نشرت الصحف العراقية, أن مشروع قانون, يخص حماية المهندسين, قد تمت قراءته للمرة الأولى خلال اليومين الماضيين, في البرلمان العراقي, ومن الواضح والبديهي, أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المهندسون بمختلف تنسيقيتاهم وتجمعاتهم, لدفع هذا القانون للإقرار, لكن حمى فترة الإنتخابات, وسعي المتنافسين للتقرب من هذه الشريحة المهمة, كان دافعا لا ينكر.
تعرضت شرائح كثيرة للظلم والتهميش, لكن ليس كالظلم الذي تعرض له المهندس, وبمختلف المستويات, فبين محاولات التقليل من قيمته العلمية, لمحاولات تضييق فرص العمل, لمحاولات تشويه السمعة للعاملين في القطاع الحكومي او الخاص.. والغريب في الموضوع, أن رأس الحكومة العراقية, يحمل شهادة عليا في الهندسة!
ما يضحك أكثر, أن كثيرا من ساستنا, عندما يحاول أن يتطور, يستقتل لنيل شهادة الهندسة, لمعرفته في قرارة نفسه, لقيمتها الإعتبارية والمكانية, ناهيك عن قيمتها العلمية, وفشل كثير منهم في ذلك.. لأن شهادة الهندسة ليست كأي شهادة, فلا يكفي بذل الجهد, والدراسة المستمرة لنيلها, بل تحتاج في من يسعى لنيلها, ذكاء حادا وفهما يفوق العادة, وقابلية على التخيل والتصور, وبناء عوالم ونظريات كاملة في ذهنه وخياله, ليقوم بإجراء معادلات وحسابات علمية ورياضية, تفوق ما يمكن أن يعرفه الأخرون, على ما تم تخيله في ذهنه فقط!
لا يختلف إثنان, أن المعلمين هم صناع الجيل وبناته, وأن الطب مهنة إنسانية, فمن المتفق عليه, أن المهندسين صناع الحياة وبناة المستقبل, ومن ينهض بحياة الشعوب, وينقل الأوطان من حال إلى حال.. لكن هل يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه!
عندما تحارب شريحة المهندسين, في كل شؤون حياتها وعملها, وتتهم بأن فيها فاسدين, بسبب أفراد بعينهم, ويعاملون كأي حامل للشهادة, و يمنعون من العمل في القطاع الخاص, في حين يمنح هذا الحق لغيرهم, ويمنح غيرهم حقوقا وتمنع عنهم, لنفس أسباب منحها لغيرهم, كيف يمكن للمهندس بناء الحياة ويقدم شيئا لوطنه؟! أم كيف يمكن له التفاعل والتفائل, فينفذ مشروعه بدقة, ويكون قائدا حقيقا في أي موقع يعمل فيه؟!.
قد يقول البعض, أن المظلومية شملت مختلف القطاعات والإختصاصات, وهو كلام فيه شيء من الحقيقة, لكننه ليس كل الحقيقة.. فهناك حرب حقيقية ضد القطاع الهندسي, وهي جزء من حملة كبرى.. فلإضعاف أي بلد, يتم تحطيم الروح المعنوية لمواطنيه, وتسقيط كل ما هو محترم ومقدس لديه, وتبعد كل كفاءة يمكن تؤثر في البلد, ويمنع ظهور قادة جدد للمجتمع, على مختلف مستويات القيادة.. فهل عرفتم لم يحارب المهندسون؟
هل من المنطقي أن نتساءل ,لما يضع القوانين والأنظمة التي تخص المهندسين, جهات غير هندسية ودون مشاركة منهم؟! ولما يتم محاربة المهندسين عندما يكونون في مواقع وظيفية مهمة أو مفصلية؟! ولما يتم منعهم من المشاركة في القطاع الخاص, بقوانين وتعليمات لا تشمل غيرهم, وكأنها سنت لهم خصيصا؟!
من يطلع على تقييم المجتمع, للمهندسين خلال حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي والوقت الحالي, وإختلاف مستوى دفع الأهل لأبناهم لدراسة الهندسة, بين الماضي والحاضر, سيفهم مقدار المظلومية التي نالت المهندسين.
إقرار مثل هكذا قانون, لن يكون عصا موسى, ولن يكون خاتمة قتال المهندسين للمطالبة بحقوقهم.. لكنه قد يكون خطوة أولى بطريق الألف ميل.. ونجاح المهندسين في قيادة, أي مكان أو موقع يكلفون به, حتى لو كان بعيدا عن إختصاصهم, يظهر علو كعبهم, وقدراتهم المميزة.. فهل ستنتبه حكومتنا لحقوق مهندسيها المهدورة, أم سننتظر الإنتخابات القادمة, ليتم التقدم خطوة أخرى؟!
