صدع اتباع القانون, رؤوسنا, وملئ, المأزومين والمضغوطين, وسائل الاعلام حديثا, عن الانبطاح والمنبطحين, برغم كون المفردة دخيلة على لغة الساسة العراقيين!
الساسة العراقيون لا يستسيغون مفردة انبطاح, بلحاظ ان كل ما تم من اتفاقات كان بعلم رب الدار, وأن كان رب الدار منبطحاً, فشيمة ائتلافه, الانبطاح!
مفردة الانبطاح, بحق ذاتها مفردة معيبة ومشينة ولا اخلاقية, وقد استخدمها أمعات يحسبون انفسهم سياسيين, تابعين لرئيس الوزراء السابق, ويأتمرون بأوامر يصدرها مستشاره الإعلامي, ويقصدون بها الفريق المنافس لهم, بعد ان انقسم ائتلاف دولة القانون الى فريقين, الأول مع المالكي, والثاني يؤيد التغيير واجراء إصلاحات في الحكومة, بعد ان اتسمت بطابع الفساد والتراجع.
بعد ان استلم حيدر العبادي رئاسة الحكومة خلفا للمالكي المبعد قسراً وليس لطفاً, اجتمع فريق الازمة الذي شكله المالكي, واصر على محاربة الوضع السياسي الجديد, فوصفوه بالانبطاحي, بعد ان عقد اتفاقا سياسيا مع اطراف العملية السياسية لانهاء الازمات, وتجسير الهنات, تمهيداً لعودة الهدوء السياسي الى العراق, يتبعه طبيعا, استقرارا امنيا واقتصاديا, الامر الذي كان مفقودا, الى درجة كبيرة, فأكثر من نصف المحافظات العراقية كانت خارج سيطرة حكومة المالكي.
وثائقٌ رسمية انتشرت في وسائل اعلام مختلفة, بينت ان رئيس الحكومة السابقة, نوري المالكي, اتفق مع حكومة إقليم كردستان, على منح الأخيرة مبلغ مليارين دولار, مقابل ان يسمحوا لمئة الف برميل بالمرور تحت انظار سومو!
اذا ما صحت هذه الوثائق, والتي لم يعترض ولا أي مسؤول في حكومة المالكي, ولا حتى المالكي, ولا أصحابه, المتبنين لنظرية الانبطاح! اذا تأكد لنا ان هذه الوثائق فعلاً, قد وقعها المالكي, مستجديا بها عطف الاكراد للبقاء, حين كان يصارع من اجله, فمن حقنا ان نسمي المالكي, بفخامة المنبطح!
