دولة المواطنة هي الخيار الوحيد لبناء الدول العربية الحديثة لكن العزف يبقى دائما على الوتر الطائفي , بسب تنوع الصباغات السياسية التي تتلون بها الشرائح المجتمعية , بطبيعة الحال إذ لا يمكن لأبناء وطن أن يعيشوا بلا وطن يشتركون فيه ويشعرون بروح الانتماء إليه وإلى لغته وتراثه بغض النظر عن تنوع قومياته وأطيافه , ومن ثم يرسم الوطن سياسته استنادا إلى تحليلات اقتصادية علمية لواقع الأمور وبناء على توصيات يصوغها مستشارون اقتصاديون لا سيما وإن نجاح الدولة يتحقق حيثما ما تكون إدارة اقتصاد الدولة إدارة كفئة وفعالة. علما إن الاقتصاد دائما يولد شرارة تفجر شظايا سياسية واجتماعية فأي إحباط اقتصادي سيؤدي إلى خلل سياسي ونقص في الوعي الاجتماعي وتلك حقيقة أثبتتها معظم المجتمعات العربية لا سيما تلك التي شهدت تحولا ديمقراطيا في أنظمتها أو تلك التي لا تزال تعاني مخاض تغير ولأن الديمقراطية تعني إيجاد مساحة من الحرية لكل مواطن لتمكينه من إظهار قدراته وإمكاناته لأجل التنمية وهكذا إذن أساس كل تغير وكل تحول وكل انقلاب هو شرارة اقتصادية .
بما أن الإنسان هو مصدر النشاط الاقتصادي في الوجود لذا نجد المواطن في ديمومة مستمرة يبحث عن مقومات مادية وبذلك يحتاج إلى بيئة قانونية توفر له الخدمات اللازمة ويتم ذلك عن طريق تحقيقةمنطوق السلطة الخادمة التي توفر الخدمة للمواطن وليس الرؤية السياسية , وتحقيق ذلك يمثل غاية الصعوبة في ظل الأهداف السياسية المتشاكهة التي تتحرك نحوها أجندات خارجية ذات مطامع اقتصادية بأثقال سياسية , حيث نشاهدها كيف ترسم مخططاتها الستراتيجية الهادفة عبر التوغل الفكري والعسكري أحيانا أخرى. للوصول إلى أهدافها الجامحة . نعيش اليوم في صراع استباقي قائم على السياسة والاقتصاد , نتج عنه بعض الانقسامات والعنف والحرمان , نلاحظ أن سوق توظيف الأموال العربية وبسبب تلك التصادمات السياسية أصبح من أكبر المشكلات التي تعاني منها الدول العربية حيت بات ذلك واضحا على بلدان الخليج العربي والأكثرها شدة في السعودية .على الرغم من أختلافها مع حليفها االأمريكي والذي أظهر الأخيرشروعه الجدي نحو تغير مساره السيتراتيجي عنها بدليل مستجداته السياسية مع القضايالمحورية الأساسية في المنطقة لكل من إيران والعراق والشام , إلا إن السعودية تنأى بنفسها عن ذلك ولاننوي الأستغناء عن ذلك الحليف لما لها من مشاريع أستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى مئات المليرات إضافة إلى خسائر لوجستية أخرى فادحة ستفع على رؤسها لوفعلا أفترقوا . وهكذا أذن الخطأ أستيراتيجي من الأساس فمعظم الحكومات العربية تقع بنفس ذلك الفخ حيث تسلم مشاريعها لأستثمارية بيد قوى أجنبية أحتكارية تسيطر عليها.وتترك لنفسها أخيرا الهزيمة والفضائح بفضل المواطنة الصالحة التي تمثل يدورها الدرع لحصين لحماية ثروات بلاده والحبل المتين لتضيق الخناق على أية
مخططات ستراتيجة هادفة . . (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون). ..
