الملاحظ من حركة الوزارات بعد تشكيل الحكومة العراقية, انها متباينة وغير متساوية من ناحية الإنجاز, خلال الأشهر السبعة الاولى بعد استيزارهم.
من المعلوم ان لكل وزارة مهام ونظم وقوانين وسياقات, ولكل وزير واجباته اتجاه الشعب , غير ان بعض الوزراء تراهم مشغولين بقضايا ثانوية, وليس لديهم التماس الكافي مع المواطنين وأداء مهامهم بالشكل الامثل’ في حين أنشغل البعض الاخر في رسم استراتيجيات مستقبلية تخدم المصلحة العامة للبلاد دون التفكير بالمصلحة الخاصة.
المراقب لعمل وزارة النفط بكادرها الحالي, وبرغم زحمة الوزراء وانشغالهم المتواصل ان تجد, وزيرا يعمل على إيجاد استراتيجيات مستقبلية تضمن الحفاظ على الاقتصاد العراقي دون الاعتماد الكلي على صادرات النفط ,بالتالي هذا سيوفر ضمانة للشعب العراقي.
مثلا وزير النفط عادل عبد المهدي (المنتفجي), من يلاحظ تحركاته منذ استلام منصب وزير النفط يرى انه يعمل على إيجاد استراتيجيات جديدة لوزارته مرة عن طريق الاجتماعات التشاورية مع وزراء ووكلاء النفط السابقين , (وامرهم شورى بينهم), وبوضع الخطط الناجحة مرة أخرى, ومن وجهة نظري الشخصية ان خطواته تصب في مصلحة واحدة وهي (العراق) لان ميزانية الدولة كاملة بجميع مفاصلها تعتمد على الصادرات النفطية , وخطوات المنتفجي تعمل على تجاوز هذا الاعتماد (الدولة الريعية), من خلال رسم استراتيجيات ثابتة لمستقبل العراق الاقتصادي.
قبل أيام كان هناك اجتماع تشاوري لوزير النفط مع وزراء ووكلاء النفط السابقين, وقبل شهر كان أيضا وقبل هذا الشهر بشهر أيضا , اذن خطوات المنتفجي جادٌ في تنفيذها والدليل على ذلك الاجتماعات التشاورية بصورة دورية وليس بانقطاع , ونحن نأمل خيرا من ابن الناصرية, ونشد على عزيمته وخطواته المباركة.
هذه الخطوات وما تبعها من خطوات جادة وضعت عمل وزارة النفط على المسار الصحيح.
الدعوة مستمرة لوزراء الحكومة العراقية ان يبادروا الى ما بادر اليه المنتفجي
