اقتربت واحتدمت المنافسة حتى وصلت ذروتها للوصول بوجوه جديدة الى مقاعد مجلس النواب الجديد ليعملون على تغير الواقع والذي اخذ منا اربع سنوات ارجعتنا الى الخلف اربعين عام وذلك لعدم تعلمنا الدرس الكبير والانتخابات لعام الفين وعشرة حتى انتهت الامور بمفاجئة لم تكون بالحسبان لتاخذ الحكومة عنوه ويتحكم بنا وبمصير شعب كامل رغم انفهم، وكأن الانتخابات مجرد غطاء لخدعه كبيرة والشعب الوحيد الذي دفع الثمن.
انتهت الفرص وستكون الخطوة اما اربعه سنوات ذل جديدة او تغير بمعنى الكلمة، انظر هناك كثير من الساسة في قبضتهم الحكم لا يذكرون نهائيا الظلم فهو لايوجد في قواميسهم وهذا يعني لو بقوا في منصه الحكم فتعود الكرة من جديد.
لو راجعنا الموضوع من ناحية شرعية فينبثق من ان المسلم الذي يعيش في اي مجتمع كان اسلامي خالص او غير اسلامي مختلط ومتععد الاديان، فان واجب الجميع في كل الحالات الدعوة الى الله والامر بالمعروف والمساهمة الايجابية في حل قضايا المجتمع، فاذا اتاحت الفرصة ان يشارك الناس في انتخاب نواب يمثلونهم ويعملون للحق فهذه فرصة لايجوز لها ان تضيع، لانها بداية لكي تعمل على ازالة المنكرات والعمل على نشر المعروف وكذلك رفع الطلم الذي مس كثير من الناس مع ابعاد كل شبح الفساد عن الدولة.
ان تخلف المواطن عن هذه المشاركة يعني انه قصر في القيام بواجبه الشرعي، ولقد ذكر الكثير من العلماء بوجوب المشاركة بل اجزمو بادلاء الاصوات لصالح المعتدل الذي يعمل من اجل الناس واقل ضررا عليهم واقرب الى الحياد وهو واجب شرعي لايمكن التخلف عنه ويأثم المتخلف من غير عذر
من الأدلة أيضاَ للمشاركة أنها تبنى على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها . ) وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . ) ومن الواضح أن مشاركة المسلم في الانتخاب لينتخب من يأمل منه بانتخابه مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من المسلمين في هذه الدولة ولغيرهم في خارجها ، هذه المشاركة تتفق وتنسجم مع مقصد الشريعة في تحقيق المصالح للعباد .
وهناك ومن يقول من السياسة ترك السياسة، وهذا عكس الاسلام ولايوفق عليه العلماء، لان اعداء الاسلام يريدون ان يتخلون الملتزمون عن السياسة ليتحكم بها المنحرفون والمبطلون وهذه يعني ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا غير موافقين عليه مطلقا لان ترك السياسة يعني بقاء العمل السياسي خاضعا للاعداء وبالتالي تسهيل الفساد.
المنازلة الكبرى الانتخابات
سكرتير التحرير
اقتربت واحتدمت المنافسة حتى وصلت ذروتها للوصول بوجوه جديدة الى مقاعد مجلس النواب الجديد ليعملون على تغير الواقع والذي اخذ منا اربع سنوات ارجعتنا الى الخلف اربعين عام وذلك لعدم تعلمنا الدرس الكبير والانتخابات لعام الفين وعشرة حتى انتهت الامور بمفاجئة لم تكون بالحسبان لتاخذ الحكومة عنوه ويتحكم بنا وبمصير شعب كامل رغم انفهم، وكأن الانتخابات مجرد غطاء لخدعه كبيرة والشعب الوحيد الذي دفع الثمن.
انتهت الفرص وستكون الخطوة اما اربعه سنوات ذل جديدة او تغير بمعنى الكلمة، انظر هناك كثير من الساسة في قبضتهم الحكم لا يذكرون نهائيا الظلم فهو لايوجد في قواميسهم وهذا يعني لو بقوا في منصه الحكم فتعود الكرة من جديد.
لو راجعنا الموضوع من ناحية شرعية فينبثق من ان المسلم الذي يعيش في اي مجتمع كان اسلامي خالص او غير اسلامي مختلط ومتععد الاديان، فان واجب الجميع في كل الحالات الدعوة الى الله والامر بالمعروف والمساهمة الايجابية في حل قضايا المجتمع، فاذا اتاحت الفرصة ان يشارك الناس في انتخاب نواب يمثلونهم ويعملون للحق فهذه فرصة لايجوز لها ان تضيع، لانها بداية لكي تعمل على ازالة المنكرات والعمل على نشر المعروف وكذلك رفع الطلم الذي مس كثير من الناس مع ابعاد كل شبح الفساد عن الدولة.
ان تخلف المواطن عن هذه المشاركة يعني انه قصر في القيام بواجبه الشرعي، ولقد ذكر الكثير من العلماء بوجوب المشاركة بل اجزمو بادلاء الاصوات لصالح المعتدل الذي يعمل من اجل الناس واقل ضررا عليهم واقرب الى الحياد وهو واجب شرعي لايمكن التخلف عنه ويأثم المتخلف من غير عذر
من الأدلة أيضاَ للمشاركة أنها تبنى على أصل عظيم من أصول الشريعة وهو تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها . ) وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها . ) ومن الواضح أن مشاركة المسلم في الانتخاب لينتخب من يأمل منه بانتخابه مصلحة أو درء مفسدة له ولغيره من المسلمين في هذه الدولة ولغيرهم في خارجها ، هذه المشاركة تتفق وتنسجم مع مقصد الشريعة في تحقيق المصالح للعباد .
وهناك ومن يقول من السياسة ترك السياسة، وهذا عكس الاسلام ولايوفق عليه العلماء، لان اعداء الاسلام يريدون ان يتخلون الملتزمون عن السياسة ليتحكم بها المنحرفون والمبطلون وهذه يعني ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا غير موافقين عليه مطلقا لان ترك السياسة يعني بقاء العمل السياسي خاضعا للاعداء وبالتالي تسهيل الفساد.
ان السياسة الشرعية هي المطلوبة، ولايمكن ان نتخلى عنها اذا اخطا بعض الناس في ممارستها.
اذن فلتكن الخطوات الجاده والحقيقية لممارسة هذه الانتخابات والمشاركة الكبرى لهذه المنازلة التي لن تتكرر الا بعد اربعه اعوام قد لا نكون موجودين فيها ، وحتى اذا لم تحصل على شيء تكون قد ابرئت ذمتك واخترت الشخص المناسب براياك وخاصة عندما يكون معتدل ومنصف وصاحب عطاء، فلا تضيع الفرصة وهذه الادلة تعطيك حافز لان تكون انت فارس المنازلة الكبرى وان تكون للتغير عنوان فلا تترك فرصتك واعمل على الخطوة النوعية للوصول الى الحق.
ان السياسة الشرعية هي المطلوبة، ولايمكن ان نتخلى عنها اذا اخطا بعض الناس في ممارستها.
اذن فلتكن الخطوات الجاده والحقيقية لممارسة هذه الانتخابات والمشاركة الكبرى لهذه المنازلة التي لن تتكرر الا بعد اربعه اعوام قد لا نكون موجودين فيها ، وحتى اذا لم تحصل على شيء تكون قد ابرئت ذمتك واخترت الشخص المناسب براياك وخاصة عندما يكون معتدل ومنصف وصاحب عطاء، فلا تضيع الفرصة وهذه الادلة تعطيك حافز لان تكون انت فارس المنازلة الكبرى وان تكون للتغير عنوان فلا تترك فرصتك واعمل على الخطوة النوعية للوصول الى الحق.
