يستحيل الوقوف في هذا العالم، دون الإنحناء أحياناً أمام الأزمات، والذي لا يعني الإنصياع والإنقياد للضغوط والإتكالية، بقدر ما هو دراسة واقعية موضوعية، للملمة الأزمة الاقتصادية، بدل أن نبذر ثرواتنا، بشكل يجعل من زيادة إنتاج النفط، في هذا الظرف الإستثنائي، أحد أبواب إنفراجها.
زفاف إقتصادي فوضوي، عقد بين النفط المسكين، والموازنة العاجزة!، هل وزارة النفط تمتلك مصباحاً سحرياً، لإصلاح المنظومة الاقتصادية برمتها ؟!.
سؤال بدأت تتضح الأجابة عنه، من حيث معدل ما وصل اليه التصدير، حين بلغ (ثلاثة ملايين) برميل يومياً، إذ أصبحت بوادر الأمل للأنفراج الإقتصادي واضحة المعالم، بفعل الإدارة الحكيمة والشفافية، التي ميزت الفريق القوي المنسجم، بقيادة الوزير عادل عبد المهدي، على أن الفاسدين والفاشلين جل ما يتمنونه، هو وجود ثلاثة ملايين برميل مثقوب، لئلا يصل النفط الى هذا المعدل، الذي يجعل من عائدات النفط، مورداً لسد العجز الحاصل في الموازنة، وبالتالي تجاوز الأزمة بإقتدار.
برزت مطبات كبيرة أمام وزارة النفط، للنهوض بواقع الحقول النفطية، وزيادة معدلاته تصديرها تدريجياً، منها توقف مصفى بيجي، وضعف السيولة النقدية، وزيادة أعداد الأسر النازحة، واحتياجاتها للمشتقات النفطية، وصعوبة حركة الآليات الناقلة بسبب الإرهاب، فلو ظهرت هذه المعوقات في اي بلد مهما كانت قوته الاقتصادية، فسيمر بأزمات لا يحمد عقباها، ولكن لماذا لم تحدث أزمة في العراق ؟!، والجواب ثلاثة ملايين برميل، مع إتفاق نفطي معتدل بين المركز والإقليم، وهو صفعة موجهة، للذين لا يريدون خيراً وإستقراراً لبلدنا.
أن يكون لدينا وزير مبدع ومبتكر، أفضل من صانع سطور وتواقيع، وهذا ما نحتاجه الآن بعد إرتفاع صادرات النفط العراقي، فلقد رأينا أن الوزارة أنجزت ما أنجزت، دون أن تقدم أية تنازلات، أو تساوم على حريات وخيرات أبنائها، فلنعم عقبى الدار!.
إن إستثمار مواطن القوة والتميز في الإدارة العراقية، يحتاج لوقت ليس بالقليل، فالشفافية والنزاهة، والتنبؤ بالمستقبل في نطاق رؤيتنا، ونجعله من صنع أيدينا، هي من ضرورات العمل الناجح، إذا رمينا خوفنا تحت الوسائد ونهضنا بثقة، لصناعة الغد الأفضل للأجيال القادمة، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة، بدل أن ندور في حلقة الفصول الاقتصادية الأربع، بين مد وجزر وخسوف وكسوف وهذا ما يحسب إيجاباً للمنتفكي عبد المهدي.
