ان قوام اي دولة هو مقدار قوة اقتصادها ، والذي يعتبر الشريان الرئيسي في ازدهار وتقدم هذا البلد .
العراق ليس كغيره من البلدان ، فهو يملك احتياطي من النفط يكاد يكون في مقدمة الدول النفطية ، كم انه يمكل الكثير من الثروات الطبيعية ، والتي تجعل منه من اغنى الدول واكثرها تطوراً، في حين شعبه يعيش في فقر متقع ، وتراجع في الاقتصاد ، ونهب للاموال ،أذ اشار تقرير تقرير للبنك الأوروبي انه يتم تحويل ما قيمته 800 مليون دولار أسبوعيا من العراق الى البنوك السويسرية .
تم قراءة الموازنة السنوية للعراق مرة اولى ، وهي تنتظر القراءة الثانية في ظل تصارع حزبي ، وحكومي ، فقد مضى شهران من 2014 وميزانية العراق لهذا العام موضوعة على طاولة الصراع الطائفي والقومي والفئوي داخل البرلمان، والتي تنتظر إقرارها بالإجماع ، او بالاكثرية ، وفي كل جلسة يؤجل اقرارها فيما البلد بحاجة الى موازنة لتسيير وضعه الاقتصادي والمعاشي ، وبما أن الميزانية تقارب 140 مليار دولار، وهي الاكبر بعد عشر سنوات من التخريب والفساد والفقر ، وبعد موازنة العام الماضي التي بلغت اكثر من 100 مليار دولار ، والتي ذهبت هي الاخرى دون تحقيق اي مشاريع استراتيجية تذكر ، ومشاريع صغيرة ما زالت متعثرة ولاسباب روتينية فاشلة وفي عمليات فساد كبرى. ورغم ذلك فلا يمكن لبلد تعصف به الازمات والصراعات المفتعلة لادامة حكومة القانون ، ويستمر بدون ميزانية سنوية بسبب خلافات الكتل ، فالاكراد يسعون الى عدم تمرير الموازنة الا باخذ استحقاقات تصدير النفط ، في حين يدعي المركز ان حكومة الاقليم لم تسدد ما بمتها من مبالغ بلغت اثر من 40 مليار دولار مبالغ بيع النفط . ولكن في الوقت ذاته والغريب أن النواب التأموا وصوتوا بالإجماع على قوانين ضمنت امتيازاتهم المالية الهائلة من رواتب ومخصصات تقاعدية، لأن الأمر يتعلق بمصالحهم، لكنهم حين تعقد جلسات الموازنة للبلد ينفرط عقدهم ويتغيب معظمهم عن الجلسات، وبعضهم يجلس في كافتيريا البرلمان، وبهذه الوسائل الخبيثة يصبح موضوع الميزانية أداة للابتزاز بين الكتل، وبهذه الأساليب ايضا تتجلى الرغبة في ادامة الصراع على السلطة.
الجلسة الاخيرة لمجلس النواب ، غاب عنها اكثر من (34) نائباً من دولة القانون ، فيما يدعي اعضاءه انهم حريصون على تمرير القانون وباسرع وقت ممكن ، وهو يعكس كذبهم وتلفيقهم على الشعب العراقي .
لهذا على شعبنا العراقي ان يعي حجم التآمر عليه ، ودخول لقمة خبزه، والتي من المفترض أن تكون خارج التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل ، فنرى أن الموازنة هي الأخرى دخلت الحرب بين الكتل السياسية ، وليس فقط الصراع السياسي والطائفي .
