نُنوّه اوّلاً الى نقطتين لا نزعم انهما ستراتيجيتين : –
1 \ حديثنا المختزل هنا ليس هجومياً او تهجميّاً , ولا دفاعياً عن ايٍّ مَن كان مِمّن انضموّا الى العملية السياسية – الجراحية منذ عشرين عاماً ونيف , وإنّما حياديّاً بأمتياز , كما في مقالاتنا اليومية المعتادة .
2 \ ينبغي الإنتباه والملاحظة أنْ هنالك مجهولية مبهمة للعدد المفترض للأعضاء المنتمين لحزب ” تقدّم – الحلبوسي ” ! ولا يقتصر الأمر عليهم فكافة الأحزاب السياسية التي ” انبثقت ” بعد الإحتلال , فإنّها لا تعلن عن او تخفي عدد اعضائها او المنتمين اليها .! وهو ما يخالف القوانين المبدئية التي لايعترفون بها , بل وكأنهم يسخرون منها فعليّاً , بل هنالك بعض الأحزاب لا يتجاوز عدد اعضائها اصابع اليدين او القدمين ! , وحتى اقلّ من ذلك , وليس موضوعنا او مهمتنا هنا الى الإشارة الى اسمائها او مسمياتها , سيّما انها معروفة للشارع والرصيف العراقي!
السادة والسيدات ” وربما آنسات ” المنضويين الى حزب ” تقدّم ” هذا , وتحديداً الى الذين او اللواتي رشحوا انفسهم الى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة , ومِمّن وضعوا وعلّقوا وفرشوا صورهم ولوحاتهم ” بأحجامٍ ضخمة او مضخّمة بصورٍ مشتركة مع الحلبوسي ” في الساحات العامة وفي تقاطعات الشوارع وفي منتصفها وزواياها , ممّا شوّهَ منظر العاصمة والمحافظات , وحجب الرؤية عن مفاتنها الطبيعية , فالبعض القليل منهم سارعوا الى ازالة صورهم المنصوبة , وبعضٌ آخرٌ منهم وقعوا في قلب الزاوية الحرجة لتورّطهم مع رئيس هذا الحزب – الذي جرى خلعه من رئاسة البرلمان , ويكمن هذا الإحراج في التردد للإنضمام الى احزابٍ أخرياتٍ تتقاطع بتضادّ مع هذا الحزب المسمّى كحزب .!
البعضُ الآخر من هؤلاءِ او اولئكَ ( ولأسبابٍ سيكولوجية اوسوسيولوجية ” وربما كلتيهما ” فإنّما يغامرون او كأنهم ” يقامرون ” لإحتمالاتٍ ” هشّة اوشديدة الهشاشة ” لفوز حزب ” تقّدم ” هذا في الإنتخابات .! وكأنّه سيكتسح الأحزاب الثقيلة الوزن الأخرى < وكأنه ايضاً كفوزٍ بالضربة القاضية او حتى بالنِّقاط > , ولابدّ أن يُرثى لحالهم من احدى الزوايا .!
الى ذلك وسواه , يتعرّضُ بعض رجال الإعلام العراقيين الى تساؤلاتٍ متكررة من عموم او بعض المواطنين عن التردّد الغامض لأجهزة الدولة ” الأمنيّة والسياسية ” للتصرّف الفوري المطلوب تجاه الحلبوسي وكبح جماحه المفرط تجاه ما يدلي به من تصريحاتٍ ناريّة ” بعد خلعه ” , والأهم مّما تحيطه من إتهاماتٍ تفوق وتتفوّق على الفساد المالي المسرف بإفراط .! … في رأينا المتواضع ” والمسكين ” نرى أنّ الدولة تتريّث وبأعصابٍ شبه باردة للتعاطي والتعامل مع هذا ” الشخص ” وتؤجّلها الى ما بعد الإنتخابات المقبلة تحسّباً وكإجراءٍ وقائيٍ – استباقيٍ لإحتمالات وردود افعالٍ محدودة وصغيرة الحجم من الموالين – المستفيدين والمنتفعين ماليّاً من رئيس البرلمان المخلوع , وما سيترتّب عنه , وما ستتكشّف من فضائحٍ اخرياتٍ انخدعوا بها البعض لضيق الأفق الفكري والضميري على الأقل .!
