يكثر الحديث هذه الأيام عن قرارات مصيرية سيصدرها رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي، بعد عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم السبت بحسب الهلال السني، ويوم الأحد طبقاً للهلال الشيعي، وأخذ المحللون ورجال السياسة يتكهنون بطبيعة هذه القرارات، ومن ستستهدف، فيما يتطلع آخرون الى التغيير الذي ستحمله هذه القرارات، بما تتضمنه من عملية إصلاح ومصالحة وطنية.
لكن هناك من يريد أن يأتي العيد، وهو يحمل بعض البشائر، مثل حال كل الدول التي تغتنم المناسبات الدينية والوطنية، في إفراح شعوبها، من خلال إصدار قرارات العفو العام عن السجناء، وتخفيف الأحكام عن بعضهم الآخر، وهذا ما تنتظره الكثير من الأسرفي مثل هذه الأيام المباركة، ولاسيما أنه ينسجم مع المتغيرات التي تشهدها البلاد، خاصة بعد تولي السيد العبادي، رئاسة مجلس الوزراء، وتحمّله مسؤولية إصلاح الوضع العام المتدهور على خلفية السياسات السلبية التي إنتهجتها الحكومة السابقة، والتي من بينها، وفي مقدمتها، صناعة الأزمات مع المكونات المجتمعية، وشن حملات الإعتقال العشوائية، التي طالت الكثير من المواطنين الأبرياء، على خلفية طائفية، حتى ملئت السجون السرية والعلنية، إضافة الى مراكز الإعتقال غير الرسمية، بالمعتقلين، الذين تعرضوا الى شتى أنواع العذاب للإعتراف بجرائم لم يقترفوها، ولم تنفع كل النداءات التي أطلقتها منظمات حقوقية محلية ودولية، لوقف الإنتهاكات بحق السجناء الذين مات بعضهم وآثار التعذيب غائرة في أجسادهم، أو جثثهم إن صح التعبير، والغريب أن الوزارة المعنية بحقوق الإنسان، كانت تمارس دور المدافع عن تلك الإنتهاكات، بدلاً من التصدي لها، فيما كانت تطعن بكل الشكاوى والتقارير التي تتحدث عن التجاوزات والخروقات التي ترتكب في مراكز التوقيف والإعتقال، في حين حصرت مهمات عملها في متابعة وتوثيق المقابر الجماعية في عهد النظام السابق، من دون أن تكترث للمقابر التي خلفتها الميليشيات تحت غطاء الحكومة.
كنا نتمنى من السيد العبادي، لو بدأ مهمات عمله في رئاسة مجلس الوزراء بزيارة السجون والإطلاع على أحوال السجناء، خاصة أولئك الذين قضوا سنين خلف القضبان، من دون محاكمة، والإستماع الى أولئك المعتقلين الذين كانوا ضحايا مخبر سري، أو وشاية كذاب، أو دعوى كيدية، أو مجرد إسم يدخل صاحبه في دائرة الإتهام، أو كتاب وجد في مكتبة بيته، رأى فيها المفتش مادة إتهام، حتى وإن كان مصحف، أو كتاب أدعية، ناهيك عن تلك الصور والمواد الموجودة أصلاً في مواقع الأنترنت، والتي تحولت الى تهمة لمجرد خزنها بعفوية في الهاتف الشخصي، أو الحاسبة، ومن هذه الشاكلة تجد الكثير من التهم، التي تطورت بسرعة، بفعل وسائل التحقيق الممنهجة، حتى تنتفخ ملفات الدعاوى لتصل عقوباتها الى الإعدام، فالمتهم في قواعد العمل الأمني مدان حتى تثبت براءته.
لم يبق سوى أيام لعيد الأضحى، يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، وهناك أمهات وآباء يحلمون برؤية أولادهم وجهاً لوجه، وأطفال، ينتظرون إطلالة آبائهم، في يوم عيد، فهل سنسمع قرار عفو في الساعات المقبلة ، ليحيي أولئك المعتقلون عيدهم مع أهليهم، ولافرق إن كان ذلك في يوم السبت أو الأحد.
إنها فرصة ياسيادة رئيس مجلس الوزراء، لإنصاف المعتقلين الأبرياء ، بالعفو، وإن كان العفو للمذنبين، كما تعلمون، لكن لابأس، أياً تكن المسميات، المهم أن نرى أفق جديداً، ومرحلة خالية من مظلومين أو ظالمين، وليكن العيد خطوتنا الأولى، حتى لانبقى نردد بيت المتنبي ” عيد بأية حال عدت ياعيد”.
