الانتهاكات التتي تمارس في العراق بحق المعاتقلين باتت حقيقة جلية للقاصي والداني والادلة عليها باتت تكشف تباعا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحلية …
اخر هذه الحقائق هو ماكشفه مركز جنيف الدولي للعدالة في تقرير له عقب مناقشة للجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب عن اجتماعات الدورة 55 التي اختتمت اعمالها في جنيف في الرابع عشر من الشهر الماضي تقرير الانتهاكات في العراق،مركز جنئف في تقريره اكد فشل الوفد الحكومي الذي حضر في الإجابة على الأسئلة المحدّدة التي وجهتها الأمم المتحدّة بشأن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب في العراق وهو مايعد اعترافا بوجود هذه الممارسة اللاإنسانية…
لجنة الامم المتحدة اكدت ان القوانين الحالية في العراق تفتقر الى تعريف واضح للتعذيب ، فضلا عن عدم استقلالية القضاء واعتماده على افادة المخبر السري … احكام الاعدام الظالمة تطرق لها التقرير مؤكدا ان عقوبة الإعدام تُطبّق على طائفة واسعة من الافعال التي لا تقع ضمن أكثر الأفعال خطورة فضلا عن اقتصارها على طائفة بذاتها ، متسائلة في الوقت نفسه هل يمكن وقف استخدام عقوبة الاعدام؟ وهل يمكن في اقل تقدير قصر العقوبة على الجرائم الأكثر خطورةً؟
الكلام لازال مستمرا للجنة الامم المتحدة التي أوضحت ان المادة الثانية من الاتفاقية تُطالب باتخاذ تدابير فعالة لمنع وقوع التعذيب اصلاً، قبل ان تأتي المواد الأخرى التي تُلزم الدول بإجراء التحقيقات اللازمة …
وعن جرائم ميليشيا الحشد الطائفي بحجة مكافحة الارهاب رصدته اللجنة في مقابلتها مبينة ان هذه المجاميع تقوم بجرائم حرق واعتقال وتعذيب للعراقيين من دون اي تهم وتتركز ضد طائفة معينة ، وتطبيق احكام الاعدام عليهم بمحاكمات غير عادلة، واحياناً لا تستغرق سوى دقائق معدودة ،محملة في الوقت نفسه حكومة العبادي مسؤولية هذه الجرائم التي ترتكب …
وللنساء المعتقلات في السجون الحكومية كان نصيب في تقرير اللجنة التي بينت ان هنالك دلائل تشير لتعرّض النساء لانتهاك الاعراض والتعذيب فضلاً عن الاحتجازات غير القانونية التي يتم عقبها اجبارهن على التوقيع على اوراق بيضاء لكي تملأ باعترافات تستخدّم ضدّهن ، مؤكدة ان القانون المعني بمكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005، يستخدم لزجّ الكثير في المعتقلات دون مسوّغ قانوني وانما لاسباب سياسية او طائفية وان غالبية المعتقلات هن من السنة ويقدر عددهن ما يقرب من أربعة آلاف ومائتي …
اعضاء اللجنة بينوا للوفد الحكومي ان لديهم مايكفي من ادلة على ارتكاب الحكومة انتهاكات في المعتقلات مادعا الوفد الحكومي الى المراوغة وعدم اعطاء اجوبة وافية الا انهم اصطدموا بحجارة هذه الادلة طالبين العودة الى مراجعهم بشأن هذه الادلة والرد عليها …
وفي ختام تحقيقها اكدت اللجنة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات التي مورست من قبل الميليشيات والقوات الحكومية بحق المعتقلين الذين دائما مايفرون من المسائلة …
التقرير ختم رصده لهذه الانتهاكات لكن الواقع على الارض لازال مريرا لالاف المعتقلين والمعتقلات الابرياء الذين يقبعون في السجون الحكومية التي تخص بهم ولعل اخر شاهد على هذه الجرائم بحق المعتقلين هو ماحصل للشاب عدي العيساوي الذي تم بتر ذراعيه جراء اصابتها بتعفن بسبب ربطهما طيلة فترة احتجازه لمدة ٧ايام بالتزامن مع التعذيب من قبل القوات الحكومية التي افرجت عنه لانه غير متهم وانه فقط تشابه اسماء ؟؟؟؟ لينتهي مستقبل شاب جراء تشابه اسماء …
تقرير لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة سبقه تقرير مماثل لبعثة الامم المتحدة في العراق يونامي وعلى لسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي اكد مقتل 1325 شخصا وأصابة 1811 خلال شهر اب المنصرم فقط ، مبينا ان عدد القتلى والجرحى توزعوا بين المحافظات العراقية ففي بغداد التي كان لها النصيب الاكبر قتل فيها فيها 318 قتيلاً و 751 جريحاً بينما تلتها ديالى 108 قتلى ً و162 جريحاً ثم نينوى التي قتل وأصيب فيها 72 شخصا ..
كل هذه المعطيات والتقارير والحوادث المتكررة تؤكد بما لايقبل الشك بان العراق بات دولة تحكمها الميليشيات التي باتت هي الامر الناهي في العراق وماحادثة شارع فلسطين وتمكن الميليشيات من قتل عنصر امني واصابة 3 اخرين واسر 15 مثلهم لخير دليل على هذه السططوة …
