لقد تابعت وبكل اهتمام كل ما كُتب بشأن فوز حسن روحاني لولاية أخرى، باللغة العربية والفارسية، وكان رأي الغالب الأعم هو أن الشعب الإيراني رفض التشدّد رفضاً قاطعاً، ولم يبق للأصوليين او المحافظين وطأة قدم في الرئاسة الإيرانية، ومع احترامي لجميع الآراء إلاّ انهم اغفلوا نقطة مهمة جداً وهي ان الناخب يميل الى من بيده السلطة، خاصةً في دول الشرق الأوسط، وهذا ما كان متوقعاً جداً لتغلب روحاني على رجل غير معروف ثورياً ولا سياسياً، سوى انه كان نائباً للمدعي العام في طهران، وليس رئيساً، ورغم ذلك فقد حصد على ١٦ مليون صوت اي ٣٩ بالمئة من الأصوات مقابل حصول روحاني على ٥٧ بالمئة بفارق ١٨ بالمئة فقط، وهذه النسبة تعتبر انجازاً كبيراً للتيار الأصولي (المحافظ) واختباراً ناجحاً لمدى شعبيتهم على أساس قاعدة (منافسة من هو في السلطة)، ولو عدنا الى عام ٢٠٠٩، لوجدنا ان المنافس الشرس لأحمدي نجاد، مير حسين موسوي، كان قد حصل على ٣٣ بالمئة فقط من الأصوات، مقابل حصول نجاد على ٦٣ بالمئة، اي ما يقارب ضعف الأصوات التي حصل عليها موسوي، برغم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية البائسة التي كانت تمر بها ايران ابان رئاسة نجاد، والذي لم يكن احد يتوقع ان يُعاد انتخابه لفترة رئاسية ثانية! حتى اعلن موسوي عن ثورة مخملية، فما بالك بالمنجزات الروحانية الكبيرة في المجال الاقتصادي والصحي والسياسة الخارجية.
لذا فإنّ المنافسة -كما هو عنوان المقال- لم تبدأ بعد بين الاصوليين والاصلاحيين، بل انّ كلا الفريقين يحضّران لشخصيتين قويّتين وأكاديميّتين وفي نفس الوقت منفتحتين لانتخابات عام ٢٠٢١.
واذا ما ابتعدنا عن المشهد الظاهري وتجولنا خلف الكواليس فسنجد ان الرئاسة في ايران منقسمة ما بين الاصوليين (المحافظين) والاصلاحيين بالمحاصصة، ٨ سنوات لهذا و٨ لذاك، ومن المستبعد ان يستمر حكم اي منهما لـ ١٢ عاماً او اكثر، حفاضاً على نظام الجمهورية الاسلامية وقائدها.
