قيام العملية السياسية في العراق و بعد الاحتلال، لم تتم على اسس سليمة و لا تتقدم باضطراد. فالاحتلال الامريكي يخطط لتحقيق أجندته وهي تقسيم العراق وتفتيته الى كيانات عرقية وطائفية, لغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية الاخرى للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة من خلال تطبيق المشروع الامريكي الاسرائيلي فيما يعرف (بالشرق الاوسط الكبير) الذي يحاول ان يجمع كيانات عرقية وطائفية عديدة موجودة. او من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (الفوضى الخلاقة أو التفكيك النظيف!)،وتحقيقا لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق. لأن من يراجع المشروع الامريكي لابد أن يصل الى حقيقة مهمة مفادها ، ان الكيانات المراد انشاؤها وفق الاستراتيجية الامريكية ستعمق الطائفية في العراق ، بموجب تنظيم مؤسساتي محكم. لان مجلس أي محافظة سيتكون سواء بالترغيب او بالترهيب من الكتل السياسية التي يمكن ان تكون لها سطوة على تلك المناطق، والخوف يصاحب هذا المنهج اذا اقحمت هذه الكتل نفسها في صراعات نفوذ بوسائل عقائدية ودينية فيما بينها، حيث سيسمح هذا الوضع بايجاد ارضية فكرية وسياسية ومجتمعية ، لبدء صفحة جديدة من التناحر العرقي والطائفي ,لان الولاء سيكون للطائفة وللمذهب وليس للعراق والوطن. وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع الدستور العراقي الجديد الذي وضع في ظل الاحتلال الامريكي، الذي يؤكد على وجود المساواة بين العراقيين امام القانون بدون اي تمييز بسبب العرق اللغة، الدين، المذهب او المعتقد والرأي.
الديمقراطية لا تستطيع البقاء على قيد الحياة طويلا ما لم يؤمن الناس بها، لكن الايمان الواسع الانتشار بصحة الديمقراطية وشرعيتها لا يكفي ايضا كي يضمن ديمقراطية متماسكة والمتمثلة باهمية المؤسسات، الدستور، الانظمة الانتخابية والاحزاب السياسية وغيرها. فوجود المجتمع المدني، اي التركيب الاجتماعي الذي يتكون بطريقة عفوية تلقائية مثل جماعات الخير، وسائل الاعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية الموجودة عادة خارج مجال سيطرة الدولة,تؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الافراد والحكومة. إن وجود هذه التنظيمات سوف لن يحل محل السلطة ولا الاحزاب السياسية، وإن نشاطاتها في تنمية الديمقراطية تبقى قضية نسبية، متوقفة على الطبيعة السياسية للنظام والبيئة.
و بسبب التنوع الديني والمذهبي والعرقي واللغوي فأن العراقيين يفضلون العيش في ظل دولة لامركزية. والتي لا يسمح فيها بمصادرة الحريات وانتهاك حقوق الانسان كما حدث في ظل النظام الشمولي السابق. وفي نفس الوقت لا يمكن للعراقيين القبول ، بتمزيق العراق وتفتيته الى دويلات بخيار انشاء الاقاليم العرقية والمذهبية لمواجهتها للكثير من العوائق والموانع الداخلية والاقليمية. فلا يبق امام الشعب العراقي وقياداته السياسية سوى اتخاذ كل ما يلزم من الاجراءات المناسبة والمطلوبة لتفادي شبح التجزئة والتفكيك السياسي وانقساماتها. وذلك نتيجة لتخوف الجهات و الكيانات السياسية العراقية الاخرى من تداعيات تطبيق هذا النظام ، والتي تستند في تبرير تخوفها .
الاحتلال الامريكي حاول ان يزرع المحاصصة الطائفية والعرقية داخل الجسد العراقي، وقد نجح في آثارة الورقة الطائفية.و تتجلى مخاطر تطبيق هذا النظام بغياب احترام التنوع الاثني ، علاوة على غياب توازن في العلاقات ما بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم من جهة، والعلاقات الاقليمية والدولية من جهة اخرى. في ظل عدم التوازن في عملية توزيع السلطات والثروات بين الحكومة المركزية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. والمهددة بنشوب صراع سياسي واجتماعي بينهما، نظرا لعدم حسم الكثير من الاشكالات الرئيسية منها قضية كركوك وقانون النفط والغاز وغيرها. ولغرض افساح المجال امام القوى الاقليمية للهيمنة، وفرض اجندة استعمارية جديدة على المنطقة , من خلال خلقها بتطبيق المبدأ الاستراتيجي الامريكي المعروف (بالفوضى الخلاقة)،وتحقيقا لاهم اهدافها من جراء غزوها للعراق.
عملية بناء دولة ديمقراطية في العراق في ظل ظروف داخلية وخارجية بالغة التعقيد ليست عملية سهلة. وعملية التحول من النظام المركزي وإنعدام التعددية الحزبية(الحزب الواحد), الى نظام سياسي يتبنى التعددية والديمقراطية والفيدرالية وحقوق الانسان، تحمل في ثناياها كثيرا من التحديات والصعوبات، للحفاظ على الحرية الوطنية. مقابل الاحتفاظ بالخصوصيات الاثنية، والمذهبية، ووفقا لمعطيات وواقع الدولة العراقية الحالية. واتصاف المجتمع العراقي بالتلون الاجتماعي والقومي، انعكست كل هذه الامور على تشكيل هويته، فلكون ان الموروث الموجود لدى اغلب العراقيين في التفكير والسلوك، هو في اساسه يتكون من الموروثات الطائفية والموروثات العشائرية. فان وجود هذا الاساس، اثر على عقلانية القيادات السياسية في مجال اللجوء الى الحوار، بدلا من العنف و سيادة نزعة الصراع ولمصلحة الطائفة أو العشيرة، بدلا من البحث عن الحلول التي تقود الى تحقيق البناء السياسي للدولة. إن الاستعداد لمراجعة مفاصل العملية السياسية، والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه وتعديله من الدستور , إلى قانون الانتخابات ومجالس المحافظات ووضع آلية مناسبة لهذه المراجعة. والاستعداد للتنازل عن بعض المكاسب الدستورية أو القانونية التي حصل عليها هذا الطرف أو ذاك في ظل ظروف غير طبيعية.
وباعتبار أن الدستور هو الذي يوحد الدولة لذلك يجب اختيار لجنة من خبراء القانون الدستوري تضم مختصين بالشؤون الدستورية والقانونية من العراقيين ، يتم اختيارهم من قبل المنظمة الدولية دون العودة إلى استشارة أو موافقة الكيانات السياسية المساهمة في الحكم حالياً لضمان حياديتهم, بعد تهيئة التعبئة الشعبية للدستور، القائم على أسس المواطنة، ويعرض على الاستفتاء العام . الاستفتاء يصار إلى البدء في عملية التغيير وفق الخطوط العامة التي رسمها الدستور في كافة مجالات الحياة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية. اصلاح الوضع السياسي العراقي، من منطلق ان العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال تحتاج الى مراجعة وطنية، ليقف الجميع على خط واحد لخدمة استقلال وسيادة العراق، والتخلص من اثار الاحتلال الامريكي. وهذا يتطلب بصورة جدية البحث من جديد في اجندة صانعي القرار العراقي للبدء بعملية ازاحة لآثار الماضي والحوار مع كافة التيارات المعارضة للعملية السياسية ، لان حل هذه الاشكالية سيوفر على العراق معطيات سياسية، اقتصادية، وعسكرية كبيرة.
العمل على إزالة الخلل في مؤسسات الدولة، وإحداث قدر من التوازن وخاصة في قوى الأمن الداخلي والجيش والمؤسسات العلمية والثقافية، وكذلك مستوى وحجم التمثيل في سفارات العراق، وأن يكون هذا التوازن منسجما مع متطلبات الكفاءة والموضوعية. احترام المرجعيات والمؤسسات الدينية المختلفة والاستئناس برأيهم من دون أن تكون لهم سلطة على القرار السياسي للدولة. فالدولة لها مؤسساتها ومرجعيتها الدستورية التي تنطلق منها كدولة متكاملة وليس ككيان جزئي منفصل عن هذه المؤسسات الطبيعية في كل دولة ذات سيادة. وعلى كل العراقيين وفي هذه المرحلة،هو تغليب الحكمة وروح الحوار, نشر روح المواطنة كثقافة وطنية والتعبير عنها في كل مناسبة وعدم السماح لأي ثقافة ثانية تتناقض مع الروح الوطنية، وتوعية الشعب العراقي بمخاطر التجزئة والتقسيم. كانت هناك نوايا وخطط لتقسيم العراق مرسومة مسبقاً, ولكن وجود تلك النوايا والخطط لم تأتي مع الاحتلال الأمريكي للعراق لعام/2003م, بل هي موجودة قبل سنين. اي لم يتم تغير شيء من الخطوط العريضة لما سبق تسربة أو تسريبه منذ عقود طويلة عن خطط التقسيم . والوقائع تثبت بان هناك ارادة واضحة المعالم تعمل على تقسيم الأمة إلى مزيد من التشتت، لتتحول من مرحلة القوميات التي تلتها الوطنيات إلى مرحلة الطوائف والعرقيات والعنصريات.