. وهذا يعكس عدم كفاءة المؤسّسة التشريعيّة العراقيّة. التي أصبحت مؤسّسة تجسّد حالة عدم التوافق، في الكثير مِنَ المواقف. إضافة لتسببها في هدر المال العام بدون جدوى، كالرّواتب الضخمة التي تصرف للسادة النّواب والمخصّصات وغير ذلك.
وما يزيد الهمّ العراقي همّاً إضافيّاً، توجُه السيّد القائد العام للقوات المسلحة، لعقد المزيد من صفقات طائرات الـ(أف 16)، والطّائرات الرّوسية والجّيكية وأسلحة أخرى. ومن باب أوّلى، كان مِنَ المفترض، أنْ تُرصَد أموال العراق، بدلاً من شراء الطّائرات (التي لا يدخل بعضها في الخدمة، إلاّ في عام 2014 أو ربّما بعد هذا التاريخ)، أنْ توظّف هذه الأموال الطّائلة، لتعزيز القدرات التقنيّة الأمنية. مع تطوير الجانب الاستخباري عدداً وعدّة، على أسس علميّة حديثة. مثل شراء كاميرات المراقبة، وأجهزة كشّف المتفجرات المتطوّرة، وخدمة الكلاب الكاشفة لمواد المتفجرّات وغير ذلك. على إعتبار أنّ القضاء على الإرهاب، فيه حفظ لدماء العراقيين. بيّنما الطّائرات المقاتلة، ومنظومات الدّفاع الجوّي، ستنحصر مهامها في عمليات قتاليّة مع بلد آخر، وهذا احتمال بعيد جداً. لأنّ العراق لو امتلك أقوى الأساطيل البحريّة والجويّة والقوّات البريّة، فإنّه سيكون عاجزاً عن تحقيق الهيّبة العسكريّة، في نظر دول المنّطقة لسبب بسيط، هو تمزّق الجبهة الوطنيّة الداخليّة، وشيوع مبدأ تعدّد الولاءآت، وتنّوّع الانتماءآت. ومَنْ يعجز عن حماية أرواح أبناء الشّعب، فإنّه أعجز في حماية حدود الوطن.
وفي هذا المقام لابدّ للشّعب العراقيّ، من تحمّل مسؤوليّته التاريخيّة. وعليّه أنْ يدافع بنفسه عن حقوقه، بعدما تأكد بشكل لا يقبل الشكّ، أنّ المسؤولين عنه، في وادٍ وهو في وادٍ آخر. لذا يجب عليّه أنْ لا  يعيّش حالة الانقسام الدّاخلي، التي تنتج حالة عدم تحقيق الإجماع في الرأي العامّ. كما أنّ انعدام الرأي العامّ، تعتبر مشكلة خطرة تُحْرِم الشعّب، من قوّة الضغط على الحكومة. فبهذه القوّة الذاتيّة، يتمكّن الرأي العامّ، مِنْ تصحيح مواقف السّياسيين الخاطئة. وكذلك أيضاً تصحيح الأخطاء، التي تقع فيها السلطات الدّستوريّة الثلاث (التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة). وبسبب غياب ضغط الرأي العامّ، نلاحظ جليّاً، أنّ المسؤول الحكومي، لا يتورع من تقديم الوعود للشّعب، ولكن سرعان ما يتراجع عنها، أو يهملها أو ينساها. وبعد فترة يعيد المسؤول الكرّة مرّة أخرى، بتقديم وعود جديدة، وعدم التنّفيذ وهكذا دواليك. والشّعب العراقيّ هو الطّرف الوحيد المتضرّر، من هذه العمليّة البائسة والمشؤومة. فما قيمة الشّعب بدون وجود رأي عامّ يحتمي به. فالشّعب أيّ شّعب كان، لا يحقّق قدّر مِنَ الإجماع الوطنيّ، على ثوابت وقضايا محدّدة، سيكون حتّماً قطيّعاً من الخراف المنقادة. وهذا ما يُعرَف إعلامياً بـ(الرأي العامّ المنقاد أو قطيع الماشيّة). ولا أدري هل الشّعب العراقيّ، سيبقى شعباً منقاداً، يمارس عمليّة دفن بعضه بعضاً، ويوكل أمره إلى مسؤولين أثبتت التجارب فشلهم ؟.
وهل يبقى هذا الشّعب، ناذراً نفسه لمشروعِ إبادةٍ جماعيّةٍ، كلّ ينتظر دوره في الفناء ؟.
المؤسف حقاً، أنْ يكتفي الأحياءُ مِنَ العراقيّين، بتوديع ضحاياهم، دون أنْ يعيدوا النّظرَ، بهذا الوضع المتردّي الذي يعيشوه. راضين بقدَرِهم، وقانعين بما يَصنع الإرهابيون بهم، موكلين أمرهم للمفسدين والمرتشين، والمتحصنين خلف أسوار المنطقة الخضراء. وفاتهم أنْ يعرفوا سُنّة كوّنيّة، ذكرها الله تعالى بقوله:(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ).
[email protected]