الموازنة العامة هي تقديرلإيرادات الدولة ومصروفاتها على شكل أرقام بوحدات نقدية تعكس في طياتها خطة الدولة المستقبلية لسنة مالية واحدة ويتم اعتمادها وإقرارها من قبل السلطة التشريعية , على شرط توفر مبدأ العدالة في توزيع الإيرادات على مفرداتها بين جميع الدوائر الخدمية على أن تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى والمصلحة العامة .
لكن التدخلات السياسية وحالات الشد والجذب بين أطراف العملية السياسية أحياناً تحول دون إقرار الموازنة لفترات طويلة مما تؤثر وبشكل سلبي على عمل ونشاط الدوائر الحكومية ويعكس ذلك وبشكل مباشرعلى حياة المواطنين , وأخص بالذكر ما حصل من قطع رواتب قوات البيشمركة الأبطال والموظفين في إقليم كوردستان العراق منذ عام 2014 كمكافأة لهم للدفاع عن الوطن بعد إحتلال ثلث مساحة العراق من قبل أعتى منظمة إرهابية عرفها التأريخ المعاصر بحجة عدم إدراجها في بنود الموازنة العامة للدولة في حينها وعدم التوافق على آلية تصدير النفط مع الإقليم وأعقبها بثلاث سنوات إفتعال أزمة سياسية هدفها هيكلة الإقليم وإعادته الى ما قبل عام 1991 بحجة ما يسمى بفرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها في ليلة الخيانة قبل السادس عشر من أكتوبر المشؤوم بالتعاون مع ثلة من المحسوبين على الكورد والذين باعوا أنفسهم بثمن بخس مقابل حفنة من الدولارات في سابقة خطيرة لسياسة فرض الأمر الواقع وبإنتهاك صارخ للدستورالذي صوت عليه غالبية العراقيين .
لكن اليوم وبجهود مباركة وإرادة لا تلين من ممثلي شعب كوردستان من كافة الكتل الكوردستانية إستطاعوا من إنجاز التصويت على المادة العاشرة من قانون الموازنة العامة لعام 2019 والتي تنص ( المادة-10- اولاً تتم تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
ج- عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
د- تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة
في المادة (1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة ) .
هكذا إنتصرت الإرادة الكوردستانية تحت قبة البرلمان متمثلة بممثليها الحقيقين بعد النجاح الباهر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الإنتخابات النيابية وحصوله على المركز الأول إنتخابياً وسياسياً على مستوى العراق والإقليم ومثلما إنتصرت الدبلوماسية الكوردية للقيادة الشابة المتمثلة بشخص السيد نيجيرفان البارزاني على الساحتين الدولية والعراقية في وقت لايحسد الإقليم عليه وبما يوازي إنتصارات قوات البيشمركة الأبطال في سوح الوغى وكسر شوكة الإرهاب الأعمى في عقر داره دفاعاً عن أرض الأجداد , والذي يعد إنتصاراً لإرادة شعب كوردستان برمته .
وختاماً أقول ( ما ضاع حق وراءه مطالب ) .
