منذ فترة تبذل مجموعة من الشخصيات المدنية والديمقراطية الليبرالية العراقية جهودا، لجمع شتات الديمقراطيين العراقيين، المستقلين منهم او اللذين كانوا منظمين لأحزاب ديمقراطية ليبرالية، توقف نشاطها لاسباب شتى، في بوتقة تصهرهم، في تنظيم سياسي موحد، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة، كالتهيئة لخوض انتخابات مجالس المحافظات (ان جرت ) في ربيع العام المقبل، كذلك التهيئة للانتخابات النيابية التي من المؤمل اجرائها، عام 2018.
لقد استبشر العديد من الشخصيات الديمقراطية والمدنية المستقلة والمواطنين الديمقراطيين خيرا بهذه الجهود، وهم يأملون بنجاحها، ذلك بأنبثاق هذا التنظيم، الذي سيشكل رافدا من روافد الحركة الديمقراطية العراقية العريقة، التي عانت ما عانت من اضطهاد الانظمة الدكتاتورية ما قبل التغيير، والتشتت ما بعده.
ان الساحة العراقية التي تغلي بغضب جماهيري، قل نظيره في السابق، بوجه المتنقذين الماسكين بزمام السلطة منذ اكثر من عقد من السنين، الذين لم يجلبوا للوطن غير الخراب والدمار وللشعب غير المآسي والمحن، نتيجة لفسادهم الذي لا يوصف، وفشلهم الذريع في ادارة دفة الحكم، في شتى المجالات، والآن يحاولون الالتفاف على المطالب المشروعة للجماهير المنتفضة، عبر تصريحات، تطلق من هنا وهناك، التي تطالب الجماهير بتأجيل تنفيذ الاصلاحات لحين الانتهاء من القضاء على الارهاب الداعشي، الذي لولا سياساتهم الرعناء وفسادهم وفشلهم، لما تمكنت زمر من سقط المتاع، الذين تكالبوا على بلدنا من مختلف بقاع المعمورة، واحتلوا مساحات واسعة منه، من النجاح الذي حققوه، واليوم يدفع ابناء القوات المسلحة العراقية الباسلة وكافة المقاتلين الاشاوس، ثمنا باهضا من دمائهم الزكية لتحرير البلاد من رجس هؤلاء القتلة.
اعود واقول ان على الديمقراطيين الليبراليين العراقيين ان لا يتوانوا عن تحقيق هدفهم السامي، لانجاز هذا المشروع الوطني، بعيدا عن الاطر التقليدية، او الاختلاف على مواقع المسؤولية وغيرها من الامور الجانبية، ويضعوا مصلحة الشعب والوطن فوق المصالح الذاتية.
ان من المهام الرئسية التي تقع على عاتق العاملين على هذا المشروع الوطني، عدم اضاعة الوقت في المناقشات المطولة، بل تشكيل لجنة قانونية، مشكلة من قانونيين منضوين في هذا التنظيم المنشود تأسيسه، اقترح عليها من الان ما يلي:
1- تقديم مذكرة طعن من الآن الى المحكمة الاتحادية، على التعديل الذي جرى على قانون سانت ليغو الانتخابي الذي افرغه من جوهره، بسبب التلاعب الذي حصل فيه من قبل القوى المتنفذة، وهذا التعديل اضاع مئات الالاف من اصوات القوائم الانتخابية الصغيرة لصالح القوى المتنفذة، ومن الخطأ تسميته بقانون سانت ليغو المعدل، فالقانون الاصلي الذي جاء بمبادرة من الامم المتحدة لايقبل التغييرأو التعديل.
2- الطعن بكوتة المرأة، والعمل على تعديلها بحيث يكون التمثيل حقيقيا للمرأة ليس كما جرى في الانتخابات السابقة، والتي فازت بكوتة المرأة نساء لم يحصلن سوى على يضعة مئات من الاصوات بينما حرمت أخريات حصلن على الاف الاصوات ولم ينلن مقعدا (مثلما حصل للسيدة الفاضلة هيقاء الامين) التي حصلت عل حوالي 11000 ألف صوت في محافظة ذي قار ولم تنل مقعدا، بسبب الفقرة التي تنص على ان تكون حصة الكوتة النسائية للقائمة الفائزة، وهذا خطأ كبير بعينه يجب العمل على تصحيحه، بحيث تكون الكوتة لمن تحقق اعلى الاصوات بغض النظر عن فوز قائمتها اوعدمه.
3- ومسألة مهمة أخرى، وهي المطالبة بحل المفوضية العليا (المستقلة) الحالية للانتخاب، التي اثبتت بشهادة عدد كبير من القوائم الانتخابية انها كانت، محاصصاتية حزبية وطائفية بأمتياز، فأن استمرت هذه المفوضية في اشرافها على الانتخابات المقبلة، أقول مسبقا، لا خير في نتائجها.
4- وأخيرا الاعلان عن انبثاق التنظيم المنشود عبر مؤتمر صحفي واسع، واطلاع الرأي العام العراقي على برنامجه، ورفع شعار البديل المدني الديمقراطي هو الحل لأزمات العراق التي سببتها الكتل المحاصصاتية والطائفية المتنفذة.
