كما هو معروف وربما في الكثير من الدول الديمقراطية في العالم بأن الكثير من المناصب السيادية تنبثق من البرلمان ، بدءا ً من أعضاء البرلمان أنفسهم وهم بدرجات وظيفية عالية وأحيانا ً كثيرة اختيار الوزراء ومناصب أخرى منهم على أن يتم تعويضهم بأعضاء آخرين ، وكذلك تعين الكثير من الدرجات الخاصة لا بد وأن يتم التصويت عليهم من قبل البرلمانيين … لذا سنبدأ بالبرلمان أو مجلس النواب وقبلها بنظام الانتخابات …
لا شك بأن نظام الانتخابات في العراق لم يرسو لحد الآن على برّ أو على طريقة عالمية معروفة سواءا ً كانت سانت ليغو أو هوندد أو … وكذلك لا يزال يتردد بين دوائر انتخابية متعددة والدائرة الواحدة ، بالتأكيد كُل نظام من هذه الأنظمة لا بد وأن يعارض مصالح فئات أو كتل معينة ، لذا فأن القائمين على تشريع القانون المعدّل كُل دورة برلمانية أو بالأحرى المُفَصّل لقانون الانتخابات في العراق عموما ً ، نعم المُشرعون وللأسف كثيرون طبعا ً ، هنا أقصد الكُتل الكبيرة في البرلمان يرغبون لا بل يؤكدون على التوافق والذي ينصب دائما ً في صالحها أو صالح كُل منهم للحصول على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية ، ضاربين عرض الحائط مصالح الكُتل الصغيرة وحتى المكونات الدينية من المقاعد الأصلية أو الكوتا ( للأقليات الدينية والقومية أيضا ً ) … هذا ما يخص قبل الفوز والدخول إلى قبة البرلمان ، لكن الأنكى هو بعد ذلك ، والعمل في أروقة ممثلية الشعب ( عفو الكتل السياسية ) ، حيث تم نقل مرض المحاصصة والتوافقات حتى إلى اللجان التخصصية ودوائر البرلمان من الموظفين أيضا ً ويتعذر وجود الرجل أو حتى المرأة المناسبة في المكان المناسب ، وهذا ما نأسف عليه ، بحيث يتم تجميد الكفاءات في مرحلة العمل البرلماني الفعلي ، وبالتأكيد هذه مسؤولية الكُتل السياسية ، والتي لها تأثير مباشر على أعضاء قوائمهم للتحكم في شخصياتهم وكفاءاتهم ، ربما لتنفيذ أجندات عن طريق أعضاء من ذوي الشخصيات الضعيفة والتي لا يمكن إملاء مثل تلك الأجندات على ذوي الكفاءات ومن نفس القائمة طبعا ً … ويجب أن لا ننسى بأن هذا ينطبق على المقاعد الأخرى الوزارية وأصحاب الدرجات الخاصة ، لذا لا بد وأن نشير بأن هنالك الآلاف من المسؤولية وخاصة المدراء العاميين في العراق وبموجب هذه المحاصصة والاختيار غير السليم لا يعرفون ما هيه عملهم ، وهذه كارثة بحد ذاتها في النظام العام للدولة … أما مسؤولية الشخص المرشح للمقعد البرلماني أو الوزاري أو أية درجة أخرى ومدى تأثيرها على شخصيته وكفاءته تُبين بعد إنتهاء مهامهم ومرحلة ما بعد الوظيفة ، أو بالأحرى التقاعد المُبكر في العراق وحتى في إقليم كوردستان أيضا ً ، هذا التقاعد بامتيازاتهم ، والذي أصبح في الفترة الأخيرة حديث الساعة في الشارع العراقي وبتوجيه من الكثير من الأقطاب الرئيسية منهم المرجعيات الدينية والدنيوية ومنظمات المجتمع المدني ، وامتدت لتصل حتى إلى التوجيه من قبل رؤساء العشائر بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة … هنا لا أريد الغوض في تفاصيل الحدث الخاص بالرواتب التقاعدية بقدر ما أرغب بالتركيز على شخصية الرجل المعني وإمكانية استمرار العمل في المجال التخصصي والذي جاء به إلى موقع المسؤولية ، وأنا مع الرأي الذي يقول بأن الامتيازات المادية والمعنوية والتي يحصل عليها الوزير والبرلماني والمستشار و … و … قد أثر على شخصيته وعطاءه وكفاءته سواءا ً كان هذا الشخص المعني أستاذا ً جامعيا ً أو مديرا ً عاما ً أو حتى موظفا ً في دائرة معينة قبل تسنمه مسؤوليته الأخيرة … لكي نصل الصورة أكثر إلى القارئ العزيز ، بأن الوزير أو البرلماني أو … ربما يستنكف ممارسه عمله السابق تحت ذريعة ، كيف يكون وزيرا ً أو بدرجة وزير ويرجع إلى العمل في موقعه السابق الأدنى … وهذه عقدة الرجل الشرقي للأسف طبعا ً والذي لا يقبل ممارسة المسؤولية من موقع أدنى ، أو بالأحرى نفس موقعه السابق والذي كان عليه الفضل الكبير ولولاه لَما وصل إلى ما وصل إليه ، متناسين هؤلاء بأن الكثير من رؤساء الدول حتى الكبرى منهم ورؤساء الوزراء في العالم بشكل عام وأروبا بشكل خاص وبعد انتهاء مهام عملهم السياسي يرجعون إلى عملهم الخدمي أو الأكاديمي طبعا ً لخدمة مجتمعاتهم طالما بإمكانهم إعطاء المزيد من طاقاتهم وفي الكثير من مجالات التخصص التي يفيد المجتمعات ، فلنقتدي بهؤلاء ، حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات والطاقات للدولة العراقية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص .
[email protected]
www.hnermo.blogspot.com