23 ديسمبر، 2024 12:05 م

المهلة الدستورية

المهلة الدستورية

انتهت المدة الدستورية ولم يحصل شيء فدهاء المالكي اوصلهم الى هذا الحد استنتاجات من كل الزملاء الذين كتبوا ان لاولاية ثالثة للمالكي ولحد هذه الحظة لم يتم تسمية رئيس  الوزراء من قبل التحالف الوطني العراقي لاسباب عديدة ان هذا التحالف مجرد حبر على ورق وان المالكي لايعترف به ولابالمرجعية بالنجف اطلاقا بقدر مايهمه المنصب لكي يخلص نفسه وحاشيته من ملفات تورط بها  هذه الملفات تؤدي به الى حبل الاعدام  ملفات كبيرة اوقع نفسه بها   بعلم او بدون علم المالكي  يريد الان التخلص من  عدم الملاحقة القانونية في العراق وهذا الامر بات مستحيلا لسبب بسيط ان تم  التغاضي عنه عن الحكومة الجديدة لايمكن التغاضي عنه لدى الشعب فالكل متهيء الان لتقديم الدعاوى للمحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام من قبل ليحاكم المالكي بنفس المحكمة التي انشاءها مع حلفائه وان تخلص من القضاء العراقي فلايخلص الكبيرة والكتلة الضخمة من المحكمة الدولية التي استلمت  لغاية الان 3 ملفات كبيرة   ومن الموكد تصدر المحكمة امرا بالقبض عليه حسب ماورد من المحكمة ان الملفات التي قدمت ملفات خطيرة مثبته بالصوت والصورة
الثراء الفاحش للمالكي ونجله وعائلته وصهريه  الذي اصبح عليه في غضون ثماني سنوات من خلال اربع سنوات  الاولى  كل مبالغ المنافع الاجتماعية كانت تذهب  لجيوب عائلته  وما السنوات الاربع الثانية فكانت ملفات العقود بالصفقات المشبوهة  والتي يعرفها القاصي والداني ابتداء من صفقات الاسلحة  التي جاء بها وصفقات الشركات الكورية كلها هذه تؤدي الى  حبل الاعدام وهذا مايطلبه اعداء المالكي وخصوصا بالتحالف الوطني  قبل ما يريده الشعب العراقي وتجاوزاتهخ صلاحيات الدستور لاكثر من مرة وتسييس عمل القضاء العراقي لعمل الحكومة هذه الامور  قد تجعل من  المالكي عدم التنازل  وعدم حصول التوافق على تشكيل الحكومة مما يضطر  فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الى حل البرلمان  وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهي الافضل لان رئيس الجمهورية لايستطيع تكليف الكتلة التي تلي كتلة القانون الا بعد انتهاء مدة الاسبوعان   واعلان عدم تمكنها  من تشكيل  الحكومة  لذا فلامجال امام رئيس الجمهورية الا هذا الخيار الوحيد  وان ماجرى اليوم من قبل  سليم الجبوري هو  تجاوز على الدستور بصيغة قانونية  حيث اجل جلسة البرلمان ليوم غد لاعطاء فرصة اخرى وسيكون يوم غد الموعد النهائي  الى الساعة الثانية ظهرا وبعدها سيكون الامر بيد رئيس الجمهورية اما ان يمنح المالكي  تشكيل الحكومة  او يعلن حل البرلمان وهذا هو الارجح لان كل الكتل لاترغب بتولي المالكي ولاية ثاثة
فكل الاستنتاجات التي كتبها الزملاء كانت  هواء في شبك فكانت مصادرهم غير صحيحة  مبنية على استنتاجات مايجري على الساحة  السياسية العراقية