القسم الثاني
إن حرص الدولة على إعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة أمنيات بعيدة المنال ، لغلبة التوجهات العرقية والطائفية والمذهبية والإثنية السياسية على كل شيء ، لينعكس ذلك وبالضد من التمسك بكل ما هو مغيب من الأصالة الفكرية والثقافية ، حيث إنبهار الجيل والنشيء الجديد بثقافة دول الجوار غير العربية إضافة إلى الغربية على وجه الخصوص , بإعتبارها الثقافة الأكثر تميزا والتي يجب أن يشرب من ينابيعها ويحتذى بهدي كتابها وشعرائها ونقادها ومفكريها , دون ملاحظة ما لا يتناسب مع قيمنا وأفكارنا ورؤآنا المستقبلية ، النابعة من تطلعات الذوات المستلهمة لتاريخ الآباء والأجداد ، المرتكزة على الموروث الذي نعتز به ، حين كانت حضارتنا شمسا تملء شرق وغرب البلاد أنورا ساطعة في كل المجالات ، ولا أدري كيف يجرؤ البعض ويجعل هذا الغرب أو الشرق سيد أرضنا ، وينسى ماضيه بعلمائه وأدبائه ومفكريه وما أبدعته عقولهم عبر حقب التأريخ المتتالية ، ليتيح للأجانب فرصة العمل بكل قواهم على تخريب العقول وتهميشها وإبعادها عن تراثها الغني , وقطع الصلة بينه وبين أبنائه ، لتشل العقول وتبعد عن القراءة التي تفتح الذهن وتحرض على التفكير والتمحيص وصولا إلى معرفة الحقيقة الناصعة ، بدلا من تقزيمها وإفراغها من مضامينها الفكرية ، على الرغم من أنها ذات طابع إنساني بعيد عن التوجهات السياسية الهزيلة ، وأهدافها في التخريب الممنهج الذي عميت المصالح الحزبية الآنية من رؤيته ، حتى ظن الحزبيون وأنصاف المتعلمين أن اللحاق بالغرب نهاية التطور والنمو ، دون أن نأخذ منه ما ينفعنا ونترك ما يضرنا ويسيء إلينا ، لتتمكن الدولة من معالجة المشاكل والمعوقات بمهنية تزيد فعاليات النشاطات الإصلاحية قوة وصلابة ، تتناسب مع تأريخ العراق الحضاري والثقافي التليد .

وتستمر مجموعة المبادئ العامة والأساسية المنظمة لسلطات الحكم بعد الإحتلال البغيض سنة 2003 ، في رسم منهاج مهامها وواجباتها المتوائمة مع مقتضيات ومتطلبات الأجندات المفروضة حكما ، آخذة بإقرار حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الإنضمام إليها بكفالة القانون المنظم لشؤونها . حيث لا يجوز إجبار أحد على الإنضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية ، أو إجباره على الإستمرار في العضوية فيها . مما أشاع صور وأشكال الإنتهازية في الإنتماء ، وواقع العمل الفعلي يوضح بأن الأسباب الموجبة لتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ، بعيدة عن تحقيق المصالح العامة ، حيث أصبحت مأوى للسياسين الحالمين بإمتطاء صهوة جياد السلطة تسلقا بدون حبال ، مهما كانت السبل ومهما كان الثمن ، بإعتبارها الغطاء القانوني الذي يستتر خلفه ويلتحف به الهاربون من الفشل في الحياة العملية المهنية ، وإن كانت الجمعيات بيوتا للعاملين في سبيل تعميم وسائل الخير والتعاون والإحسان بين الناس إجتماعيا وثقافيا وإقتصادية ، ولكن إستغلال السياسيين لتشكيلات المنظمات الجماهرية من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة ، إضافة إلى إتخاذها وسيلة مزدوجة إن إقتضت الحاجة لإعلان الولاية والطاعة بدعوى حماية النظام السياسي القائم حين ذاك ، تنفيذا لتوجهاته تحت عناوين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وكما هو مبين في خمسين مقالا بعنوان ( قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.) ، نشرت في كتابات للفترة من 11/3/2019 ولغاية 2/5/2019 . حيث تم تثبيت مفهوم الجمعية في نصوص القوانين النافذة حينها بدءا من قانون الجمعيات العثماني المؤرخ في 15/8/1909 ، الذي نص على أن ( الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم أو مساعيهم بصورة دائمة ، ولغرض لا يقصد به إقتسام الربح ، وإن تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ، ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة ، إعلام الحكومة بها بعد تأسيسها ، ولا يجوز تأليف جمعيات مستندة على أساس غير مشروع ، ومخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية ، أو على قصد الإخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة ، أو تغيير شكل الحكومة الحاضرة ، ومن الممنوع تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية ) . ولغاية تشريع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 ، بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والإنضمام إليها بكفالة الدستور، ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية , حيث يقصد بالمنظمة غير الحكومية على أنها ( مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت وإكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لأحكام هذا القانون , وتسعى لتحقيق أغراض غير ربحية ) ، أما المنظمة غير الحكومية الأجنبية فهي ( فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى ) . ويقصد بشبكة المنظمات غير الحكومية بأنها ( منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون ، وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية ) . ويهدف القانون أيضا إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على إستقلاليتها ، وتعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والإنضمام إليها ، وأيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية ، وتسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية ، حيث أن لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية أو الإنتماء إليها أو الإنسحاب منها وفق أحكام هذا القانون ، ويشترط في العضو المؤسس أن يكون عراقي الجنسية أو مقيم في العراق ، و كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي ، وغير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف . ويقدم طلب التأسيس إلى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على أن لايقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص , متضمنا إسم المنظمة ( الرسمي ) باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الإنكليزية وعنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة ، وأسماء الأعضاء المؤسسين وأرقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الألكتروني إن وجد ، ويرفق بطلب التأسيس بيان التأسيس والنظام الداخلي للمنظمة ، و يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن الإسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة ، وعنوان المكتب الرئيس للمنظمة ، مع بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها وصورة من شعار وختم المنظمة ، وشروط العضوية وحالات إنتهائها وحقوق العضو وواجباته ، وكذلك بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الإنتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها ، وتحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي ، وإتخاذ قرار الحل أو الإندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة ، والتي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم ، والموارد المالية للمنظمة ومبلغ الإشتراك الشهري أو السنوي إن وجد . ويحظر على المنظمة غير الحكومية أن تتبنى أهدافا وتقوم بأنشطة تخالف الدستور والقوانين العراقية النافذة ، وممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية , أو إستغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب ، وجمع الأموال لدعم المرشحين للمناصب العامة أو تقديم الدعم المادي لهم ، وتتكون موارد المنظمة من إشتراكات الأعضاء والتبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية والعوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .