عندما يجتمع اي برلمان لإقرار موازنته ينظر بعين الاحسان كيفية منح المواطنين العيش الرغيد وتوفير الطرق لجمع المال وتسخيره في خدمة المجتمع .وعندما ننظر الى ما حدث في مجلس النواب العراقي والتمعن في قراراته والمصادقة على فقرات الموازنة العامة للبلد . نجد ان الفقرات لم تحدث اي تغيير بل هي عبارة عن نسخ للموازنات السابقة مع بعض الفوارق لسحب المال من المواطن البسيط ومحاربته في ما يعتبر راتبا من الدولة .
فقرات ظلم واستبداد جديدة تمارس بحق المواطنين بدأ من الاستقطاع 3.8% من رواتب الموظفين مرورا الى الاستقطاع 20% من كارت التعبئة والانترنيت المفروضة على شركات الاتصالات الى اسعار التذاكر وغيرها من الاستقطاعات التي هي بالأصل فيها غلاء ومشقة على المواطن كيف به الان . وقد غلا كل شيء وقر القانون وأصبح في حكم النفاذ .
لا اعلم هل هو انتقام من الشعب ام ان الشعب رضي بالسكوت عنهم وأصبح مشتركا معهم بالجريمة كان بالإمكان الاستقطاع من رواتب الرئاسات الثلاث ما قيمته 15% وهو كاف لسد عجز الميزانية دون اللجوء الى استحقاقات المواطنين والرأفة بهم على الاقل من الظلم المسلط عليهم ما يقارب الخمس عقود من الزمن . وان كل افعال السياسيين العراقيين ما هي إلا لعبة دمار شامل بحق هذا الشعب الذي ربما اقول عنه مسكين ولا اتصور انه مسكين بقدر ما اقول انه من حيث يدري او لا يدري متشرك بجميع الجرائم التي اقترفها السياسيين ومن رضى بأفعال قوم صار واحدا منهم . واني ارى ان هناك عدة قوانين ستصدر كما صدر قانون منع الخمور وقانون العشائر وقوانين اخرى من شانها قتل الدولة المدنية بجميع فروعها وأشكالها .
الغريب بالأمر ان من ضمن فقرات الموازنة ما قيمته 17% الى اقليم كوردستان وهذا يعني ان قيمة موازنة مدينة دهوك والتي تعداد سكانها لا يتجاوز سبعمائة الف نسمة توازي قيمة موازنة البصرة والتي تعداد سكانها مليونان وثمانمائة الف نسمة تقريبا وهي البقرة الحلوب لهذه الموازنة ما قيمته 70% من اموال الدولة العراقية بينما تعيش دهوك كوردستان النعيم وتعيش البصرة الجحيم . هذا وان نظرنا ان جميع فقرات الموازنة تمت بالموافقة السياسية لا بالموافقة الاقتصادية اي بمعنى ان لا قيمة للمعنى الاقتصادي للبلد انما المعنى المصالحي السياسي الخاص بهم .
ان ما حدث في مجلس النواب هو عين الهزل والعهر السياسي الذي حدث في البلد منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الان واني ارى ان هناك في الافق ما يجري حاليا لزج جميع الذين خانوا البلد وسلموه الى داعش بالعودة الى المناصب السياسية والعسكرية وهذا بحد ذاته دمار الدمار للشعب ثم الدولة ولا توجد كلمة اقوى من كلمة خيانة عظمى وجريمة مخلة بالشرف واغتصاب علني للدولة العراقية من قبل السياسيين العراقيين وتسهيل المهمة لأعدائه من الخارج بان يلتهموه قطعة واحدة وبشوكة واحدة . وارى ان الانحدار بالدولة العراقية وصل الى المستوى الذي من شانه ان يقود ثورة او يباع في مزاد علني لباقي دول العالم واني ارى المزاد العلني هو الاقرب لذلك نتيجة سكوت الشعب عما يفعله سياسيه .
