الموازنة وضرورة شمول مليون مواطن بالحماية الاجتماعية !

أكثر من مليون مواطن ينتظر الشمول بالرعاية الاجتماعية . الموازنة الاتحادية يتطلع لها عشرات الالاف من الفقراء والذين يعيشون تحت خط الفقر وعينهم على البرلمان في انصافهم وصرف الإعانات على الرغم من أنها شحيحة ولا تسد رمق الجياع ولكن افضل من لا شيء. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها سجلات مدون فيها اعداد مهولة من هؤلاء المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ومنهم يعانون الفقر المدقع . الوزارة تحتاج الى اموال كبيرة لكي يتم الشمول وليس من المقبول والمعقول ان يستلم ملايين المواطنين رواتب ضخمة ومنهم من يستلم فيها امتيازات كبيرة وكثيرة وهؤلاء الفقراء ينظرون على السلع والطعام ولا يستطيعون الاقتراب منه بسبب الغلاء وعدم استطاعتهم على اكل ثلاثة وجبات في اليوم الواحد . تناول الفقر العديد من الكتاب والأدباء منهم عالم الاجتماع علي الوردي وقال : وجود الغنى الفاحش بجانب الفقر المدقع في مجتمع واحد يؤدي الى الانفجار عاجلا ام اجلا مهما طلي هذا التفاوت في الثروة بطلاة من الدين او الخلق او الشرف، لذا كانت هذه الحقائق الاجتماعية من اهتمامات عظماء امتنا الاسلامية، فرائد العدالة الإنسانية الأول الامام علي بن ابي طالب (ع) له مقولات مشهورة بهذا الصدد منها (ما جاع فقير الا ما متع به غني) (لو كان الفقر رجلا لقتلته) فكان يساوي بالعطاء بين المسلمين وغيرهم كما هو معروف في حادثة الرجل المسيحي المسن في مدينة الكوفة . انني ارى رجالا ونساءً يبحثون في المراعي عسى ان يجدوا حبات من الحنطة وبعضهم يبحث في البساتين عن حشف التمر بعد انتهاء موسم جنيه، هذا هو حال فقراء العراق ونصيبهم من الحياة، وهذا هو واقع عراق الامس واليوم كل شيء فيه افراط وتفريط فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا اما اموال العراق وموارده النفطية فكانت تذهب للحروب في زمن الطاغية واليوم تذهب لجيوب الفاسدين والمفسدين ممن تبوء مواقع المسؤولية ليشتروا بها شقق و تتوزع بين العقارات والعمارات في لندن والإمارات ودول الجوار . بعد شخصنا العلة وهي الخلل في العدالة الاجتماعية وكذلك عدم الاخذ بنظر الاعتبار ان للمواطن حق في ميزانية الدولة سواء كان يعمل ام لا ؟ فيجب على دولته ان تحفظ له كرامته كانسان والادلة كثيرة فكثير من دول العالم تعطي لكل فرد حقه وبطريقة حضارية جدا لذلك نرى التقدم الحاصل في كثير من الدول هو بسبب تطبيق مفهوم العدالة في توزيع الثروات على الشعب وليس على الاحزاب والمسؤولين بعنوان منافع اجتماعية ثم يقوم المسؤول بتوزيعها على شكل صداقات ولغايات معروفة انا اعتبرها اهانة مزدوجة اولا خلل في الدستور لأنه اعتبر الحاكم صاحب الفضل على المواطن ولذلك يجب ان يعطى له مخصصات خيالية تفوق مخصصات اي موظف بسيط وثانيا طريقة تصدقه على شعبة بطريقة مذلة على اعتبار ان المال هو مال المسؤول وليس للشعب وهذا يزرع الطبقية التي تأصلت بشكل كبير على حساب الفقراء يجب على الدولة ان تخطط وتضع الفقراء في حساباتهم وتغيير اسم دائرة الرعاية الاجتماعية الى اسم ثاني لان هذا الاسم في العراق يدل على انه من يذهب او يسجل اسمه فيها هو فقط من تحل عليه الصدقة وليس حقا له من الدولة يجب عليها ان تدفعه لها نطالب من مجلس النواب التفاتة حقيقية لغرض انصاف اكثر من مليون فقير وتنظيم امورهم ودعم وإسناد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .