تحولت المحاصصة السياسية في العملية السياسية العراقية، إلى حالة من الرومانسية، والمضاجعة من نوع خاص، حتى بدا واضحاً للمتتبع، المجاملات المتبادلة بين السياسيين، من أجل الحصول على منصب معين، دون التفكير في مصلحة الشعب، الذي بات هو الآخر معجباً بهذه (المماصصة)، لعله ينال (مصة) حاله حال إخوته من السياسيين!
كما أهتم المحللون السياسيون، بدراسة وتحليل المحاصصة السياسية، وتأثيرها على مواقف النواب وعملهم، وجب عليهم أيضاً، أن يدرسوا تأثير المماصصة، على شفايف النواب، فأن من تأثيرات المماصصة المباشرة، إرهاق الشفايف، فتارة تمص اللسان وأخرى تعضها الأسنان، ولكنها ما بين هذا وذاك، يحصل أصحابها على متعتهم ومبتغاهم في آن واحد.
على هذا الأساس، تحول مجلس النواب مكاناً للدعارة والنخاسة السياسية، فالقيادة في لغة أهل الدعارة الجنسية، أن تقدم للأخرين ما يشبع رغباتهم الجنسية، مقابل مبلغاً معيناً من المال، والدعارة السياسية تشبه الدعارة الجنسية ولكنها تأخذ المناصب بدلاً عن المال، تجري العملية تحت رعاية نخاسين محترفين، ولإن مهمة المنصب في العراق، جلب المال لا خدمة المواطنين!
طالب الشعب، مراراً وتكراراً، بأن يمسك المناصب ذوي الأختصاص والنزاهة، ولكن المحاصصة تمنع ذلك، ولكي نوضح الأمر، فلو تم إعطاء المنصب الفلاني، لفلان كتلة برلمانية، وكانت تلك الكتلة لا تمتلك من ذوي الخبرة والأختصاص، من يستلم هذا المنصب، فهي بين خيارين:
أما أن تضع أياً كان، لمجرد أخذ المنصب، أو أن تأتي بمن يمتلك الخبرة والأختصاص، كي يعمل تحت رعايتها، مما يعني أن المناصب والدوائر هي ملك صرف للكتلة، تستثمرها كيف تشاء، ولعلنا نرى في يوم من الأيام، أن إحدى بنايات الدوائر تحولت إلى فندق سياحي، أو منتجعاً ومطعماً فاخراً!
تقع الحروب ويتحمل العسكر مهامها، أما النخاس فهو ينتظر ما تجنيه الحرب، من سبايا وعبيد، كي يفتح فيهم سوقاً للربح المادي، وهو الكاسب الوحيد من وقوع أية معركة، وهذا ما يحصل بالفعل الآن مع العسكر العراقي، الذي يحارب داعش، فسوق نخاسة السياسيين، فُتح في بغداد، على إثر هذه الحرب، وأُعلنت المدن والمناصب سبايا للبيع في هذا السوق!
بقي شئ…
سوقُ النخاسةِ يا بغدادُ يزدحمُ…….والساسة القواد، لا عفوا ولا رحموا!
