تحسن الواقع المعيشي و الخدمي و الصحي و الاقتصادي للفرد هذا ما يفهمه ابسط مواطن عراقي عن الاصلاح الذي ينادي به منذ سنة تقريبا عبر تظاهراته مستخدما شتى الشعارات و الاهازيج فقط ليصل صوته الى من يهمهم الامر و من يملكون مفاتيح االخروج من الازمة التي ضيقت الخناق على الشعب و جعلته نادما لانتخابه من تسبب بذلك من السياسيين رغم وعودهم التي اطلقوها ابان الانتخابات و لم يكتفوا بذلك بل يحاولون استغلال الاصلاح ليغطي فسادهم و فشلهم.
لم تكتفي الحكومة العراقية بعملية التحايل على مطالب الشعب و ركوبها الموجة عبر ورقة الاصلاح التي اعلن عنها السيد العبادي و طالب بتفويض شعبي و برلماني لتنفيذ خطوات الاصلاح الواردة فيها و لعل ابرزها تشكيل حكومة التكنوقراط بدلا عن حكومة المحاصصة التي يرفضها الشعب و الامر ذاته بالنسبة لورقة السيد سليم الجبوري و ورقته الاصلاحية بل عمل المجلسين ( الوزراء و النواب ) على تقسيم المناصب مجددا و تشريع القوانين تحت مسمى الاصلاح فأعلنوا عن مناقشة تغيير كادر المفوضية العليا للانتخابات و جعلوا ذلك حديث الشارع لتغطية التصويت على قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب الذي اكد اعضائه انه جاء كمقترح من مجلس الوزراء و بالخطة ذاتها رفض البرلمان الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة الذي امر به مجلس الوزراء ليناقش قانون الجرائم المعلوماتية الذي يقيد حرية الشعب في الانتقاد و رفض الفساد.
من خلال هذه الممارسات و الحيل التي يمارسها الساسة اصبح المواطن العراقي ضحية من جديد لكن ليس للفساد و الفشل بل ضحية الاصلاح الذي يطالب به في تظاهراته فكل ما تتخذه الحكومة من قرارات تندرج تحت مسمى الاصلاح و كل ما يشرعه مجلس النواب يعتبر داعما لخطوات الاصلاح ( من وجهة نظرهم ) و الواقع ان كل ذلك يأتي ليعزز سلطة الاحزاب و يزيد من قوتها لمواجهة الشعب فالإصلاح الاقتصادي مثلا يتحمله الموظف العراقي من خلال تخفيض راتبه الشهري و في الوقت نفسه يحصل الوزير او البرلماني على زيادة في الراتب و بدلا من تشريع قوانين تجرم التصريحات الطائفية التي يتقاذف السياسيين بها فيما بينهم يتم مناقشة القوانين التي تمنع المواطن العراقي من التعبير عن رأيه و بدلا من الشروع في تشكيل حكومة مستقلة تخدم المواطن تناقش الاحزاب تشكيل حكومة تحفظ نصيبها من الوزارات و طبعا مع الاصلاح علنا و في الخفاء تخدم مصالحها و بالتالي اصبح الاصلاح سببا لاتفاقات سياسية بعيدة عن مفهوم الاصلاح الذي يريده الشعب.