لو تم عرض الفدرالية للاستفتاء الشعبي العام لما حصل هذا التغيير المفاجئ في هيكلية الدولة العراقية على نسبة 20%من السكان ، وقد كان سياسيوا الجلب يعلمون قبل غيرهم ان الفدرالية لم تك مطروحة ولو بالفكر لدى اي مواطن عراقي لذا تم الاستفتاء عليها ضمن الدستور الذي هو بدوره كان بمثابة المهزلة التي تبناها اولئك القادة  الاميين والغارقين بوحل الحهالة والفساد ، كذلك ينطبق الحال على المناطق المتنازع عليها التي وردت بالمادة 58 من قانون ادارة الدولة ، والفقرة ثانيا من المادة 140 من الدستور النافذ ، والتي هي بحد ذاتها غريبة وغريبة جدا عن المفاهيم الوطنية الدارجة فيما يخص اراضي وممتلكات هذا البلد ، ان من جاء بمفهوم الاراضي او المناطق المتنازع عليها هم ساسة بعيدون عن العراق الذي تشكل بموجب معاهدات دولية وظل صامدا بفعل شعبه الى هذا اليوم الذي دفعوا بهذا الشعب لان يترك كل شئ للغرباء والدخلاء على هذا الوطن ، والسؤال المطروح بالحاح هل هناك من ارض او منطقة متنازع عليها بين ابناء البلد الواحد ، ان زرع هذه الفتنة او هذه الالغام ، ما هو الا فخ او فخاخ لغرض الاحتراب بين ابناء الوطن الواحد .وان مسالة التسليم بها ما هو الا الاعتراف بان العراق مقسم ،في حين ان الشعب عمليا ومنذ السقوط لا يؤمن بكل هذه البدع والدستور منح الحرية للمواطن للعمل والاقامة في اي بقعة من هذه الارض الواسعة  ، فما بال المتسببين بالتقسم .ان وحدة العراق خط احمر وها هي الاصوات ترتفع بالضد من المناطق المتنازع عليها وليضع كل ذي عقل عقله مع المنطق ومع الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه……..