جاءت مناسبة يوم الشهيد العراقي ، فرصة اجتماعية للتعبير عن وجهات النظر وطرح ما يجول من رؤية وأفكار القادة السياسيين للمرحلة لمقبلة, والتي هي دعوات وليست منهاج تتبناه هذه الاحزاب في ظل وجود توافق سياسي عام نخبوي حيث مثلت أفكار للإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المرحلة القادمة ،عند اجراء الانتخابات وتقرير من هو صاحب الكتلة الاكبر وفق الية جديدة ومنهاج جديد يتم طرحه حيث عبر نائب رئيس الجمهورية السيد نوري المالكي بتبني ائتلاف دولة القانون لمشروع الاغلبية السياسية بمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي . عندما قال في كلمته (علينا ان نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وانقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات، فلا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق)، وقد شدد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على (ضرورة ان تكون لدى الجميع إرادة في اختيار من هو الاكفأ والقادر على اجراء التغيير). وعندما نحلل خطاب السيد نوري كامل المالكي نلاحظ أنه صاحب فكرة الاغلبية السياسية والذي تبناها بقوة بعد انتخابات 2014 عندما كان فائز وصاحب الكتلة الاكبر في البرلمان ولكن ميزان التوافق السياسي حرمنه من ترأس الكابينة الوزارية , لم تسمح له بتشكيل الحكومة عندما امتنعت شخصيات سياسية واحزاب من رفض الولاية الثالثة على اساس هناك توافق يجب ان يحظى به المرشح لمنصب رئيس الوزراء لا يخضع الى صاحب الكتلة الاكبر أو كل من شكل الكتلة الاكبر , وهنا نتوقف قليلا ونطرح سؤال في حالة فوز ائتلاف دولة القانون وتشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان هل يحق للسيد نوري المالكي طرح اسمه كرئيس للوزراء او طرح شخصية بديلة له وفق رؤية الاغلبية السياسية التي هي يطالب بها وهي منهاج جديد في العملية السياسية ، اولاً نعتقد انها ليست بألشي السهل الا بعد الحصول على نتائج انتخابية تفوق التوقعات الحزبية والخروج بنتائج كبيرة جداً لصالح هذه الكتلة (كتلة الاغلبية السياسية ) . وثانياً – اقناع المجتمع الدولي بضرورة الغاء التوافق السياسي واحلال محلها الاغلبية السياسية التي تؤمن بمنهاج بناء الدولة وهذا يستلزم توافق اقليمي ودولي لتبني هذا المنهاج من قبل الدول المحيطة بالعراق (ايران ،وتركيا ،والمملكة العربية السعودية) في ظل وجود رؤية أمريكية وبريطانية على هذا التغير بمنهاج الدولة العراقية التي تعتبر مكاسب لمصالحها السياسية والاقتصادية وليس مكاسب لأشخاص او أحزاب معينة .

أما ما عبر عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي دعمه لمبدأ الأكثرية السياسية من اجل بناء دولة قوية. عندما قال (اننا مع الوحدة والتوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق ومصالح المواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي ترعى المصالح الشخصية)، السيد حيدر العبادي كان واضح في دعم التوجه ضمن الإطار العام ولكنه لم واضحاً في التعبير عن منهاج المرحلة القادمة وتلاعب بالألفاظ بشكل كبير من اجل عدم اثارة موضوع هو محل خلاف واشكالية لدى اغلب العراقيين والطبقة الاجتماعية الرافضة لهذا المبدأ (المحاصصة الدستورية وهي جزء من التوافقية السياسية ) وعندما يؤكد على (توافقية سياسية من اجل مصلحة الشعب العراق ، وعلينا ان نتوافق في هذا الاتجاه الذي يحقق مصلحة البلد ونحن مع الاكثرية السياسية ان تحقق دولة قوية لتحقيق طموح المواطنين ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تستأثر بالامتيازات، كما نريد بلدا قويا ومتراصا لتحقيق المرحلة الثانية بعد النصر). وهنا يثار سؤال افتراضي كيف تكون هناك توافقية سياسية من اجل مصلحة الشعب والعراق) في ظل ازمة التشرذم والتكالب على المناصب والامتيازات والتي شرعنت بامتياز ضمن التوافق السياسي والقبول السياسي بالنتائج النهائية لهذا المشروع التدميري للبلد وانعكاس نتائجه على كل الشعب العراقي . اذا طرح السيد حيدر العبادي كان (مع أو ضد ) مع الوحدة التي تضمن التوافق السياسي والذي تقرب كل وجهات النظر ضمن مشروع سياسي يشترك فيه الجميع لاستمرار العملية السياسية وضد التوافقية السياسية التي تهمش البعض من الشركاء في هذه العملية السياسية والتي يجب على الجميع ان يشترك فيها وتستمر اللعبة وفق الرؤية الامريكية والبريطانية ودول الجوار والتي يؤمن بها رئيس الوزراء ، اذا نظرية مسك العصى من الوسط هي حلول ومنهاج رئيس الوزراء العراقي ، ليس أكثر ولا اقل ولا يستطيع ان يعبر عن ما يصيب المجتمع والشعب العراقي من احباط وانهزام من كل الخطابات الرنانة خلال الاربع سنوات الماضية التي قاربت على الافول والانتهاء .

وكانت جزء من عدم حل مشكلة الفساد الاداري والمالي هو التحاصص السياسي والتوافق الحزبي بين الكبار ،وكانت وستظل هذا الاشكالية المعوقة دون حل في ظل تعطيل محاسبة المتورطين من هؤلاء وفق منهاج (أسكت ..أسكت ) .التي مثلت سياسة التوافق العام .

اما دعوة السيد عمار الحكيم الى تفادي الوقوع بالأخطاء السابقة كما وصفها في خطابه (لقد اخطأنا حينما تعاملنا مع الديمقراطية بلغة أحادية لا تفقه غير التوافقية السياسية فقط، ووقعنا في فخ الصراع الداخلي القائم على مقدار النفوذ السياسي لا غير، ونسينا او تغافلنا عن الكثير من الفرص التي ولدتها الديمقراطية لنا في بناء مجتمع متماسك قادر على تحويل العراق وانتشاله من اقتصاده الريعي القاتل، نحو اقتصاد السوق والمنافسة الحرة الناتجة عن استثمار خيرات البلد وامكانيات شبابه وابداعاتهم). رجل الدين ورجل السياسة عمار الحكيم شخص الاخطاء بشكل ممتاز ووضع الاصبع على الجرح كما يقال وهو المتمرد على التقاليد عندما خرج من المجلس الاعلى وأسس تيار الحكمة الوطني ودعى الى تشكيل نظام الاغلبية الوطنية وفق منهاج سياسي جديد ينبى الاغلبية السياسية لتقديم خطط لبناء الدولة العراقية الحديثة ،وهنا يثار سؤال هو لماذا استمر تبني نظام التوافق السياسي مدة تزيد على اكثر من خمسة عشر عام حتى يتم التنديد به ورفضه أخيراً وهو لا يبني دولة مؤسسات حقيقية وانما هو تكريس للطائفية السياسية التي اساسها التوافق السياسي والمحاصصة الحزبية الذي استمر طيلة هذه الفترة ,حتى اصبحت نقطة حرجة في مسيرة الاستمرار بعد رفض المشاركة في الانتخابات القادمة محل جدل واسع لأن العملية السياسية في العراق لم تحقق أي نتائج مرجوة او تغير بل على العكس فاقمت الامور الاجتماعية والاقتصادية وهددت وحدة البلاد للخطر بعد الانقسام الكبير بين طوائف المجتمع وظهر على السطح الاجتماعي كثير من القضايا المعقدة لا يمكن حلها في ظل هذه التوافقية وانما تحتاج الى شي قسري من اجل تضميد الجراح ونعني به (الاغلبية السياسية )على منهاج بناء دولة وليس منهاج بناء حزب او كتلة او منهاج شخصي طارئ على ظروف المجتمع العراقي .

عندما ردد رئيس كتلة الحكمة ودعا الى (إعادة النظر في تلك النظرة الأحادية للعملية الســـــياسية). وكأننا امام مرحلة لا لا تقبل بغير هذا المنهاج وهو الاغلبية السياسية في ظل وجود نفس الشخوص ونفس الكيانات مع تغير بسيط بالمنهاج في ظل ضمان حقوق دول المحيطة بالعراق ،وهذا الافكار لم تأتي من فراغ بل تطرق الى امكانية مساعدة هذه الدول في ظل وجود جسر للحوار بين الدول الاقليمية لحل مشاكلها عندما أكد أن (مشاكل المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص، لا يمكن حلها ما لم يكن هناك حوار بناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون هذا الحوار بلا شروط مسبّقة من الطرفين على أحدهما)، لافتاً الى انه يستطيع من بلورة افكار للمساعدة (يمكن للعراق أن يؤدي دوراً محورياً في هذا الحوار كي يكون أرضاً للتصالح وليس ساحة للتصارع). انه يقدم رؤية لحل الاشكال القائم ينبع امكانية تقديم اوراق لعب جديدة في هذا المرحلة التي محلها اصبحت عالمية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وكوريا ولا يجب ان ننظر اليها على أنها محل خلاف اقليمي فقط عندما أكد على أمكانية ( التأسيس لحوار الشقيقين إيران والسعودية يمكن أن ننطلق لما دعونا له مسبقاً للقاء الخمسة الكبار في المنطقة، العراق والسعودية وايران ومصر وتركيا)، مشيراً الى ان مثل هذا اللقاء التاريخي (هو المفتاح ونقطة الانطلاق لتحقيق الاستقرار المنشود في الشرق الأوسط بل والعالم كذلك). اذا ان مشاكل العراق التي حددها اغلب القادة السياسيين في هذه المرحلة هي نتيجة صراع اقليمي بين الكبار في المنطقة وحلها يجب ان يكون توافقياً وفي هذه النقطة نستطيع أن نوضح ان ما عبر عنه الحكيم هو الايمان بضرورة التوافق السياسي الإقليمي في المنطقة وكأنها وصفة سحرية لحل المشاكل على حساب المصالح الوطنية حيث ان أي تدخل إقليمي هو ضار بالمصالح العراقية وهي نقطة ارتكاز ليست مفيدة او بناءة جراء هذه التوافق على هذه المصالح التي تريد من أرض العراق ساحة للصراع الاقليمي ولوجود مصالح اقتصادية وسياسية كبيرة قبل ان تكون مصالح عراقية وطنية اولاً، وحتى تنطلق بقوة من اجل المحافظة على الحد الادنى من الوطنية السياسية وليس حل للإشكالية الإقليمية التي ابتلى العراق بها من قبل دول الجوار التاريخي اذا دعوة الاغلبية الوطنية حددها بالتوافق بين الكبار من الدول وهذا ما لا يمكن القبول به من الخمسة الكبار .

أننا عندما نحدد اولويات المرحلة السياسية والاقتصادية القادمة يجب ان ننظر الى الازمة التي تتولد ما بعد الانتخابات وهي أكيد قادمة بعد الدخول بنفق مظلم مساره غير معلوم عندما توافق الكبار على مصالح الشعب العراقي ومثلوا احزاب وكتل وشخصيات هي لا تمت للواقع العراقي وقبلوا بأن يكون الدستور هو الحكم على مسار الدولة ولكنهم رفضوه بدور مؤسسي توافقي نابع من امتلاك العدد الازم للتأثير والاستفادة من كل فقرت الدستور السابقة ضمن شروط القبول بهذه المصالح والا يخرج من اللعبة السياسية غير مأسوف عليه ، أذا ننتظر ونرى ماهي قوة المبادرات المطروحة وهل تجد تأييد لها في وسط الشارع المحكوم بالحاجة ، والذي يأس من الوعود والتحدث بالإصلاح الذي لم يرى النور على فترة حكم تولية رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما تم اختياره وفق نظام كسر للتوافق السياسي بسبب وجود ممانعة من قبل بعض الشخصيات على تولي نوري المالكي للحكم مرة ثالثة مع وجود الكتلة الاكبر وابقاء التوافق السياسي ضمن الاغلبية السياسية وهو شرط للبقاء ضمن هذه اللعبة وعلى قول المثل (( تريد ْ ارنب ْ ؟ اخُذ ْ ارنب ْ ! تريد ْ غزال ْ ؟ اخُذ ْ ارنب ْ(( ! …