إنطلقت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، ثائرة على الوضع المأساوي، الذي ورثته من الحكومة السابقة، التي كانت تتمتع بموازنات فضائية، أو إنفجارية أو نووية، متعددة الأسماء.
وزارة السيد المالكي عجت بالفساد المالي والإداري، في عام 2011بلغت 84 مليار دولار، أما في عام 2012، كانت الموازنة إنفجارية نووية أو كونية 101، مليار دولار.
بالإضافة الى الموازنات التكميلية، أما موازنة عام 2013، بلغة 138 مليار دولار، لو أحصينا مجمل مجموع موازنات العراق، في العشر أعوام الأخيرة، لكانت في أقل التقديرات 599مليار دولار.
كانت سياسات الحكومة تفتقر لأي تخطيط أو إستراتيجية، فحسب المصادر الحكومية، ما أنفق على وزارة الكهرباء وحدها 38مليار دولار في الأعوام الأخيرة، لكن الوزارة غير قادرة على تجهيز المواطن بالكهرباء، إلا ساعات معدودة في اليوم، ليكون تحت رحمة أصحاب المولدات.
إذ لو كانت هناك إستراتيجية صحيحة، وإصرار في العمل ومحاربة الفساد، في ملف وزارة الكهرباء، لكان العراق يصدر الكهرباء، كما صرح بعض الساسة في الحكومة السابقة، لا أن يستوردها من دول الجوار.
كما أن العراق يصدر، مليونين ونصف المليون برميل نفط يوميا، يحقق هذا الرقم، إيرادات تتجاوز 100، مليار دولار سنويا، حسب أسعار السنوات الماضية. لو دققنا التخصيصات المالية الموزعة، على مختلف الوزارة مثل، الزراعة والتعليم والصناعة، والاستثمار والبنى التحتية لوجدنا، أن الموازنات وزعت بشكل كبير على الطاقة والأمن والخدمات.
يبدو أن العراق لا يوجد فيه فضائيون فقط، بل ان هناك ميزانيات فضائية، ليغزو فيها الفضاء، نتساءل أين الكهرباء أين الأمن أين الخدمات؟.
حيث أن الأمن غير موجود، والعصابات الإرهابية داعش، استولت على ثلاث محافظات، أما الخدمات فهي شيء معدوم، ما أن تمطر السماء، نرى الفيضانات تملأ العراق، والأدهى من ذلك يخرج، أحد المسؤلين ليقول بغداد أفضل من دبي ونيويورك.
أما على مستوى الفقر، يحتل العراق، بعد السودان واليمن وفلسطين ولبنان، المرتبة الخامسة بنسبة 25%، الذي يدل على أن ربع سكان العراق، يعانون الفقر.
بينما يحتل العراق، المرتبة التاسعة عالمياً، بين الدول الأكثر إمتلاكاً وثراء للموارد الطبيعية، في العالم. مع هذا تعلن الأمم المتحدة، أن هناك ست ملايين عراقي، يعيشون تحت خط الفقر، من أصل 33مليون، في بلد تتجاوز موازنته السنوية، أكثر من 100، مليار دولار.
مع التفاوت الطبقي، في ظل غياب العدالة الاجتماعية، حيث يبلغ راتب الأرملة، أو المطلقة 100 ألف دينار عراقي، وراتب العاجز، أو المعاق50 ألف دينار شهرياً.
مع رواتب وأرقام فضائية، تبدأ من رئاسة الحكومة، ورئاسة الوزراء، والبرلمان والوزراء، والبرلمانيين والمستشارين والمدراء العامين، ناهيك عن الامتيازات.
أذا ما حسبنا راتب الوزير، الذي يتقاضى بحدود 10، ملايين دينار عراقي شهرياً، مع راتب المعاق أو المطلقة، أو الأرملة ذلك عدى الامتيازات نجد ان هناك تفاوت كبير؛ فإن هناك طبقة منعمة وأخرى محرومة.
بعد المساعي التي بذلها رئاسة الحكومة الدكتور حيدر العبادي يأمل الشعب أن ينال جزء من العدالة في ظل هذه الحكومة.
