في نهاية كل عام عراقي نعيش إرهاصات ومناكفات وتجاذبات وتوافقات في مرحلة حرجة لإقرار موازنة العام التالي وتأخذ هذه الموازنة حيز كبير من اهتمام جماعة البرلمان وكتلهِ الكبيرة كما يكون حديث الشارع والاعلام ويغطي حتى على معارك الابطال الذين يقاتلون داعش والبرد بيد وينقذون الاهالي النازحين باليد الاخرى ، كيف لاتكون الموازنة هي متصدرة الاهتمامات لدى السياسيين وفيها تقسيم الكعكة بين هذا وذاك وفيها تقضم الكتل ما تستطيع قضمه من واردات النفط والضرائب المتصاعدة والاستقطاعات من رواتب الموظفين لأننا بلد لانملك الا هذه الموارد بعد أن أحيل كل مصدر للصناعة والزراعة على التقاعد والاندثار ، في سياسة أهدار للوطن ونهش خيراته بدل بنائه وأنمائه ، وطبعاً خضعت وتخضع دائماً الموازنة الى الابتزاز من أجل استحصال المكاسب فكل من يرى أن له حق أو مصلحة ما عليه الا أن يجمع عد من البرلمانيين الوطنيين في جعبته ويهدد بعدم التصويت ما لم تنفذ مطالبه وهذا يعني تأخير إقرار الموازنة وتعليق شؤون الناس ومصالحهم لحين التوافق مع المعترضين ومطالبهم ومظلوميتهم ( الوطنية ) ،
فرغم أن موازنتنا هذا العام هي موازنة تقشف كأختها في العام السابق ورغم أننا نمر بظروف حرب واقتتال استثنائية وبروز محنة كبيرة ومأساة أنسانية وهي محنة النازحين وخاصة في ظروف البرد القارس وتزايد أعدادهم بشكل كبير حتى أنشغلت قواتنا بحمايتهم ورعايتهم عن أداء واجباتهم القتالية مما أدى الى تأخير تقدم القوات وبات العدو يستعملها كورقة حرب ضاغطة ، فنحن نحتاج الى كل دينار من أجل أنقاذهم الا اننا نرى الكثير من موارد الهدر ما زالت تخرق الموازنة وهناك مصروفات كمالية واخرى ارضائية لبعض الاطراف لايقترب منها ولايسمح بالاعتراض عليها وكأنها من المخفيات أو المحصنات عن اللجنة المالية البرلمانية ويبقى الموضوع برمته بعيد عن دراية المعني الاول به الا وهو المواطن الذي يتحمل كل العبء وتقع على رأسه أثار التخبط ولا يصل اليه حتى الفتات منها ولا يعرف الا لعن الساعة السوداء التي سلطت عليه هذه الطبقة وهو الذي أختارها بمحض أرادته فهنيئاً له الاختيار بينما يتنعم الاخرين بنعيمها غانمين ،ودمتم سالمين .