قبل عدة ايام اصدرت الشفافية العالمية تقريرها حول الدول الاكثر فسادا وظهر العراق في المرتبة العاشرة بين الدول العالمية والعربية ,وهذا الامر لايثير الدهشة لانك ماان تدخل الى دائرة من دوائر الدولة او مؤسسة تراجع فيها لاجل انجاز معاملة الا وترى الرشوة تعشش فيها ,وشيء غريب ان تدخل دائرة ولا يطالبك الموظف الذي يوقع معاملة لك بدفع المعلوم حسب لغتهم ,وربما تغيرت الكلمة او المصطلح او اشارة اخرى ,حسب الوقت والظروف والمهم في كل ذلك انك تدفع للموظف وانت ممتن له وتشكرة لان طالبك بدفع الرشا, وتثمن جهوده على انجاز معاملتك بكل يسر وسهولة قبل يومين كنت في بغداد وتحدث لي بعض الاشخاص في حي الشعب عن عمليات الرشا والتزوير التي صاحبت عملية تسجيل المواطنين الذين تضررت منازلهم ,وتحولت القضية بيد المختار وماادراك مالمختار فهو الامر الناهي وصاحب السلطة الاولى في تسجيل من يراه متضررا من عدمه ,والذي حصر الامر باقاربه واصدقائه ومن يوالونه وقال لي احد الاشخاص ان احد المخاترين ذهبت له امرأة متضررة ولديها ايتام وابلغته ان يسجلها فرد عليها ان القائمة اغلقت ولم يعد لها مكان فيها ,لان المختار تعامل مع عوائل ليست متضررة وبعضها تضررت من امطار العام الماضي وليس العام الحالي فقام بتسجيلها مقابل حصوله على مبلغ 750 الف دينار من المبلغ الكلي ال 2مليون دينار التي خصصتها الحكومة للمتضررين ,وهناك عوائل ليست متضررة ادرجت ايضا لانه من اقارب بعض المختارين ومن اصهاره او صلة رحم بينهم, لان الاقرب اولى بالتعويض حسب لائحة المختار وهذا في جانب مهم ,ان يتم الحصول على الرشا وبمبالغ طائلة وبعضهم عد العدة ليحصل على عشرات الملايين من عملية توزيع التعويضات ,فيما حدثني شخص اخر عن مراجعة لدائرة مرور للحصول على لوحات التسجيل وهو مريض وعند مراجعته, وجد ان الامر يتطلب ان ينتظر بالروتين العادي لعدة ايام ,وحالته الصحية لاتتحمل فطلب من جار له ان يدله على احد الخيرين في المديرية ليساعده على انجاز معاملته ,وفعلا دله على احد المرتشين وتم الاتفاق معه على دفع مبلغ 500 الف دينار ياخذها الموظف المنتسب للمديرية على ان ينجز معاملته خلال يومين ,وتحدث عن عمليات رشا من بعض المنتسبين وبعض الضباط بشكل مثير فيدفع المواطن للتوقيع للمنتسب او الضابط المختص مبلغ خمسة الاف دينار وبعضها 25 الف دينار, وكل قسم بقسمه يعني الاموال التي يحصل عليها المنتسبين من مراجعات المواطنين تعادل ثلاث اضعاف الاموال التي تحصل عليها الدولة .
وللاسف ان عملية حصر وقت تبديل لوحات التسجيل بوقت محدد يساهم في دفع المواطن الى التزاحم والتدافع ويستغل ,ذلك من قبل بعض المنتسبين لتحديد قيمة الرشوة التي يحصلون عليها ,ويكون ذلك سبب في شيوع ظاهرة الرشا واتساعها بشكل كبير, ولن تنفع كل الاجهزة الرقابية والتفتيش والنزاهة في السيطرة عليها يجب ان نعمل على اليات محددة تخص عملية تسجيل المركبات كان تحدد اسماء على الارقام ولمدد محددة وباعداد معينة ,مع جعل عملية التسجيل تمتد لمدة ستة اشهر او سنة, لنفسح المجال امام المواطن ونضع حدا للمرتشين والسراق الذين يستغلون مناصبهم ويستغلون حاجة المواطن لانجاز معاملته ,وفي ظل هذه الاجواء وعمليات الرشا اتوقع ان يحصل العراق على المرتبة الاولى بالفساد المالي والاداري في السنة القادمة اذا بقت نفس الوجوه والاحزاب تحكم البلد وتسير به من سيء الى أسوءونظل نراوح في نفس المربع .
