المواطنة ومخططات التقسيم

كان التاريخ دائماً حجر عثرة في طريق جميع النظريات المتعلقة بالقانون الطبيعي الرافض للتقسيم ، رغم ذلك لاقت السياسة الماضية متاعب كثيرة عندما حاولت التنسيق بين وقائع الحياة السياسية الصعبة ومطالب قيم العدالة الانسانية ، وبسبب البيئة الغير سليمة للإدارة العمل السياسي بالعراق بدأت تتصاعد الرغبات التقسيمة والدعوات بين الحين والآخر باعتبار التقسيم هو احد الحلول ، والسبب الاخر هو ابتعادنا عن مفردات المصالحة الوطنية التي احوج ما نكون لها للمحافظة على وحدة البلد وبناء بيئة تعالج وتساهم في تغير الواقع الماساوي الذي يعيشه البلد ، والغريب في الامر هناك قراءة صحيحة لكل دول الجوار حيث كان لايران موقفها بالضد من التقسيم وايضا تركيا والاردن والسعودية والكويت ودول المنطقة ما عدى اسرائيل ،
فمن الممكن القول ، ان ملامح سياسة وعد بلفور قد تتبدل وفق الواقع الجديد لما رافقت من احداث خلال المئة عام المنصرمة ، وهذا يعد احد البنود التي على اثرها اخذ هذا الوعد المشأوم بمراحل تفكيك منطقة الشرق الأوسط ، وعند النظر بتمعاً للأحداث منذ عام ١٩١٦ الى يومنا هذا تتحدد رؤية تغيير في سياسات ونمط الاتفاقيات التي ترسم مستقبل البلدان مع ما يلائم الأوضاع السياسية والاقتصادية والجغرافية ، والتركيز على السلم والسلام بين الجميع وبالخصوص الأزمات التي بقيت عالقة منذ ذلك التاريخ والازمات الأكثر تعقيداً والتي مازالت دون تقدم وانفراج فهل نحن العراقيين على مقربة من وعد جديد يأخذ العبر ويتعظ من ممارسة مئة عام لم يكن السلام السمة البارزة فيه ، وإنما الحرب وضجيج طبولها كانت علامات بارزة ، وللإنصاف لن تخلوا هذه الفترة من بروز ساسة من نوع خاص عملوا جاهدين على مجابهة هذه الاتفاقية عبر الأجيال وبمختلف المراحل ومقاومتها من خلال طرح وحدة المجتمع والاصرار على تحقيق مصالحة وطنية تعمل على بناء دولة المواطنة التي يتساوى عندها الجميع ، وبالمقابل هناك من رضخوا للمخططات وأصبحوا أدوات لترسيخ هكذا اتفاقيات اخذت من اخذت منهم سنينها العجاف ولازال من بقى ينتظر تعليمات الوعد  الجديد .
 وأخيراً ، لكي يتعافى العراق ويكون مؤهلا لبناء دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والمساواة وقبلها التماسك والمحافظة على وحدته ، فأن جهوداً جبارة كبرى لابد ان تبذل ، فالتاريخ منذ مئات السنين يؤكد لنا حقيقة تاريخية ان العراق ارض وحلة لايمكن من  توغل فيها الخلاص من اثارها ، ولهذا نرى ترسيخ المواطنة في التاريخ الحديث عبر عدة قنوات يمكنها تحقيق ذلك من قبل الحدود الجغرافية والتاريخ المشترك والدين واللغة والاسرة والعادات والتقاليد والانظمة السياسية والاجتماعية والتعليمية ، فمنذ القدم كان الوطن هو القضية الاولى لدى صناع القرار وصناع التاريخ من أنبياء ومصلحين فلاسفة وقادة ،  فعلينا التكاتف للوصول بالوطن الى الطموح الاسمى ، اذن دولة المواطنة وحب الوطن ليست مجرد هوية تحمل في الجيوب بل شعور وانتماء  وولاء وواجب مقدس .