شنّ ألسيد مسعود البرازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً غير مسبوق على شركائه في الحكومة، والعملية السياسية المسماة بإدارة الدولة،والذي أكد فيه أن ( كردستان ليس خط أحمرَ فحسب ،وأنما هي خط الموت، أما كردستان أو الفناء)،رداً على عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية،وإنتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي في قانون الموازنة ،واصفاً مافعلته بعض الأحزاب السياسية بالشوفينية،وتعمل (بهدف تقويض كيان اقليم كردستان)،وأكد إفشال هذه المؤامرة على كردستان،وكان يقصد بهذا الكلام شريكه في حكومة الاقليم ،حزب الاتحاد الوطني،وبعض أطراف الإطار التنسيقي، ممن ظهروا على الإعلام وتحدثوا وإنتقدوا الإقليم وحكومته ، أو من عمل على رفض حقوق الإقليم، وإعترض على الفقرات 13 و14، وهما مصدر الخلاف بينهم، وبين الإقليم،ونجحوا في عدم تمرير الفقرتين في الموازنة، كما يريد ويصرُّالإقليم والحزب الديمقراطي عليهما،ولهذا جاء موقف السيد مسعود هجومياً وتهديداً مباشراً لهم ، ومنتقداً (الشركاء) أنهم( نكثوا الوعد والعهد)، و(تصل لحد الخيانة والغدر)، فيما ردّ أبو ولاء الولائي زعيم منظمة سيد الشهداء على تصريح برازني، قائلاً ( العراق أو الفناء)،في إشارة الى (كردستان أو الفناء)، وهذا تصعيد خطير جداً من التهديدات المتبادلة، بين الإقليم والمركز،ويعلم الجميع أن تصريحات السيد مسعود ،مصدرها الخلاف بين الديمقراطي والإتحاد الوطني،الذي هو حليف إيران والاطار التنسيقي، ويستقوّي بهم، في عدائه مع الديمقراطي الكردستاني، والخلاف جذري وقديم ، وسببه إدارة الإقليم التي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأغلبيته وفوزه في الإنتخابات البرلمانية التشريعية،وهذا لايروق للاتحاد الوطني ،الذي يريد قيادة الإقليم بالتناوب و(العفترة)، أو تخريب عجلة تنمية وإعمار وإستقرار الإقليم، وهذا ما يعمل عليه الآن مع حلفائه في بغداد،وإنعكس هذا الخلاف على علاقة الإقليم الجيدة ،التي تحسنت ،بعد توقيع إتفاقية مع الديمقراطي الكردستاني ،لتشكيل حكومة السيد السوداني،ولكن بافل طالباني وجماعته وحلفائه في الإطار التنسيقي ، عملوا على إفشال وتسميم العلاقة وإجهاض الإتفاق مع السيد مسعود ، وظهر هذا واضحاً في جلسة مجلس النواب ،أثناء إقرار الموازنة ،وإعتراض ورفض جماعة رئيس الحزب الاتحاد الوطني بافل،( وبعض ) الجهات في الإطار، على فقرتي 13 و14، وتفجير العلاقة بين الأقليم والإطار التنسيقي وبعض أطرافه،اليوم وبعد إقرار الموازنة الإنفجارية المشؤومة ، التي تؤسس لفساد منقطع النظير،لثلاث سنوات وتشرعنه، بفرض فقرات ،إطفاء ديون مسؤولين منذ عام 2003 ولحد اليوم وهي تقدر (100 مليار دولار)، وهي أكبر سرقة في القرن،بإسم الدستور، ناهيك عن التفريط بحقوق أهل الجنوب والشمال والوسط ، في تقديم الخدمات الأساسية لمدنهم، بكل إختصار الموازنة الإنفجارية ،وُضعتْ لتقسيم الكعكة، بين الأحزاب المتنفذة ،وإهمال المحافظات وطبقاتها المسحوقة،لأغراض سياسية وحزبية وإنتخابية ، لضمان البقاء في السلطة، بعد الإنتخابات المحلية والتشريعية،لهذا كانت ردّة الفعل الشعبية، توجيه الإنتقادات الحادة للموازنة، لأنها ذر الرماد في العيون ،نقول إن إقرار الموازنة، سيفجّر الاوضاع السياسية ، والشعبية ويعمق الخلافات بين الإقليم والمركز ،وربما لاسامح الله سيقود العراق الى إحتراب داخلي ، بين أطراف بعينها مع الاقليم ل،لفرض إرادتها عليه، وإيقاف نهضته العمرانية ، وتهديد إستقراره الأمني والسياسي ، الذي سينعكس حتما على تهديد وإستقرار العراق كله،فأي إستهداف للإقليم هو إستهداف للعراق والمنطقة،لاسيما وإن التهيديدات الإيرانية العلنية له ، مباشرة وحقيقية،والحجّة دائماً حاضرة ،هي تهديد الأمن القومي الإيراني، من قبل المعارضة والمقاومة الكردية الايرانية، لأمن إيران،تماماً كما هي التهديدات التركية والقصف التركي ، بسبب تواجد حزب العمال الكردستاني، في داخل المدن العراقية ،وأراضي العراق في الاقليم ،والحدود العراقية – التركية،إن إستقرار الأقليم ،مستهدف من جميع الأطراف، وخاصة الداخلية التي يغيضها ،وضع الاقليم واستقراره ،لتعمل بالإستقواء بأطراف إقليمية ،وتحريضها على تخريب الأقليم لإبتزازه سياسياً،وما جرى في جلسات مجلس النواب مؤخراً، دليلاً واضحاً على إبتزاز الأطراف للإقليم ،وَلَيذراعه، لإخضاعه لرغباتهم السياسية ،مما حدا بالسيد مسعود بتوجيه التحذير ،الغير مسبوق لهم منذراً ومحذراً، بمن يمس تجربة الإقليم وأمنه وإستقراره ،لأنه عنده أما (البقاء أو الفناء)، ومسألة حياة أو موت، وهي أول مرة يهدّد السيد مسعود مثل هكذا تهديد وتحذير ،لخصومه الذين أوغلوا في إيذائه بقصد تركيعه وتركيع شعب كردستان، وتدمير وتخريب تجربة الإقليم، التي وصفهم ب( الخيانة)،نعم جلسات الإعتراضات والسجالات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وتراشقهم بالسّباب والشتائم والاشتباك بالايدي، يؤكد ويفصح عمق الخلافات، وخطورتها بين الطرفين، والتي تشي بكل تأكيد الإفتراق واللاعودة ،لأي حوار في المستقبل القريب،وأظهرت أيضا نكوث العهد ،بين قيادة الاطار التنسيقي ،والذي قصدهم السيد البرازاني، وهم جماعة زعيم دولة القانون وجماعته ، في تصريحه ،وبين الإقليم،وهو إنقلاب على الإتفاقية ألتي تشكلت بموجبها حكومة السيد السوداني كما هي نكوث العهد والشروط مع الاطراف ( السنية)، والتي لولاهما، ودخول الحزب الديمقراطي وموافقة السيد مسعود في زيارات قادة الاطار وخضوعهم له ولشروطه، لما تشكّلت حكومة السوداني،لهذا إنتقد البرازاني جماعة الإطار بشدة، لنكوثهم شروط الاتفاقية وتنفيذها ،اعتقد ان الموازنة فجرت الصراع السياسي بين حكومة الاطارو الاقليم ،وبين الحزبين في الاقليم، ولن يتوقف هذا عند تهديد البرازاني، وهناك تداعيات خطيرة لهذا التصريح ،ستنعكس على اداء الحكومة والعملية السياسية، ولن يسكت الحزب الديمقراطي ورئيسه ،عند حدود (التهديد)، فلابد من خطوات أخرى على الأرض بعد هذا،وبشكل عام هناك عدم رضى ،ولو (غيرمعلن)، لدى القوى ( السنية)، وإنقادات لهضم الموازنة ،حقوق مدنهم المدمرة ،والتي لم تأخذ حصتها وإستحقاقها الدستوري، من الموازنة في جميع فقراتها،إذن الموازنة كانت سبباً في تفجير الخلافات وعودة الأوضاع بين الكتل الى مربعها الأول،لأنها تحمل مفخخات ،ستنفجر في أية لحظة ،وتدمّر العملية السياسية برمتها،وستكون سبباً مباشراً في تقويض وإنهاء حكومة السوداني،التي تشهد نجاحات خجولة هنا وهناك ، ولكن هناك من داخل الإطارمن لايريد لها أن تنجح، وتحقق العدالة في توزيع الثروات،الى مستحقيها بالتساوي،وتريد الإستحواذ على كل شيء في السلطة، من مناصب ومكاسب ، وهذا مستحيل ، لأن الشركاء يريدون تقاسم النفوذ، والموارد والمناصب وغيرها ،فهل تكون الموازنة، سبباً في إفشال حكومة السوداني ،وإعادة العملية السياسية ،الى مربعها الأول ،خاصة والسيد الصدر يرسل شفرات غير مفهومة ،وصامتة للإطار وحكومته ،مغزاها عدم الرضى،على أداء حكومة الإطار التنسيقي،نعم الأوضاع في أشدّ حراجتها وتوترها، بين الإقليم والمركز،وبين الإقليم وحزب الإتحاد الوطني في السليمانية ،التي قطع تصريح البرازاني حبل الوصال بينهم،هكذا هم أصدقاء الأمس أعدقاء اليوم …!!!